4 متهمين يختلسون 6 ملايين درهم عبر ثغرة في موقع دائرة حكومية

استغلّ مندوبان آسيويان، وآخران هاربان، ثغرة في الموقع الإلكتروني لدائرة حكومية، وقاما بتجديد رخص دون دفع الرسوم المستحقة كاملة، واستولوا على نحو ستة ملايين درهم لأنفسهم، رغم تحصيلها من أصحاب تلك الرخص، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمتي التزوير والاستيلاء على سندات حكومية بطرق احتيالية.

وفي قضية منفصلة اتهمت النيابة العامة في دبي، رجلاً عربياً باختراق الموقع الإلكتروني للدائرة ذاتها، ونسخه بيانات سرية، وذلك في قضية أخرى تنظرها محكمة الجنايات.

وقال مسؤول في الدائرة خلال إفادته بخصوص القضية الأولى، خلال تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمين دخلا إلى الموقع الإلكتروني مستغلين ثغرة فيه وتلاعبا في معاملات حالت دون تحصيل رسوم تقدر بنحو ستة ملايين درهم.

وأضاف أنه تم اكتشاف هذا التلاعب من خلال التدقيق على بعض المعاملات التي أجريت من خلال هذين المندوبين لمصلحة آخرين، وتم التواصل معهم لاحقاً وأفادوا بأنهم ليسوا على علم بهذه المعاملات، وتم إبلاغهم بسداد الرسوم المستحقة للدائرة وإلا ستجمد أنشطتهم لديها.

وأشار إلى أن المتهمين مسجلون لدى النظام الخاص بالدائرة، لذا فإن من المسموح لهما - وفق النظام - إجراء هذا النوع من المعاملات، لكنهما استغلا ثغرة لإجرائها دون سداد الرسوم كاملة، لافتاً إلى أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق أصحاب الجهات المستفيدة من تلك التجاوزات.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد إلى المباحث الإلكترونية حول قيام بعض مستخدمي الموقع الإلكتروني للدائرة بإنشاء حسابات على النظام، بغرض تجديد المعاملات الإلكترونية، وتنفيذ عدد من المعاملات دون سداد كامل الرسوم المستحقة، فتم الانتقال إلى الدائرة وسؤال الموظفين المختصين، وتبين أن هناك خطأ برمجياً في النظام الإلكتروني، أتاح لهم القيام بهذه المعاملات دون أي تواطؤ من موظفي الدائرة.

وأضاف أنه تم تعقب المتهمين وضبط اثنين منهم، فيما يتم تعقب آخرين، وتبين من خلال البحث والتحري أنهم نفذوا تلك المعاملات وسلموا الرخص لأصحابها، واستوفوا قيمة الرسوم كاملة منهم، لكن حصلوا على الفارق لأنفسهم، ولم يسددوا كل الأموال للدائرة.

إلى ذلك باشرت محكمة الجنايات محاكمة شريك عربي بتهمة اختراق موقع الدائرة الإلكتروني، وتبين من خلال البحث والتحري والفحص أن الاختراق تم عن طريق رابط خدمات إلكترونية عن طريق رقم الهاتف النقال الخاص بالمتهم، من أجل سحب بيانات سرية يتعذر على أي شخص الحصول عليها ما لم يكن مخولاً ذلك.