ملتقى شركات خام الكروم يوصي بتعزيز قطاع الصناعات التحويلية وتأهيل الكوادر العمانية

أوصى ملتقى الشركات المعنية بخام الكروم الذي نظمته شركة الكروم العمانية بفندق نوفتيل مطار مسقط أمس بضرورة تعزيز قطاع الصناعات التحويلية المرتبط بالمعادن وتأهيل الموارد البشرية العمانية لإدارة القطاع على الوجه الأمثل، وإدخال التقنيات الحديثة في عمليات التنقيب والالتزام بمبادئ الأمن والسلامة في مواقع العمل.

كما ناقش مقترح إنشاء مصهر فيركروم بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف طن في السنة وبقيمة استثمارية تصل إلى 16 مليون ريال بالشراكة مع الجهات العاملة في القطاع.

وهدف اللقاء إلى جمع المساهمين في شركة الكروم العمانية والعاملين في مجال تعدين الكروم لتبادل المعلومات والخبرات وتسليط الضوء على أهم التحديات التي يواجهها القطاع في سبيل الخروج إلى حلول فاعلة وبهدف تعزيز التعاون بين جميع الأطراف.

وحول إنتاج السلطنة من المعادن في العام الماضي، قال سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين في تصريحات لـ«عمان»: شهد العام الماضي زيادة في إنتاج بعض الخامات، وكان إنتاج السلطنة من الجبس الأول عالميًا، وما زلنا متصدرين هذه القائمة.

وأرجع تباطؤ النمو في قطاع التعدين خلال عام 2018 إلى تذبذب أسعار المعادن العالمية والتي تؤثر على إيرادات الهيئة وأنشطة شركات القطاع، وأنه كلما ارتفعت الأسعار ازداد نشاط تلك الشركات وزاد إنتاجها من الخامات.

ويمثل خام الكروم الفلزي 95% من استهلاك الكروم في العالم، ويدخل في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ والعديد من المعادن لتحسين مقاومتها ضد التآكل والصدأ.

انطلاق أعمال التنقيب في شليم

وعن مستجدات المدينة التعدينية التي تعتزم الهيئة أنشاءها بالتعاون مع شركة تنمية معادن عمان في منطقة شليم، قال البوسعيدي: إن من ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تطوير القطاع هي إيجاد مناطق تعدينية باستثمارات كبيرة، ومنطقة شليم الواقعة بين محافظتي الوسطى وظفار تتركز فيها كميات كبيرة جدًا من خامات الجبس والحجر الجيري مما يستدعي ضخ استثمارات كبيرة للاستفادة من تلك الكميات وتحويلها لصناعات وتصديرها للعالم. وبحكم أن شركة تنمية معادن عمان هي شركة حكومية وأحد أذرع الاستثمار في القطاع فقد أوكلت إليها عمليات التطوير والبحث والتنقيب في هذه المنطقة. وقد بدأت بالفعل منذ أشهر قليلة في عمليات البحث.

وأضاف البوسعيدي: لن تكون هناك أي فائدة أو قيمة اقتصادية من المعادن في منطقة شليم إلا في حال تم نقلها إلى مناطق التصنيع أو التصدير وبما أن منطقة شليم هي منطقة نائية وتفتقر لبعض البنى الأساسية، ندرس في الوقت الراهن اعتماد حل من خيارين يتمثلان في بناء ميناء في المنطقة نفسها لتصدير المعادن، أو بناء سكة حديدية تربط المنطقة بالدقم التي تبعد عنها مسافة 300 كم .

تعزيز الإنتاج

إنتاج السلطنة من الكروم

وفي تصريحات لـ«عمان»، قال إبراهيم بن مبارك البلوشي، مدير عام شركة الكروم العمانية : تهدف الشركة خلال هذا العام رفع إنتاجها من 30 ألف طن من الكروم في المناطق التي تعمل بها في كل من صحار ولوى والبريمي إلى 50 ألف طن في نهاية هذا العام من خلال التعاون مع شركات القطاع الأخرى واستكشاف مناطق جديدة، أخذنا تصريح التنقيب فيها من الهيئة ونتمنى أن تكون نتائج الدراسات الأولية لها إيجابية. كما نطمح في مشاركة الشركات الأخرى العاملة في القطاع في تأسيس مصهرة فيركروم بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف طن في السنة وبقيمة استثمارية تصل إلى 16 مليون ريال.

وأضاف البلوشي: تنتج شركة الكروم العمانية نوعين من الكروم، أولها الكروم الفلزي وتقوم بتصديره إلى كل من الهند والصين، كما قامت في خطوة هي الأولى من نوعها في السلطنة بإنتاج الخام الحراري مما ساعدها في الوصول إلى أسواق عالمية جديدة كأوروبا ودول أخرى في آسيا. وتبلغ نسبة التعمين في الشركة إلى 80%.

وكانت شركة الكروم العمانية قد تأسست في يوليو 1991 بموجب المرسوم السلطاني رقم 65/‏‏91 كشركة مساهمة عامة برأسمال وقدره ثلاثة ملايين ريال، وتبلغ نسبة الشركات والصناديق التابعة للحكومة بنسبة 30% ويصل عدد المساهمين فيها إلى 2200 مساهم.

مساهمة القطاع

ووفقًا للورقة التي قدمها الشيخ زاهر بن محمد الكعبي، رئيس لجنة التعدين بغرفة تجارة وصناعة عمان، بلغ الناتج المحلي لقطاع التعدين 144.815.085 ريالا في عام 2018، بنسبة مساهمة بلغت 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي.

وتحدث الكعبي حول دور قطاع التعدين في تنشيط الاقتصاد الوطني من مساهمته في التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة الأنشطة والإيرادات غير النفطية. كونه أحد القطاعات الخمسة في برنامج التنويع الاقتصادي «تنفيذ». وأوصى في ورقته بأهمية أن يقوم العاملون في القطاع بالبحث عن أسواق خارجية جديدة، واستقطاب الصناعات التي تتطلب المعادن التي تتواجد في السلطنة، والتركيز على الدول المستوردة للخامات والمعادن العمانية والدول الصناعية التي لا تمتلك احتياطات وفيرة من المعادن.

وأوضح الكعبي دور الغرفة في تعزيز قطاع التعدين واستغلال المحاجر والمتمثل في دراسة التشريعات واللوائح التي وضعتها الدولة والخطط والسياسات المتعلقة بتنظيم القطاع والأخذ بالاقتراحات والتوصيات، وبحث المشكلات والقضايا المطروحة ووضع الحلول المناسبة لها ورفعها إلى جهات الاختصاص.

بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات والتوصيات لتشجيع وتطوير وحماية قطاع التعدين واستغلال المحاجر.

فرص وتحديات

وأشار المهندس مبارك الخنبشي، مدير دائرة المناجم والمحاجر بالإنابة بالهيئة العامة للتعدين خلال ورقة العمل التي قدمها إلى آخر إحصائيات إنتاج الكروم في السلطنة، حيت قال: في عام 2018 بلغت كمية إنتاج الكروم 884076 طنا وبلغت كمية المبيعات في العام نفسه 836084 طنا بسعر مبيعات يقدر بـ30.090.346 ريالا، وبريع يقدر بـ3.009.035 ريالا. وبلغ أعداد طلبات التراخيص التي أصدرتها الهيئة 1229 طلبا، 105 تراخيص تعدينية، و70 ترخيصا للتنقيب في حين بلغ عدد التراخيص المعلقة 15، و90 طلبا قيد الإجراء .

وألقى الخنبشي الضوء على مجموعة من التحديات التي تواجه الاستثمار في الكروم من أهمها: غياب الدراسات التطبيقية والتجارب، وقلة المشاريع التي لديها مصانع رفع التركيز، وغياب الصناعات التحويلية والتقليل من تصدير للكروم كخام أولي، واستغلال المحاجر بطريقة غير عملية وممنهجة، وقلة الخبرة الفنية وضعف الملاءة المالية، وانخفاض الأسعار لانخفاض النمو العالمي، وصغر بعض مساحة المواقع التعدينية وعدم وعي بعض الجهات المرتبطة بالقطاع بمنهجية العمل التعديني في محاجر الكروم.

ومن جانبه، أوصى د. محمد بن هلال الكندي، من شركة استشارات علوم الأرض في الورقة التي قدمها خلال اللقاء بضرورة الاهتمام بتنمية موارد بشرية وطنية قادرة على إدارة القطاع على الوجه الأكمل، واتباع الطرق العلمية السلمية لاستخراج المعادن، والاهتمام بمبادئ الصحة والسلامة في مواقع التنقيب ووضع خطط طوارئ ومراعاة التجمعات السكانية القريبة من مواقع التعدين، بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير قواعد بيانات متاحة للمستثمرين والباحثين.