ربط تراخيص المستشفيات الخاصة بنسب توطين الكوادر الطبية والإدارية

وجّه مجلس الوزراء وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والموارد البشرية والتوطين، بالعمل على إلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتحديد نسبة لتوطين الكوادر البشرية وربطها بإصدار التراخيص اللازمة لها، ضمن موافقته على توصيات برلمانية كان تبنّاها المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

كما وجّه المجلس بدراسة إنشاء هيئة اتحادية للغذاء والدواء، تتولى مسؤولية الرقابة الموحدة على الأدوية والأجهزة الطبية والأغذية التي تدخل الدولة، لتوحيد التسجيل والتصنيف، بهدف تعزيز حماية الصحة العامة.

وتفصيلاً، أبلغ وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، المجلس الوطني الاتحادي، بموافقة مجلس الوزراء على توصيات برلمانية في شأن موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تبناها المجلس نهاية دور الانعقاد الماضي.

وأفاد الوزير في رسالة واردة للمجلس بأن مجلس الوزراء اطلع على التوصيات البرلمانية، وقرر الموافقة على ثماني توصيات، منها زيادة عدد البرامج التوعوية والتثقيفية، واستخدام وسائل تكنولوجية متطورة لضمان التأثير اللازم على كل فئات المجتمع المختلفة، خصوصاً في ما يتعلق بالسمنة والسكري والجلطات القلبية والسكتات الدماغية وأنماط الحياة الصحية، وإلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتحديد نسبة لتوطين الكوادر البشرية قبل إصدار التراخيص لها، ووضع برنامج شراكة وتعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن تجهيز العيادات المدرسية بالمعدات والأدوات الطبية الحديثة، وتوفير كل ما يلزم من موارد مادية وبشرية لتطويرها.

كما شملت التوصيات الموافق عليها حكومياً وضع برنامج للشراكة الاستراتيجية مع الإسعاف الوطني، لرفع سرعة الاستجابة للوصول إلى الحالات المرضية والمصابين في زمن قياسي، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية المواطنة (المسعفون)، لرفع الخبرة الفنية في مجال الإسعاف، ومضاعفة الميزانية المخصصة للتدريب والتعليم الطبي المستمر، ومواكبة أفضل البرامج التدريبية العالمية لضمان الارتقاء بمستوى جودة الخدمات، ووضع استراتيجية عمل محددة في شأن النشاط الصحي التجاري بالدولة، وبما يضمن فاعلية التنسيق بين الوزارة والحكومات المحلية، لتحديد سوق الخدمات العلاجية، وتوفير المعلومات والبيانات الكافية حول جميع المنشآت الصحية التجارية العاملة في كل إمارة.

وشملت كذلك دراسة إنشاء هيئة اتحادية للغذاء والدواء، تقوم بالرقابة على الدواء والأجهزة الطبية لتوحيد التسجيل والتصنيف والرقابة على الدواء والغذاء، بهدف تعزيز حماية الصحة العامة، بالإضافة إلى الالتزام بساعات العمل الأسبوعية المحددة في عقود الأطباء، ومراعاة التزاماتهم الأسرية والاجتماعية، كي لا تتأثر سلباً بامتداد وقت العمل لأكثر مما تم الاتفاق عليه، بما يؤثر سلباً في استقطاب الكفاءات المواطنة، خصوصاً العنصر النسائي.

فيما وجّه مجلس الوزراء، بحسب الخطاب، وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالاستئناس بخمس توصيات أخرى في ضوء خطط الحكومة المعتمدة، شملت توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، لتلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة والمرافقة لارتفاع النمو السكاني، خصوصاً في المناطق والمدن الجديدة، والعمل على أن تتضمن ميزانية الوزارة بنداً خاصاً بالاعتماد الدولي للخدمات الصحية، وبما يضمن تطوير البنية التحتية للمستشفيات، وتعديل الكادر المالي للأطباء والفنيين، بما يضمن علاج مشكلة نقص الكوادر الطبية المواطنة، مع وضع برامج تدريبية متطورة بالتوأمة مع المستشفيات التعليمية العالمية وفق المعايير الدولية.

كما تضمنت قائمة التوصيات الخمس (قيد الاستئناس)، توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة الطاقة الاستيعابية لأقسام الحوادث والطوارئ مع وضع خطط وبرامج محددة لزيادة أعداد أطباء الطوارئ، وحصولهم على برامج التدريب الدولي المعتمدة، وأخيراً عقد شراكات استثمارية مع المستشفيات التي يتم إرسال المواطنين إليها في الخارج، بهدف إنشاء أفرع لها داخل الدولة، للتقليل من الكلفة العلاجية الضخمة لعلاج المرضى في الخارج.

توصيات

مجلس الوزراء وافق على توصيات برلمانية في شأن سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، منها:

- زيادة البرامج التثقيفية في ما يتعلق بالسمنة والسكري والجلطات.

- وضع برنامج تعاون مع «التربية» لتجهيز العيادات المدرسية بالأدوات الطبية الحديثة.

- تدريب الكوادر البشرية المواطنة (المسعفون) لرفع الخبرة الفنية في مجال الإسعاف.

- وضع استراتيجية عمل في شأن النشاط الصحي التجاري بالدولة.