السجن و5 ملايين درهم غرامة.. أقصى عقوبات «تعريض سلامة السكك الحديدية للخطر»

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، غداً، مشروع قانون اتحادي في شأن السكك الحديدية، تمهيداً لإقراره برلمانياً ودخوله حيّز التفعيل، بهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي لمشغلي السكك الحديدية داخل الدولة، وعلى مستوى العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

ويتضمن مشروع القانون مواد خاصة توفّر أرضية تشريعية صلبة، بما يضمن تحقيق آلية تشغيلية وإدارية شديدة الانضباط والأمان، بينها عقوبات صارمة، تصل إلى السجن المؤقت والغرامة التي تصل إلى خمسة ملايين درهم، لكل من يعرّض سلامة السكك الحديدية وبنيتها التحتية أو أياً من أصولها للخطر، عمداً أو نتيجة الإهمال والتقصير.

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، غداً، جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور عدد من الوزراء وممثلي الحكومة، بينهم وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، ووزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير.

وتشهد الجلسة مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2018، بينما الثاني بشأن تنظيم السكك الحديدية.

ووفقاً للتقرير النهائي لمسودة مشروع القانون الاتحادي في شأن السكك الحديدية، الذي أعدته لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، فإن اللوائح التنفيذية للقانون جاهزة منذ عام 2016، بعد اجتماعات ولقاءات تشاورية بين الجهات المعنية في الدولة، على أن يتم تطبيقها فعلياً بمجرد إقرار مشروع القانون برلمانياً وتفعيله، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتماشى مع الرؤية المستقبلية للقيادة بأن تصبح دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم في قطاع النقل والمواصلات.

وأوضح التقرير أن القانون الذي أعدته الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، لتنظيم قطاع السكك الحديدية الاتحادية، يحدد المبادئ المنظمة للنقل السككي الاتحادي في الدولة، متضمناً خصائص منظومة السكك الحديدية وسماتها، ونمط تمويل البنية التحتية السككية في الدولة، وقواعد ترخيص مشغلي السكك الحديدية، والرقابة على السلامة السككية على المستوى الاتحادي، وآليات حل النزاعات، لافتاً إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي للاعتراف المتبادل بتراخيص مشغلي السكك الحديدية، وتصاريح السلامة عبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى جانب صياغة قواعد مشتركة لترخيص سائقي القاطرات والتشغيل والصيانة، والقبول المتبادل للقاطرات والعربات المستخدمة على السكك الحديدية، فضلاً عن قواعد مشتركة لنقل البضائع والركاب.

وأكد التقرير أن إعداد هذا القانون يأتي تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات بهذا الشأن، وتعزيزاً لدور قطاع السكك الحديدية الناشئ على جميع المستويات المحلية والخليجية والإقليمية والعالمية، ووضع الأسس اللازمة لإنجاز أفضل التشريعات والمعايير الخاصة بمنظومة السكك الحديدية في الدولة.

وأشاد التقرير بالجهود الحكومية المبذولة بشأن إعداد مشروع القانون، وتضمينه مواد تتناسب مع أهمية هذا المرفق الحيوي المهم، لافتاً إلى أن اللجنة أدخلت عدداً من التعديلات على مواده، بما يراعي طبيعة عمل هذا المرفق داخل الدولة، وآليات التعاون في هذا القطاع مع دول الجوار.

وبحسب التقرير، تضمّن مشروع القانون الاتحادي في شأن السكك الحديدية عقوبات خاصة ومشددة، توفّر أرضية تشريعية صلبة، بما يضمن تحقيق آلية تشغيلية وإدارية شديدة الانضباط، بينها السجن المؤقت أو الغرامة التي تبدأ من 100 ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم، أو كلتا العقوبتين، لكل من تعمّد تعريض سلامة السكك الحديدية وبنيتها التحتية أو أي من أصولها داخل الدولة للخطر.

كما شملت أبرز العقوبات – وفقاً للتقرير – السجن المؤقت أو الغرامة التي تبدأ من 10 آلاف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم، أو كلتا العقوبتين، بحق كل من تسبب، بإهمال أو تقصير، في تعريض سلامة السكك الحديدية أو بنيتها أو أي من أصولها للخطر.

5 أسئلة للحكومة

تشهد جلسة المجلس الوطني الاتحادي، غداً، توجيه ثلاثة أعضاء بالمجلس خمسة أسئلة برلمانية لممثلي الحكومية، بينها ثلاثة أسئلة للنائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، أحدها لوزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حول القرار الوزاري رقم (468) لسنة 2019 بخصوص صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريق (الحلاق)، والثاني لوزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حول «تعويض شركات التأمين لأضرار الأمطار والسيول على المركبات»، بينما الأخير لوزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، حول «الدعم المقدم للأسر التي لديها ثلاثة من أصحاب الهمم».

كما توجه عضو المجلس، ناعمة عبدالرحمن المنصوري، سؤالاً للوزيرة ذاتها حول «مرضى التوحد»، فيما يوجه عضو المجلس، سعيد راشد العابدي، سؤالاً إلى وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، حول «تضرر بعض مناطق الدولة بمياه الأمطار الموسمية».

مشروع القانون يتضمن مواد خاصة توفّر أرضية تشريعية صلبة، بما يضمن تحقيق آلية تشغيلية وإدارية شديدة الانضباط والأمان.