«البترول الوطنية» تطالب «الصناعة» بتسديد مستحقات «خط الغاز الخامس»

علمت "الجريدة" من مصدر نفطي مطلع أن هناك ملاحظات بشأن الاتفاقية المبرمة بين شركة البترول الوطنية الكويتية والهيئة العامة للصناعة، لتنفيذ المشروع الخاص بالهيئة، وهو مشروع وحدة إسالة الغاز الخامسة؛ حيث تستطيع الشركة، بموجب تلك الاتفاقية، التعاقد مع مقاولين مؤهلين، بالنيابة عن الهيئة، لتنفيذ هذه الوحدة.

وقال المصدر إنه تبين من مراجعة هذه الاتفاقية المبرمة في 22/8/2017 لمدة سنتين، أنها خاصة بقيام الشركة بتنفيذ أعمال للهيئة، لمشروع وحدة إسالة الغاز الخامسة، وهي أعمال توريد وتشغيل وتركيب 4 مضخات جديدة مع ملحقاتها الميكانيكية والكهربائية وخطوط الأنابيب لمحطة مياه التبريد الشمالية (ج) بمنطقة الشعيبة الصناعية، على ألا تتجاوز قيمتها 17.5 مليون دينار، وأن يتم السداد لاحقا للشركة بموجب شهادات دفع.

ولفت إلى مخالفة الهيئة العامة للصناعة المادة 9 من الاتفاقية؛ حيث خاطبت "البترول الوطنية" الهيئة من 21/6/2018 حتى 18/3/2019 لتسوية ما عليها من التزامات؛ ورغم تقديم الشركة العديد من شهادات الدفع لها، وأخذ الهيئة موافقة "الفتوى والتشريع" فإنها لم تسدد للشركة، ولم تلتزم بنص المادة 9 الذي ألزمها بالدفع خلال 15 يوما من تقديم الفواتير لها.

وبين أن الاتفاقية بين الشركة والهيئة لم تتضمن شرطا جزائيا يلزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها، وتحميلها غرامات تأخير عن السداد، لافتا الى أن "البترول الوطنية" اكتفت بوضع شرط لسداد الطرف الاول المبلغ.

وأفاد بأن تضمين الشرط الجزائي في الاتفاق سيتم وضعه بالتنسيق مع الدائرة القانونية للشركة، في حال عدم الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة، مشيرا الى أن الهيئة قامت بدورها بصرف مبلغ الدفعة الأولى المستحقة عليها.

من جهة أخرى، وحول مشروع خط الغاز الخامس، أوضح المصدر أن المشروع التابع لمصفاة الأحمدي بلغ حجم إنشاءاته الفنية نحو %95، ومن المتوقع أن يتم التشغيل الفعلي للمشروع خلال الربع الأول من العام المقبل، لافتا الى أنه من المحتمل أن يتم تشغيله بشكل تجريبي في ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أن ذلك المشروع يدخل ضمن دائرة الاهتمام بتنفيذ استراتيجية القطاع النفطي المحلي، التي تولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع الغاز في البلاد، كونه يعد مصدرا للطاقة سيتم التعويل عليه مستقبلا.

وبين أن المشروع يتضمن بناء وحدات بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 800 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز، و106 آلاف برميل يوميا من المكثفات، لتلبية الاحتياجات المحلية للغاز، مقدرا قيمة المشروع بنحو 1.44 مليار دولار.