ماذا وراء تضخم فقاعة السندات العالمية؟

من المتوقع أن تؤدي حالة عدم اليقين إلى طرد المستثمرين من أسواق الأسهم للبحث عن أصول أكثر أمانًا، مما يمهد الطريق لارتفاع قوي وطويل الأمد للسندات، كما تعتقد البنوك الكبرى، بحسب تقرير لـ"التلغراف".

لن يكون اتفاق الولايات المتحدة والصين على تأجيل فرض تعريفات جمركية جديدة، ورفع العقوبات عن شركة "هواوي"، كافيًا لتجنب انخفاض تكاليف الاقتراض في الأسواق المالية، وفقًا لتحليل جديد أجراه مصرف "جولدمان ساكس".

كما أن تباطؤ النمو الذي يلوح في آفق أكبر اقتصادات، والتحول الحذر في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، يعني أن عائدات السندات ستواصل الانخفاض على المدى القصير بنحو 20 إلى 40 نقطة أساس في معظم أسواق مجموعة البلدان العشرة، وفقًا لما جاء في تحليل البنك.

السياسات المخففة وضعف النمو

- تتحرك عائدات السندات بشكل عكسي مع الأسعار، أي أنها تنخفض مع ارتفاع الأسعار والعكس صحيح، ويقول "جولدمان ساكس": من المرجح استمرار الارتفاع العالمي في أسعار السندات، بدفع من السياسات التيسيرية للبنوك المركزية وضعف البيانات الاقتصادية على المدى القصير.

- في الوقت نفسه، يرى محللو مجموعة من البنوك الاستثمارية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه على هامش قمة مجموعة العشرين بين الرئيسين "دونالد ترامب" و"شي جين بينغ"، ليس كافيًا لعكس مسار السياسة النقدية المخففة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

- عقب الإعلان عن الهدنة الأمريكية الصينية، قالت وحدة الاستثمار المصرفي التابعة لـ"رويال بنك أوف سكوتلاند"، "نات ويست": على المدى القريب، من المرجح أن يظل الدولار ضعيفًا حيث ما زالت تتوقع الأسواق المالية خفض الفائدة بين 4 و5 مرات على مدار العام الجاري والقادم.

- من المرجح بدء ذلك في وقت لاحق من هذا الشهر، مع التأكد من تخفيف الفيدرالي لسياسته، وإضافة لذلك، سيكون هناك قدر كبير من عدم اليقين حول نطاق الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

- يقول المحلل لدى "فيدليتي إنترناشونال"، "إيان سامسون": تلاشى الخطر السلبي المتمثل في فرض تعريفات على باقي الصادرات الصينية إلى أمريكا والبالغة قيمتها 300 مليار دولار، وهذا يزيد احتمالية خفض الفيدرالي للفائدة بنسبة 0.25% وليس 0.50% خلال يوليو.

الفائدة المنخفضة

- لا يزال معدل التضخم في منطقة اليورو عند 1.1% وفقًا للقراءة الأولية لشهر يونيو، أي أنها أقل مستوى 2% المستهدف من قبل المركزي الأوروبي، والذي وعد رئيسه "ماريو دراجي" بمزيد من التحفيز لدعم استقرار الأسعار وخفض الفائدة وزيادة شراء الأصول.

- يرى محللو "جولدمان ساكس" أن التأثير المشترك لهذه المبادرات، وخاصة خفض الفائدة على الودائع، سيفتح المجال أمام المزيد من الارتفاع في أسعار سندات منطقة اليورو.

- مع ذلك، إذا حل رئيس البنك المركزي الألماني المتشدد "ينس ويدمان" محل "دراجي" في قيادة البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر، بدلًا من أي مرشح آخر أكثر ميلًا للتيسير، فمن المرجح أن يسبب ذلك في صدمة للأسواق المالية وارتفاع اليورو وعائدات السندات الحكومية.

- على أي حال، أصبحت هذه الاحتمالات مستبعدة بعد موافقة المجلس الأوروبي على ترشيح المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي "كريسين لاغارد" لخلافة "دراجي".

- قد تدعم الفائدة المنخفضة أسعار الأصول وتساعد في تخفيف الركود الاقتصادي، لكن المحللين يحذرون من أنها تخاطر بخلق فقاعات غير مستدامة في الأسواق.

- يقول المحلل لدى "سكوب ريتينغس"، "جياكومو باريسون": بينما من المحتمل أن تخفف عملية التيسير النقدي من التباطؤ الاقتصادي على المدى القريب، إلا أنها ستزيد من تضخم مواطن الضعف العالمية في أسواق الديون والأسهم والعقارات، في حين تستمر الفائدة السالبة على الودائع في الضغط على هوامش أرباح البنوك الأوروبية.