7 سنوات سجناً لموظف بنك متهم بسرقة 600 مليون درهم

قضت محكمة استئناف أبوظبي، بمعاقبة موظف بنك متهم بالنصب والاحتيال، وسرقة ما يزيد على 600 مليون درهم من أموال البنك، بالسجن سبع سنوات، كما ألزمته وبقية شركائه برد مبلغ تسعة ملايين و876 ألف درهم، وتغريمهم المبلغ نفسه، مع إبعاد المحكوم عليهم خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وتمكنت الجهات المختصة في الدولة من استرداد الأموال المسروقة. وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهم بالحبس 15 عاماً، بتهمة النصب والاحتيال، وسرقة أموال مملوكة للغير.

وتعود تفاصيل القضية التي أوردتها دائرة القضاء أبوظبي، في «تقرير قصص وعبر من محاكم أبوظبي، للتوعية والتأكيد على أن الأجهزة المختصة في الدولة قادرة على الوصول إلى المجرمين مهما بلغت درجة ذكائهم»، إلى قيام موظف بنك تم إبلاغه بإنهاء خدماته، باستغلال صلاحيات وظيفته، وتنفيذ خطة أعدها مسبقاً لسرقة البنك، حيث أجرى خلال الفترة المسائية لعمل البنك، وعقب إغلاق النظام الإلكتروني الخاص بالمعاملات البنكية، تحويلات مالية من رصيد البنك إلى حسابات خارج الدولة، بمبالغ تعدت الـ600 مليون درهم، وأعدّ برمجة العمليات، بحيث لا تكتمل إلا صباح اليوم التالي، عند إعادة فتح النظام، في الوقت الذي يكون فيه غادر الدولة.

وأوضحت التحقيقات، التي ذكرتها الدائرة في تقريرها، أن المتهم كان قد خطط مسبقاً لجريمة سرقة البنك، واستعان بآخرين لتنفيذ خطته الإجرامية، من خلال استغلال أسماء شركات مملوكة لهم لإجراء عمليات شراء وهمية بأسمائها، وتحويل الأموال للخارج، إلا أنه فوجئ خلال هربه من المطار، بأنه ممنوع من السفر، وصادر بحقه تعميم.

وأشار المتهم في التحقيقات، إلى محاولته إقناع الضابط المسؤول في المطار بأن الأمر فيه خطأ، وأنه موظف كبير في بنك معروف، ولم يرتكب أي خطأ، إلا أن الأخير أكد له أن الاسم والرقم الموحد يتطابق مع بيانات المطلوب، في بلاغ شيك من دون رصيد، مشيراً إلى أنه تذكر بأنه لم يسدد شيكاً بمبلغ 15 ألف درهم، وحاول تسديده في المطار، إلا أن رجال الشرطة أخبروه بأنه تجب إحالته للنيابة، وهناك يمكنه إجراء تسوية مع الشاكي، وتسديد المبلغ.

وأضاف: «بعد منعي من السفر، تمت إحالتي إلى النيابة، واستطعت أن أنهي إجراءات تسديد الشيك بسرعة، وإلغاء الإجراءات القانونية بحقي، وتوجهت إلى المطار مباشرة، وحجزت مقعداً على أول طائرة مغادرة دون معرفة وجهتها، لكي أغادر الدولة، ثم ألحق بعدها بأسرتي التي سبقتني إلى إحدى الدول التي تنتهج سياسة عدم تسليم المجرمين».

وتابع المتهم: «كان موعد إقلاع الطائرة بعد أقل من ساعة، فتوجهت إليها مسرعاً، وبعد أن جلست في مقعدي، شعرت بنجاح خطتي، وهربي، خصوصاً بعد أن طلب قائد الطائرة من المسافرين الاستعداد للإقلاع، فأغمضت عيني للحظات، وفتحتهما بعدها على صوت رجال الشرطة يطالبونني بمغادرة الطائرة معهم بهدوء».

فيما أشارت أوراق القضية، إلى أن الأجهزة الإلكترونية في الجهة المشرفة على البنوك في أبوظبي رصدت وجود سحوبات كبيرة من احتياطي أحد البنوك العاملة في الإمارة، حيث يقوم المصرف إلكترونياً بضخ مبالغ السيولة النقدية للبنوك العاملة في الدولة بمجرد فتح النظام صباحاً، لافتة إلى أن النظام كان يعطي إنذاراً بسحب هذه الأموال، وكان كلما ضخ مبلغاً من الاحتياطي يتم سحبه ليصدر النظام التنبيه مجدداً، فقام الموظف المعني بعمل تقرير حول هذه السحوبات غير المنطقية، وقدمها لإدارته التي قامت بدورها بمراجعة البنك، ليتبين عدم وجود عمليات لديه بهذه المبالغ الكبيرة.

وأوضحت التحقيقات، أن الإدارات المعنية في البنك راجعت جميع الملفات بحثاً عن الخلل الذي حدث، وتسبب في سحب أكثر من 600 مليون درهم، ولم يستغرق الأمر أكثر من ساعة، حتى تبين أن عمليات التحويل تمت ليلاً، بينما كان النظام الإلكتروني مغلقاً، وما إن تم تشغيل النظام حتى نفذ إلكترونياً أوامر السحب الليلية.

ونجح المسؤولون في البنك في تحديد الفاعل، الذي تبين أنه أحد الموظفين الذين أنهيت خدماتهم قبل أيام، وكان في اليوم السابق قد طلب من مديره بشكل ودي إرجاع بعض الصلاحيات له لينهي بعض العمليات المعلقة، ولكونه من قدماء موظفي البنك، أعيدت له الصلاحيات ليوم واحد، ولم يشك رجال الأمن فيه عند عودته مساء إلى البنك.

وأظهرت التحقيقات اعتراف المتهم بجريمته عقب القبض عليه، كما أدلى خلال التحقيقات بمعلومات تفصيلية عن شركائه الذين ساعدوه على إتمام عملية النصب والاحتيال واختلاس أموال البنك، فيما نجح المصرف المركزي بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بإعادة معظم الأموال التي كان قد حولها المتهم على أساس أنها ثمن بضائع.