«أوسس» بصدد إنشاء اتحاد ملاك مركزي للقاطنين بمشروع جزر أمواج

كشف أشرف عثمان المدير التنفيذي لشركة أوسس للتطوير العقاري التي تدير مشروع جزر أمواج أن الشركة بصدد تأسيس اتحاد مركزي للملاك في جزر أمواج يضم جميع الاتحادات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا».

وأكد عثمان أن هذه الخطوة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات في الجزر التي تقع على مساحة تقدر بنحو ثلاث 2.79 مليون متر مربع، وتتميز بمراسيها وممراتها المائية، إلى جانب احتوائها على العديد من المساحات السكنية الراقية والتجارية والفندقية.

وتدير شركة أوسس للتطوير العقاري – بحسب أشرف عثمان - الخدمات العامة لسكان جزر أمواج، كما تقوم بالتنسيق مع الجهات الرسمية لتوصيل خدمات الكهرباء والماء، وتتابع تصاريح البناء والمخالفات. إلى جانب ذلك تقوم أوسس بصيانة الاماكن المشتركة مثل الشوارع، وأعمدة الإنارة فيها، ومتابعة نظام الصرف الصحي، وعملية التشجير، وتقديم خدمات الأمن والحراسة.

وقال المدير التنفيذي: «إن الاتحاد المركزي لملاك جزر أمواج سوف يضم جميع الاتحادات التي قد تصل إلى 300 اتحادٍ إلى جانب أصحاب الفلل والبيوت»، مشيراً إلى أن «الشركة بدأت حملة لتشجيع الملاك والساكنين على الانضواء والتسجيل في الاتحاد المركزي».

وعما إذا كانت الشركة تأخرت نسبياً في طرح هذا المشروع، قال: «أمواج من أوائل الجزر التي أنشأت في البحرين من قبل القطاع الخاص، ولم تكن في ذلك الوقت قد صدرت قوانين واضحة لمثل هذه المشروعات الضخمة، والتي تحتوي على مساحات متعددة الاستخدامات، ثم صدر قانون التطوير العقاري في العام 2014، ثم تشكلت مؤخرًا مؤسسة التنظيم العقاري التي عملت على تطوير القوانين والإجراءات والممارسات».

ولفت إلى أن بعض الناس لا يزالون يجهلون أهمية اتحاد الملاك والأدوار الذي يضطلع بها، مشيراً إلى أن غالبية هؤلاء يرون أن اتحاد الملاك جهة تتلقى أموالاً ورسوماً فقط، بينما يعمل اتحاد الملاك على الارتقاء بالخدمات في الأماكن المشتركة لضمان استدامتها وحسن استغلالها.

وكانت شركة أوسس قد سوقت جميع أراضي المشروع الذي ضم نحو 1600 أرض لفلل وبيوت وبنايات التي يتراوح ارتفاعها بين خمسة إلى عشرين طابقاً.

50 % نسبة البناء في مشروع الجزر

ويقدر أشرف عثمان نسبة البناء في مشروع الجزر الاصطناعية متعددة الاستخدامات التي افتتحت رسمياً في العام 2007 بنحو 50% فقط، مشيراً إلى أن بعض أصحاب الأراضي لديهم مخططات طويلة الأمد لبناء أراضيهم لربما لأبنائهم في المستقبل.

وعما إذا كان إعلان الاتحاد المركزي لملاك جزر امواج قريباً، قال عثمان: «نحن حالياً في طور التباحث مع مؤسسة التنظيم العقاري للتعرف إلى الشروط، والأوراق الثبوتية المطلوبة»، مشيراً إلى أن «من المقرر إجراء اجتماع مع الملاك نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر لتعريفهم بالمشروع والمضي قدماً في الإجراءات».

وأفاد أن اتحاد الملاك المركزي سيجعل الملاك والقاطنين في الجزر على علم ودراية بجميع تفاصيل إدارة الخدمات المشتركة وصيانتها في الجزر، وسيحددون طريقة إدارتها، ويعرفون إلى أين تذهب أموالهم التي يدفعونها مقابل الخدمات.

وأوضح أن الشركة التزمت بتقديم الخدمات والصيانة لمدة معينة بحسب العقود، وحان الوقت للمضي في الإجراءات التنظيمية حسب ما ينص عليه القانون، مشيراً إلى أن الشركة بصدد التباحث مع مؤسسة التنظيم العقاري لتقدير الكلفة التي تشكل العقود مع مزودي الخدمات، مثل: صيانة الحدائق، وخدمات الأمن والحراسة، والصرف الصحي.

الممرات المائية لن تتأثر بأية خطط للتنمية

وفي موضوع آخر، نفى عثمان وجود أية مخططات تؤثر على منظر البحر الذي يتمتع به سكان الجزر، مؤكداً أن الممرات والمراسي البحرية لن تتأثر بأية خطط للتنمية أو الدفان.

وقال أشرف عثمان: «الممرات المائية داخل الجزر لن تتغير، وحتى محيط الجزر لم نجد هنالك أية خطط لدفانها على الأقل في مخطط البحرين الإسترايتيجي إلى العام 2050»، مشيراً إلى أن «الشارع الالتفافي الذي سيربط المحرق بخليج البحرين هو الآخر لا يؤثر على المنظر العام لمشروع الجزر فضلا عن الممرات المائية».

وأشاد المدير التنفيذي لشركة أوسس للتطوير العقاري بالجهود التي تبذلها مؤسسة التنظيم العقاري، وطريقة عملها وحرفيتها. وقال: «المؤسسة كانت من بدايتها على تواصل مع الجهات العاملة في السوق، فعقدت العديد من الاجتماعات مع الشركات العقارية لمعرفة احتياجات القطاع العقاري ومشكلاته».

وقال: «لاشك أن إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري أعطى دفعة كبيرة للقطاع العقاري؛ لأنها وضعت القوانين ونظمت العلاقات بين جميع الأطراف بحيث أصبح كل طرف يعرف ما له من حقوق، وما عليه من واجبات، سواء أ كان من الملاك أو المطورين أو المستخدمين، وغيرهم».

نسب التعثر ستكون قليلة أو معدومة

وأضاف: «قبل إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري عانى السوق من وجود بعض المشروعات المتعثرة لكن مع انطلاق المؤسسة وإصدارها لعدة تشريعات تتعلق بمشروعات البيع على الخريطة واشتراط الضمان البنكي فإن ذلك سيجعل نسب التعثر قليلة أو معدومة».

ولفت إلى أن المؤسسة أصدرت العديد من القوانين المتعلقة بالمبيعات، والوساطة، ومشروعات البيع على الخارطة، واتحادات الملاك، وكلها قوانين تخدم القطاع العقاري، وتحسن من الممارسات فيه.

وعن واقع السوق العقاري في الوقت الحاضر، قال: «أعتقد أن هناك هدوءًا حالياً، لربما أحد العوامل التي أسهمت في التأثير سلباً على السوق، هو رفع فاتورة الكهرباء والماء حيث أصبح معدل الفاتورة في الصيف تعادل تقريباً قيمة الإيجار».

وأعرب عن تأييده لدعوات الاتجاه للبناء الذكي للتقليل من معدل استهلاك الكهرباء والماء، غير أنه استدرك قائلاً: «لكن ينبغي أن نعرف بأن نحو 75% من فاتورة الكهرباء لا تتعلق بالإنارة أو الأجهزة المنزلية بل تعود إلى التكييف الذي لا يمكن الاستغناء عنه».

واختتم حديثه بالإعراب عن تفاؤله بمستقبل السوق العقاري خصوصاً في ضوء الجهود التي تبذلها مؤسسة التنظيم العقاري، مؤكداً أن هذه الجهود رفعت ثقة المستثمرين، وستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للسوق.