شرطة دبي تضبط عصابة سرقت وكالة سفريات وعطّلت الكامير

باشرت محكمة الجنايات، في دبي، محاكمة عصابة مكونة من ثلاثة أفارقة، متهمين بالسطو ليلاً على وكالة سفريات، بأن اقتحموا بابها بواسطة أداة مخصصة لكسر الأقفال، ثم سرقوا النقود الموجودة في درج المحاسبة، بالإضافة إلى جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، لعدم رصد وجوههم، لكن شرطة دبي تغلبت على هذا التحدي بطريقة أكثر احترافية، واستطاعت تحديد ملامحهم بصورة واضحة.

وقال وكيل سفريات، مدير الوكالة، إن موظف النظافة فوجئ، حينما توجه إلى مقر الوكالة، في صباح اليوم التالي للواقعة، شاهد شاشة المراقبة مغلقة، فاتجه إلى جهاز تسجيل الكاميرات فلم يجده مكانه، واكتشف أن أدراج المكاتب مفتوحة، والأغراض مبعثرة في كل مكان، فأبلغ الشرطة على الفور.

وأضاف أن فريق العمل من شرطة دبي اكتشف وجود جزء من مفتاح مكسور في قفل باب الوكالة، إذ حاول اللصوص استخدامه في فتح الباب، لكن انكسر منهم، فاستخدموا أداة في فتح الباب، لافتاً إلى أنهم كسروا درج المحاسبة، وسرقوا ما بداخله من أموال، فيما كان من السهل عليهم كسر خزانة حديدية، تحوي جهاز تسجيل الكاميرات وسرقته، حتى لا يتم كشفهم أثناء تنفيذ الجريمة.

من جهته، ذكر شاهد من شرطة دبي أنه تم تشكيل فريق عمل من شرطة دبي للبحث والتحري، فور تلقي البلاغ، وبتفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الواقعة لم يتم التوصل إلى نتيجة، لأن اللصوص سرقوا جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة، لذا قام فريق العمل بفحص كاميرات المراقبة الموجودة في المحال المجاورة، وتم رصد ثلاثة أشخاص ذوي ملامح إفريقية، حضروا إلى مكان الواقعة بعد منتصف الليل، وتجولوا في المنطقة أولاً لبعض الوقت، ثم دخل اثنان منهم إلى الوكالة، وقاموا بفتح الباب بطريقة فنية، ودخل شخصان منهم فيما ظل الثالث في الخارج يراقب المكان، وبقي الاثنان في الداخل لمدة 45 دقيقة، ثم خرجا وبحوزتهما كيس، واستوقفوا سيارة أجرة، وغادروا بها المكان.

وأضاف الشاهد أن فريق البحث والتحري استطاع بطريقة ذكية التوصل إلى ملامح مرتكبي الواقعة، التي لم تظهر في كاميرات المراقبة الموجودة بالمحال المجاورة، ثم واصل البحث والتحري حتى حدد مقر سكنهم وهو شقة في منطقة المرقبات، وتمت مداهمة المكان وضبطهم، وبتفتيش غرفتهم عثر على كيس بلاستيكي يحوي مجموعة كبيرة من المفاتيح، بالإضافة إلى مشابك شعر سوداء اللون تستخدم في فتح الأبواب بطريقة فنية، وأدوات أخرى لكسر الخزن والأدراج، بالإضافة إلى أغراض ذات صلة بالجريمة.

وأشار إلى أن فريق العمل أرسل أدلة الجريمة، وتشمل البصمات وعينات «دي إن إيه» من الملابس التي استخدموها في السرقة، وباستجوابهم أنكروا ارتكاب الجريمة، فتم الإفراج عنهم على ذمة الواقعة بعد حجز جوازات سفرهم، إلى أن ظهرت النتائج بتطابق البصمات التي رفعت من الوكالة المسروقة مع بصمات المتهمين، فتم القبض عليهم مجدداً، وإحالتهم إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهم.