8 عوامل تعيق التوطين بقطاع التجزئة في أبوظبي

حدّد مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة ثمانية عوامل وراء تدني نسب التوطين بالقطاع في أبوظبي، من أبرزها سيطرة جنسيات معينة على القطاع، والحاجة إلى خبرات سابقة للعمل به، فضلاً عن نقص فرص التدريب للمواطنين، ووجود حد أقصى للمعاش التقاعدي، وتدني مستويات الرواتب.

وطالبوا بمنح المواطنين فرصاً متساوية للعمل في القطاع، وتوفير التدريب اللازم للأجيال الشابة، مؤكدين أن توحيد المعاش التقاعدي مطلب مهم سيغير جزئياً من النظر إلى القطاع، ويجذب مزيداً من المواطنين للعمل فيه.

وكان الكتاب الإحصائي لأبوظبي 2019 كشف عن تدني نسبة التوطين في القطاع، لافتاً إلى أن نسبة المواطنين العاملين في تجارة الجملة والتجزئة وتصليح المركبات تبلغ 3.2%، من إجمالي المواطنين المشتغلين في الإمارة.

سيطرة أجنبية

وتفصيلاً، قال خبير شؤون التجزئة الرئيس التنفيذي السابق لجمعية أبوظبي التعاونية، إبراهيم البحر، إن عدد المواطنين العاملين في قطاع التجزئة بأبوظبي ضئيل للغاية، ويندر وجودهم في القطاع، على الرغم من أهميته ودوره في التنويع الاقتصادي.

وأرجع البحر ذلك إلى أسباب عدة، أبرزها عدم إفساح المجال للمواطنين لوجودهم بقوة في قطاع التجزئة، في ظل سيطرة بعض الجنسيات، لاسيما الآسيوية على القطاع، وندرة الفرص التدريبية المتوافرة للمواطنين.

ورفض البحر ما يقال حول عدم رغبة المواطنين للعمل في القطاع، مؤكداً أن المواطنين على استعداد للعمل، وإثبات كفاءتهم في القطاع، إذا توافرت فرص حقيقية لهم.

وطالب بمنح المواطنين فرصاً متساوية للعمل في القطاع، وتوفير التدريب اللازم للأجيال الشابة، مشيراً إلى أن هناك تشابهاً كبيراً بين معوقات التوطين في تجارة التجزئة في إمارات الدولة.

الرواتب والدوام

من جانبه، قال رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ماجد رحمة الشامسي، إن العمل في قطاع التجزئة غير جاذب للمواطنين حالياً بصفة عامة، في ظل تدني مستويات الرواتب، والدوام الطويل الذي يصل إلى تسع ساعات تقريباً، فضلاً عن قلة الإجازات في المناسبات الرسمية، ووجود حد أقصى للمعاش التقاعدي، باعتبار قطاع التجزئة جزءاً من القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الحكومة بدأت، أخيراً، العمل مع القطاع الخاص، لبحث سبل توحيد المعاش التقاعدي، مؤكداً أنه مطلب مهم للمواطنين، وسيغير جزئياً من النظر إلى القطاع، ويجذب مزيداً من المواطنين للعمل فيه.

واتفق الشامسي بوجود نقص في فرص التدريب المتاحة للمواطنين في قطاع التجزئة، داعياً غرف التجارة والصناعة في الدولة إلى القيام بدور كبير في عمليات تدريب المواطنين.

وأشار إلى أهمية تعميم ما تم الاتفاق عليه بين حكومة دبي وغرفة تجارة وصناعة دبي، بترتيب تدريب 1000 من المواطنين للعمل في الفرص المتاحة بالإمارة، مطالباً بحصر عدد الموطنين الذين لا يشتغلون في الدولة، مع حصر الوظائف والتخصصات التي تحتاجها الدولة، خلال السنوات الـ10 أو 20 المقبلة، وتوجيه التعليم والتدريب للمواطنين لشغل هذه التخصصات.

ولفت الشامسي إلى وجود 400 مواطن ومواطنة يعملون حالياً في «جمعية الاتحاد التعاونية»، مؤكداً أنه رقم كبير، مقارنة ببقية منشآت تجارة التجزئة، وقال إن هناك فتيات مواطنات يعملن في وظائف غير مألوفة، مثل العمل على صناديق الدفع «كاشير».

قطاع غير جاذب

في السياق نفسه، قال نائب مدير العمليات في جمعية أبوظبي التعاونية، عبدالله عيد، إن قطاع تجارة التجزئة غير جاذب للمواطنين بصفة عامة، نظراً إلى طبيعة العمل، التي تتطلب فترات طويلة، والعمل في الإجازات الرسمية، فضلاً عن رواتب القطاع الخاص التي تقل عن نظيرتها في القطاع الحكومي.

وأضاف أن أي مقارنة تصب في مصلحة العمل في القطاع الحكومي، لاسيما في قطاع البترول المعروف بظروف العمل الشاقة، لكن رواتبه مرتفعة وتعوض ظروف العمل الصعبة.

ولفت عيد إلى أن جانباً كبيراً من عمل المواطنين عامة في قطاع التجزئة يعدّ انتقالياً ومؤقتاً، إذ يتم النظر إليه كوظيفة انتقالية يعمل فيها المواطنون فترات قصيرة، نظراً إلى عدم وجود مميزات كبيرة، مقارنة بالقطاع الحكومي.

ودعا عيد إلى زيادة المزايا والتسهيلات والرواتب ليكون القطاع أكثر جذباً للمواطنين، وزيادة فرص التدريب للشباب المواطن في قطاع التجزئة، وهم طلبة في المدارس والجامعات، ليتفهموا طبيعة العمل في القطاع، ودوره في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن «أبوظبي التعاونية» تحرص على تدريب مجموعات من الطلاب المواطنين سنوياً أثناء دراستهم.