«التوطين»: الاختيار الشخصي للعمالة المساعِدة يلغي استرداد تكاليف الاستقدام

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أربع حالات تتيح لأصحاب العمل استرداد كامل كلفة استقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة، من مكاتب الاستقدام، خلال الأشهر الستة الأولى من العقد (فترة التجربة)، أبرزها فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع، مثل (تورطه في مخالفة أو جريمة يعاقب عليها قانوناً)، أو تركه العمل من دون سبب مقبول، مشددة على أنه يستثنى من هذا الإجراء أصحاب العمل الذين يختارون أشخاصاً بعينهم للعمل على كفالتهم.

وتفصيلاً، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، نشرة توضيحية، بشأن حقوق أصحاب العمل في استقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة، أكدت خلالها أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2019، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة، ألزمت الوزارة، مكاتب الاستقدام بمد فترة ضمان العامل المساعد لمدة عامين، بهدف ضمان حق صاحب العمل في استرجاع كامل كلفة الاستقدام أو جزء منها، وفقاً للمدة الزمنية المتبقية من عقد العمل.

وحدّدت الوزارة حالة واحدة يتم خلالها إعفاء مكاتب الاستقدام من رد مبالغ الاستقدام، هي إذا كان صاحب العمل هو من حدد العامل الذي يرغب في استقدامه أو تشغيله بالاسم، وكان المكتب المعني منفذاً لإرادة صاحب العمل في هذا الاختيار.

وأجابت النشرة التوضيحية عن ستة أسئلة، قالت إنها الأكثر رواجاً بين أصحاب العمل، أولها «هل تطبق جميع مكاتب الاستقدام ضمان العامين؟»، حيث ردت الوزارة بأن جميع المكاتب المرخص لها بالتوسط لاستقدام العمالة المساعدة أو تشغيلها مؤقتاً، سواء كانت مراكز الخدمة «تدبير»، أو المكاتب الأخرى التي لا تحمل علامة «تدبير»، ملزمة بتطبيق ضمان العامين.

كما ردت الوزارة على سؤال بشأن الحالات التي يستطيع بموجبها صاحب العمل استرداد كامل كلفة استقدام عمال الخدمة المساعدة، بالقول: «يتم رد كامل تكاليف الاستقدام لصاحب العمل أو توفير عامل آخر بديل (وفقاً لرغبة الأخير)، في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد (فترة التجربة)، تشمل فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع، أوتركه العمل من دون سبب مقبول، أو ثبوت عدم اللياقة الصحية للعامل، وأخيراً ثبوت عدم قدرة العامل على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه».

وفي ما يتعلق بسؤال عن الحالات التي تمكّن صاحب العمل من استرداد جزء من مبلغ الاستقدام، أفادت الوزارة بأن رد جزء من مبالغ كلفة الاستقدام يكون في حالتين، خلال فترة ما بعد التجربة، وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين، الأولى تتمثل في قيام العامل بفسخ العقد بإرادته بعد فترة التجربة من دون سبب مشروع (مثل ارتكابه جرماً أو مخالفة)، بينما الثانية قيام العامل بترك العمل بعد فترة التجربة من دون سبب مقبول.

ورداً على سؤال حول آلية احتساب المبالغ التي تُرد إلى صاحب العمل، أشارت الوزارة إلى أنه يتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام، وبحسب المعادلة التالية (إجمالي مبلغ الاستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل بالأشهر × المدة المتبقية من مدة العقد).

وقالت: «مثال على ذلك، قيام أحد أصحاب العمل بدفع مبلغ 15 ألف درهم لأحد المكاتب نظير استقدام عامل مساعد، حيث قام هذا العامل بفسخ العقد أو ترك العمل بعد 15 شهراً من مدة التعاقد التي تبلغ عامين (24 شهراً)، فإنه يحق لصاحب العمل استرداد مبلغ 5625 درهماً، من قيمة العقد عن الأشهر التسعة المتبقية من العقد».

وعمّا إذا كانت هناك فترة محددة لكي يعيد مكتب الاستقدام المبالغ إلى صاحب العمل، ذكرت الوزارة أن مكتب الاستقدام ملزم برد المبالغ لصاحب العمل خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إرجاع العامل إلى المكتب أو الإبلاغ عن تركه العمل، مشددة - في إجابتها عن السؤال الأخير - على أنه في حال لم يلتزم المكتب برد المبالغ بعد انتهاء الفترة التي لا تتجاوز شهراً، بإمكان صاحب العمل المعني تقديم شكوى من خلال الاتصال على الرقم (80060)، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.