إلى أين وصلت الحرب على غسل الأموال عالميا؟

تتنوع الجرائم المالية في الشكل والحجم، فمنها ما يتعلق بدعم الفساد ومنها اختلاس مال وأخرى ترتبط بتمويل الإرهاب وأيضاً العصابات والتهريب تحت غطاء شركات وهمية، وتناولت "الإيكونوميست" في تقرير ما وصلت إليه الحرب على عمليات غسل الأموال.

تعتمد أنشطة غسل الأموال على استغلال شركات وهمية وشراكات أو مؤسسات لإخفاء هويات من ينقلون ويغسلون أموالا، ومن الصعب تتبع هؤلاء الأشخاص إن لم يكن مستحيلا.

فساد حكومي

- سلطت منظمات غير ربحية كمنظمة الشفافية الدولية الضوء على أدوار ودعم تتلقاه عصابات وأشخاص متورطون في عمليات غسل أموال من جهات تحقيق حكومية، وهو أمر انتشر في بعض الدول تحت غطاءات قانونية.

- أطلقت المملكة المتحدة سجلا عاما لجميع مالكي الشركات العاملة في البلاد وتنوي دول في الاتحاد الأوروبي السير على هذا النهج من أجل تتبع أي أنشطة غسل أموال حال وقوعها.

- مع ذلك، يمكن التهرب من هذه السجلات من خلال الوجود في أراض بعيدة عن بريطانيا نفسها واستغلال ملاذات يتم نقل الأموال إليها وغسلها بعيدا عن أعين الحكومات.

- في الآونة الأخيرة، أطلقت ثلاث مناطق تابعة للتاج البريطاني بيانا تشريعياً تعهد المسؤولون فيه بتقديم سجلات عامة لجميع الشركات والأشخاص العاملين على أراضيهم للحكومة البريطانية بحلول عام 2023.

- كانت تلك المناطق التي مثلت ملاذات لعصابات غسل الأموال على قناعة بأن إصدار تشريعات لمكافحة هذه الجرائم سيسفر عن أزمة دستورية، لكنه ومن منطلق الشفافية، اقتنعت بضرورة العمل على مواجهة عمليات غسل الأموال.

- لو نجحت تلك المناطق البريطانية النائية في رفع السرية عن عصابات غسل الأموال، سيكون من الصعب على المناطق الأخرى كالأراضي البريطانية في البحر الكاريبي مثل جزر العذراء البريطانية  وجزر "كايمان" الإبقاء عليهم بعيدا عن الأعين.

الشركات الوهمية

- في أمريكا على سبيل المثال، تتمتع الشركات الوهمية بغطاء من السرية ويدعمها مسؤولون من الحكومة، وكشفت دراسة حديثة أن جميع الولايات المتحدة الخمسين تحتاج لمزيد من البيانات وعمل سجل كامل بكل شركة ومالكيها والقائمين عليها.

- أظهرت دراسة عن الفساد الدولي عام 2012 أن الكثير من الشركات الوهمية المتورطة في عمليات غسل الأعمال توجد في أمريكا أكثر من أي دولة أخرى.

- في كل جلسة بالكونجرس الأمريكي منذ الأزمة المالية العالمية، يقترح مجموعة من المشرعين الفيدراليين سن قانون شفافية معلومات الشركات، ولكنهم فشلوا، لكن في الثاني عشر من يونيو، أقرت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب لأول مرة مثل هذا التشريع، وتنعقد الآمال على تطبيقه بنهاية العام الجاري.

- حال تطبيق القانون، لن يكون لدى أمريكا سجل عام كبريطانيا، ولكن جميع الشركات العاملة بها ستُجبر على الكشف عن هوية وأنشطة مالكيها للجهات المختصة.

- هناك معارضة من بعض الشركات الصغيرة، حيث ترى أن هذا التشريع ربما يعني التجسس على أعمالها.

- يخشى البعض من فشل التجربة في أمريكا نظرا لعدم كفاية السجل العام في بريطانيا وسط اتهامات لبعض الشركات بالتضليل وتوفير معلومات خاطئة، لكنها بالطبع ستكون مجرد بداية.