«المراقبة الإلكترونية» تطبق على مستوى الدولة قبل نهاية العام

كشفت وزارة الداخلية عن تطبيق منظومة «المراقبة الشرطية الإلكترونية» في إمارات دبي والشارقة وأم القيوين، خلال العام الجاري، وفقاً للخطة الوطنية للتطبيق، لتشمل بذلك كل إمارات الدولة، في خطوة ريادية تستهدف تعزيز الخدمات الذكية، والعمل على رفع مستويات السعادة المجتمعية، وتحسين جودة الحياة، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

وتتلخص فكرة منظومة المراقبة الإلكترونية في أن المحكوم عليهم في قضايا محددة، يقومون بتركيب سوار إلكتروني للمراقبة بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة، والجهاز قادر على إرسال بيانات صحيحة ودقيقة إلى الجهات المختصة بالمراقبة، وينفذ عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وبوجود غرفة عمليات خاصة بهذه المراقبة التقنية داخل وزارة الداخلية، تعمل على إرسال كل المطلوبات إلى الجهات المعنية بصورة سلسة وسهلة وموثوقة.

وأكدت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بالأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية، استكمال استعداداتها لتطبيق منظومة «المراقبة الشرطية الإلكترونية» في دبي والشارقة وأم القيوين، حيث تم عقد الدورة التدريبية التأسيسية الرابعة الخاصة للمراقبة الشرطية الإلكترونية للمنتسبين من القيادات العامة لشرطة دبي والشارقة وأم القيوين، بهدف ضمان الاستعداد والجاهزة لتفعيل المنظومة الذكية للمراقبة الإلكترونية وفق الخطة الوطنية والبرنامج الزمني الموضوع للمرحلة الأخيرة.

وبدأت دوائر القضاء في الدولة بأبوظبي، ورأس الخيمة، وعجمان، والفجيرة، منذ أبريل الماضي، في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية، فيما أعلنت وزارة الداخلية جاهزيتها التامة لتنفيذ الأحكام وذلك بعد مرور المدة القانونية المحددة بستة أشهر، والتي حددها المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، خلال العام الماضي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.

وأتمت وزارة الداخلية إجراءاتها والبنية التحتية اللازمة بمشروع التقنية الذكية «المراقبة الشرطية الإلكترونية»، بعد التعديل على قانون الإجراءات الجزائية والمتمثل في السماح باستخدام التقنيات الحديثة في متابعة ورقابة نزلاء تنطبق عليهم أحكام القانون الخاص بهذه الرقابة، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز سرعة الإجراءات وفاعليتها واستخدام أساليب مبتكرة تسهم في الارتقاء بمسيرة الريادة والتميز، وبهدف الاستفادة منها في تنفيذ الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.

وتعد وزارة الداخلية الوزارة الوحيدة على مستوى العالم، التي تملك أدوات التشفير والضبط والحوكمة للمنظومة داخلياً، وبإشراف كوادرها المتخصصة وبقدرات طورتها وبوجود مصنع للتشفير لديها، في خطوة تستهدف تعزيز دقة وسرعة الإجراءات وفاعليتها، واستخدام أساليب مبتكرة تسهم في الارتقاء بمسيرة الريادة والتميز، وبهدف الاستفادة منها في تنفيذ الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.

وعملت الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، مع عدد من الشركاء في السلك القضائي بصورة حثيثة لدراسة وتبني وتنفيذ هذا المشروع، المتمثل في استبدال بعض حالات حجز النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية، التي تنطبق عليهم الشروط والأحكام، بمراقبة إلكترونية قادرة على تقديم كل البيانات اللازمة لتطبيق القانون بحذافيره، وتخفيف الآثار المجتمعية السلبية للحبس، وتسهيل الإجراءات وسرعة تطبيق العدالة.

وحددت وزارة الداخلية بعد التنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية، وضوابط وآليات تنفيذها في جميع مراحلها أو بعضها، والقرارات المنظمة لإجراء عمليات التحكم عن بعد في أماكن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

مصنع أجهزة مراقبة

وفرت وزارة الداخلية مصنعاً لتجميع وتشفير أجهزة المراقبة، وفق ضوابط وحوكمة للمنظومة داخلياً، لضمان المحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وخصوصية الخاضعين للمراقبة من جهة، ومن جهة أخرى استغلال الوقت والجهد وسرعة الإجراءات بأساليب مبتكرة، وبإشراف كوادر وطنية متخصصة، تسهم في الارتقاء بمسيرة الريادة والتميز، وبهدف الاستفادة منها في تنفيذ الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.