«الوطني» يعتمد قرار هيئة المكتب بعدم الحاجة إلى «لجنة المستقبل»

اعتمد المجلس الوطني الاتحادي قرار هيئة المكتب في المجلس بالموافقة على عدم الحاجة إلى إعادة تشكيل لجنة المستقبل، وتباينت آراء أعضائه في الموضوع، وسبق للمجلس تشكيل اللجنة، في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدت بتاريخ 28 أكتوبر /‏ تشرين الأول عام 2018.

وجاء في مذكرة الطلب الذي قدمته لجنة رؤساء اللجان، بشأن لجنة المستقبل، وحصلت «الخليج» على نسخة منها، أنه بناء على القرار الصادر من الجلسة الأولى للمجلس في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر والمنعقدة يوم الخميس 14 11 2019، بشأن تأجيل تشكيل لجنة المستقبل، ناقشت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 12 2019، مدى حاجة المجلس ولجانه إلى إعادة تشكيل لجنة المستقبل، حيث ارتأت عدم الحاجة إلى إعادة تشكيلها، لأن جميع اللجان تنظر إلى الجوانب المستقبلية، بمناقشتها لمشروعات القوانين والموضوعات العامة. وطلبت عرض الموضوع على هيئة المكتب، وعليه عقدت الهيئة اجتماعها الثالث بتاريخ 26 12 2019، واستعرضت الطلب الوارد من اللجنة، وعليه قررت الموافقة على عدم الحاجة إلى إعادة تشكيل لجنة المستقبل، وعرض الأمر على المجلس.

وأشارت الدكتورة نضال الطنيجي، عضو المجلس، في الجلسة الثانية إلى أن اللجنة جديدة، والأجيال القادمة تستحق من أعضاء المجلس الوطني، أن ينظروا إلى الخمسين عاماً المقبلة. واليوم هناك وزارات أنشئت لهذا الغرض، وهناك فجوات تشريعية لواقع انفتاح تكنولوجي قادم يحتاج إلى أن تنظر فيه لجنة المستقبل. وعندما شكّلت كان من ضمن مهامها النظر في استراتيجية الحكومة الاتحادية التي وضعتها لاستشراف المستقبل، والنظر في الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة للعلوم المتقدمة، والنظر في عمل الوزارة المعنية بالمستقبل، ومن ثم أصبح عملها واضحاً ومسارها وتخصصها واختصاصاتها موجودة. وأيد هذا الرأي أحمد عبد الله الشحي، الذي قال: مجلس الوزراء جعل وزيراً لهذا الموضوع لأهميته.

وقال حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس: شكلت لجنة المستقبل في الفصل السابق، وكان هناك نقاش كثير وممانعة من كثير من الأعضاء في أن توجد أصلاً، لأننا رأينا أنها تدخل في اختصاصات جميع اللجان الموجودة، وهذه اللجنة مدة سنة كاملة، وهي موجودة ولم تقم بأي دور ولم يكن لها أي نتيجة، فلا نريد عملها وتشكيلها فقط، ونحن نناقش الحكومة في كل شيء، والمجلس لديه المرونة كلما احتاج الأمر، إلى تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة مواضيع مستجدة، مثل الذكاء الاصطناعي وغيره، فهذه المواضيع نستطيع العمل عليها ومناقشتها بلجان مؤقتة، هذا إذا لم تكن ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، وهناك وزير للمستقبل، فلا يعني تعيين وزير لموضوع معين، أن نشكل لجنة دائمة لاختصاصاته، فاستشراف المستقبل موجود في كل اللجان، وكل لجنة مطالبة ببحث هذا الأمر، بالعمل الذي تؤديه، لذلك أرى، وهذا باتفاق لجنة رؤساء اللجان، أن هذه اللجنة غير ذات جدوى، لأنها أعطيت فرصة في الفصل السابع الذي تبنى المجلس فيه إنشاءها، ولكنها لم تقدم شيئاً، وهذه اللجنة ليس لها حاجة فعلياً الآن.

وقال علي جاسم: البديل لتشكيل اللجنة هو أن نطور آليات عمل اللجان الدائمة الموجودة، والموضوعات العامة أيضاً. وعلينا أن نفكر في كيفية وضع خطة عمل هذه اللجان، وكذلك من الممكن أن نعقد اجتماعات مشتركة مع الحكومة، على مستوى وزراء معينين، أو غير ذلك، بحيث نضع خططاً وبرامج لآليات عمل اللجان والمجلس.

من جهة أخرى، تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تعقد في مدينة واغادوغو- بوركينا فاسو خلال الفترة 27-30 يناير/‏ كانون الثاني الجاري.

ويضم الوفد الذي يترأسه عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي في عضويته أعضاء المجلس كلًا من: جميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وسمية عبد الله السويدي، وعفراء بخيت العليلي.