«المركز» يتقدم للحصول على رخصة صانع سوق

كشفت مصادر مطلعة أن شركة المركز المالي تقدمت مبدئياً للحصول على رخصة صانع سوق ليرتفع عدد الشركات الراغبة في توفير الخدمة الى 4 شركات هي «كميفك» و«بيتك كابيتال للاستثمار» و«ثروة للاستثمار».

وتعد شركة المركز المالي من كبرى شركات الاستثمار في الكويت، حيث تدير أصولاً بقيمة 1.09 مليار دينار، وتُعد بين اقوى مديري الصناديق الاستثمارية في المنطقة، نظراً لادائها المتسق والعوائد المتميزة التي تحققها.

وتوقعت مصادر مطلعة أن كلا من شركتي «بيتك كابيتال للاستثمار» و«ثروة للاستثمار» ستباشران الاختبارات المؤهلة لممارسة نشاط صانع السوق مع شركة البورصة نهاية العام الحالي، عقب تعاقد كل منهما مع مزود للخدمة.

وكانت هيئة اسواق المال قد منحت الشركتين موافقة مبدئية لمدة ستة اشهر حتى 28 ابريل 2020 قابلة للتجديد، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة، على ان يرخص للشركتين بعد استكمال المتطلبات المشار اليها في كتاب الموافقة المبدئية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وبعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.

وأشارت المصادر إلى ان شركة «كميفك» اول شركة تحصل على رخصة صانع سوق في بورصة الكويت، بعد اجتيازها الاختبارات النهائية لشركة البورصة لم توقع بعد اتفاقية ممارسة النشاط مع شركة البورصة.

ولفتت الى ان التوقيع مع البورصة يقتضي التسجيل على سهم او اكثر لممارسة دور صانع السوق لمصلحته، وبعدها يتم التوقيع مع شركة المقاصة، وبناء علىه يتم فتح حساب خاص لديها، ثم حساب بنكي منفصل.

واوضحت المصادر انه فور الانتهاء من الاختبارات مع البورصة، يصبح من حق الشركات المؤهلة للعب دور صانع السوق اختيار الاوراق المالية المستهدفة، بما يتناسب مع استراتيجيتها، وبعد تحديد الاسهم تقوم بتوقيع عقد مع شركة البورصة لبدء ممارسة النشاط، علما انه يحق لكل شركة ان تتعاقد مع 5 صناع سوق بحد اقصى.

واضافت ان نظام صانع السوق في حال دخوله حيز التنفيذ سيصبح ركناً اساسياً يساهم في تنويع خيارات الاستثمار، ويعالج العيوب التي سيطرت على السوق في ما سبق من تداولات فردية تعتمد على الاشاعات والمضاربات غير المبررة، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية المحلية والاجنبية، كما انه يعيد قابلية التسييل السريع، وهي احدى اهم وظائف اسواق المال.

واشارت المصادر الى ان النموذج الصحي لممارسة نشاط صانع السوق يقضي بوجود 5 الى 10 شركات على الاقل للعب الدور، حتى تتمكن من مساندة السوق في وقت الانتعاش والتراجع.

واشارت الى ان وجود شركة او شركتين فقط يجعل منها سلة يبيع الجميع عليها وقت تراجع السوق او يشتري منها وقت الارتفاع، وهو امر طبيعي في ظروف الاسواق الطبيعية وليس في السوق الكويتية التي عانت سابقاً من صعوبة التسييل، وضعف معدلات دوران الاسهم والنزيف المستمر للاسعار نتيجة شح السيولة والتقلب الشديد، وان كانت تلك الامور تحسنت بشكل كبير مؤخراً.