الخييلي: دراسة شاملة حول أسباب «القروض»

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن الدائرة تعتزم تنفيذ دراسة شاملة حول أسباب التوجه نحو القروض، حيث سترصد الدراسة العوامل المؤدية إليها ومدى الحاجة لها والفئة العمرية الأكثر لجوءاً للمديونية، بما يسهم في تحديد نظرة متكاملة تدعم السياسات الحكومية. 

وقال معاليه في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: تسهم الدراسة في معرفة المسببات والعوامل المؤثرة في موضوع القروض، وبناء عليها ستعمل الدائرة على معالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية سواء كانت عبر النظر في السياسات المتعلقة في الموضوع، أو مراجعة نسب اقتطاع القروض من إجمالي الدخل وغيرها من الخطوات، حيث ستدعم هذه الجهود المبذولة في تقليل نسب المواطنين المتعثرين مالياً، وذلك لتحقيق حياة كريمة لأفراد المجتمع. 

وثمن معاليه توجيهات القيادة الرشيدة والمتابعة المستمرة التي توليها نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والسعي نحو مواصلة الدولة للريادة في مختلف ميادين التنافسية العالمية، والرؤية الثاقبة الحكيمة حول ضرورة تكاتف الجهات المختصة للنظر في التحديات، وتحويلها إلى فرص للنجاح، والعمل المشترك لتلبية المستلزمات والاحتياجات. 

ولفت معاليه إلى أن دائرة تنمية المجتمع تبذل جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث تعمل على إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع النوعية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع في مختلف المجالات، وذلك بالتعاون مع جميع الشركاء من كل القطاعات، كما ستواصل دورها في الوقوف حول احتياجات المجتمع والتعرف إلى تطلعاته المستقبلية، والعمل على توفير سبل العيش الكريم واستدامة نمط الحياة الكريمة لكل شرائح المجتمع في إمارة أبوظبي.

وكانت دائرة تنمية المجتمع قد نفذت خلال العام الماضي، المسح الاجتماعي الأول لإمارة أبوظبي، بهدف توفير معلومات وإحصاءات دقيقة تسهم في بناء مجتمع مزدهر وتكون مرجعاً لمتخذي القرار، كما تساعد على رسم صورة واضحة عن الحياة اليومية للقطاعات المختلفة في أبوظبي، ليستطيع سكان الإمارة تفهم حقيقة جودة حياتهم ودعم الجهود الرامية إلى تطوير المجتمع وحمايته.

وتعمل الدائرة لتفعيل القطاع الاجتماعي، ودعم كافة المبادرات والاستراتيجيات التي تضمن توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع باختلاف جنسياتهم وثقافاتهم وفئاتهم العمرية، وللدفع بعجلة قطاع تنمية المجتمع نحو آفاق واسعة للاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز تماسك الأسرة، بما يسهم في خلق مجتمع حاضن لشتى فئاته، ضمن مبادئ تشمل أن التنمية الاجتماعية مسؤولية مشتركة بين الحكومة وكافة عناصر المجتمع، بينما يتمثل المبدأ الثاني في تفعيل دور المواطن في الاقتصاد، أما المبدأ الثالث فهو توجيه الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجاً.