عقاريون يدعون البنوك إلى تخفيف شروط التمويل العقاري ومراعاة الحالة الراهنة للسوق

دعا مختصون في القطاع العقاري ووسطاء عقاريون البنوك العاملة في الدولة إلى تخفيف اشتراطاتها المتشددة للتمويلات العقارية ومراعاة الحالة الراهنة للسوق العقارية.

وأشاروا – حسبما أوردت صحيفة "البيان" إلى أن غالبية البنوك تشتري ضمانات كثيرة للقروض العقارية تغطي ضعفي مبلغ التمويل العقاري سواء للمطورين العقاريين أو المشترين الأفراد، كما رفعت رسومها وأسعار فوائدها.

وأوضح خليفة المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار أن هناك تشدداً من قبل البنوك تجاه تمويل المشاريع العقارية سواء للمطورين العقاريين أو المشترين.

وأكد أن العديد من البنوك تشترط حالياً وجود ضمانات من المطور أو المشتري تغطي ضعفي مبلغ التمويل للمشاريع العقارية، وهو أمر صعب جداً ويحول دون جهود تنشيط السوق العقاري.

وأوضح أن حالة السوق العقاري الراهنة ووجود وحدات سكنية شاغرة وتراجع الإيجارات السكنية والتجارية بنسبة تراوحت بين 20% إلى 40% لا تمكن الملاك والمشترين من دفع أقساط القروض العقارية المستحقة عليهم، وبالتالي الدخول في نزاعات مع البنوك.

ولفت إلى أن البنوك لا تكتفي بالتشدد في قروضها العقارية بل إنها تضع شروطاً معقدة جديدة وتزيد رسومها، وتطلب ضمانات كثيرة منها وجود عقارات نشطة أخرى للمالك أو المستثمر أو دخل إضافي كبير.

وطالب عبد الرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية في أبوظبي البنوك بتخفيف تشددها ومراعاة الحالة الراهنة للسوق العقارية.

وأشار إلى أنه خلال فترة الانتعاش العقاري خلال السنوات الماضية كان الملاك والمشترون ملتزمين بدفع أقساطهم مصحوبة بفوائد مرتفعة، ولم تكن هناك شكوى من الملاك والمستثمرين، وذلك لأن نسبة العائد على الاستثمار العقاري كانت مرتفعة وتصل إلى أكثر من 12% وكان الطلب على العقار كبيراً جداً.

وبين أن العائد تراجع بنسب كبيرة وقد يصل حالياً إلى 4%، إضافة إلى وجود الكثير من الوحدات الشاغرة، وغالبية والملاك والمشترين ليس لديهم دخل إضافي كبير يمكنهم من دفع الأقساط البنكية.

وأوضح أمجد نصر مختص في القطاع المصرفي أن البنوك العاملة في الدولة تستهدف الربح أولاً وأخيراً، وهي بذلك لا تمول مشاريع إلا إذا كانت مضمونة النجاح، لافتاً إلى أن البنوك تتخوف وتتشدد ولا تعطي القروض إلا لمن يؤكد لها أن لديه قدرة على السداد.