إلى أي مدى تنجح الحكومات في ضبط الأسعار بالأسواق؟

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي أن الكثير من حكومات الدول حول العالم تحاول التدخل في الأسواق لضبط الأسعار، ويحدد محللون الأسعار عن طريق حجم العرض والطلب، لكن في أوقات أوماكن معينة، تتحدد الأسعار بضغوط سياسية ورود فعل حكومية.

كيف يبدو ضبط الأسعار؟

- يُقصد بضبط الأسعار اتخاذ حكومة ما مجموعة من الإجراءات لوضع حد أدنى أو أقصى لأسعار سلع معينة، وعادة ما تُنفذ خطوات ضبط الأسعار من خلال التدخل الاقتصادي المباشر لإدارة سلع بالأسواق.

- تنفذ الحكومات ضبط الأسعار في الأغلب لصالح سلع معينة مثل منتجات الغذاء والطاقة، وعلى المدى الطويل، تسبب هذه الإجراءات مشاكل في الأسواق مثل نقص المعروض من السلع وتدني جودة المنتجات وظهور السوق السوداء.

- من بين أمثلة ضبط الأسعار ما فعلته الولايات المتحدة للسيطرة على أسعار البنزين وقت إدارة الرئيس الأسبق "ريتشارد نيكسون" الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في المعروض وضعف وتيرة ضخ الوقود في المحطات.

- تعد ضوابط الإيجارات االسكنية من بين أشهر الأمثلة، وحدث ذلك في نيويورك للحفاظ على معروض كاف من الوحدات السكنية منخفضة التكلفة، ومع ذلك، كان لهذا الإجراء تداعيات سلبية وأدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

- تعد عمليات التدخل في الأسواق لضبط الأسعار من بين أقدم الخطط التي تتخذها الدول والحكومات والسلطات الحاكمة في تاريخ البشرية، وفي الآونة الأخيرة، تدخلت الأرجنتين بتحديد أسعار سلع معينة مثل الشاي والخضراوات مع توجيه المواطنين بالإبلاغ حال نقص أي سلعة في المتاجر.

- أفاد البنك الدولي بأن 89% من الاقتصادات النامية تتدخل لضبط أسعار الطاقة، و76% منها تتدخل لضبط أسعار الغذاء لا سيما الخبز والسكر والأرز، في حين تتدخل 13% منها لضبط أسعار مواد البناء كالأسمنت.

- تفرض الحكومات في الأغلب ضوابط على الأسعار لأحد الأسباب الثلاثة التالية، أولها إعادة توزيع السلع والمنتجات أو لتحقيق الاستقرار أو لخفض الأسعار، وتسهم بعض الإجراءات في مساعدة الطبقات محدودة الدخل على تحمل تكاليف وضرورات المعيشة.

- صمم التدخل في الأسواق لضبط الأسعار من أجل مكافحة التضخم، وهذا ما حاول فعله رئيس الأرجنتين السابق "موريسيو ماكري" عام 2019 عندما جمد أسعار أكثر من ستين سلعة أساسية.

ما التداعيات المحتملة للتدخل بضبط الأسعار؟

- تظهر عمليات التدخل لضبط أسعار السوق مدى ضعف تأثير السياسات الاقتصادية للحكومات حيث يرى محللون أن اتخاذ إجراءات وضع حد أقصى دليل على ضعف المعروض من السلع وربما ينتج عنه سوق سوداء، بينما يؤدي وضع حد أدنى لأسعار إلى فساد الطعام في المستودعات.

- ربما تؤدي جهود استقرار الأسعار في الأسواق المحلية إلى خلل وتقلبات في الأسواق الخارجية، فعلى سبيل المثال، عند حظر تصدير سلعة معينة، ربما ينتج عن ذلك ضعف في المعروض العالمي.

- لا يفضل خبراء وساسة تنفيذ إجراءات ضبط الأسعار نظراً لأنه من الصعب إلغاؤها لاحقاً بحيث يصبح السعر المحدد لسلعة ما مسلما به، وبالتالي، عند تغييره، ربما ينتج عدم استقرار واضطرابات كما حدث في تشيلي مؤخراً.

- يوصي البنك الدولي الحكومات التي تريد إلغاء ضوابط الأسعار بضرورة اتخاذ إجراءات حماية أخرى بالتوازي لمساعدة الأسر المحتاجة.

- ضرب البنك الدولي مثالاً بإجراءات الحكومة المصرية التي زادت أسعار الوقود والكهرباء، وفي نفس الوقت، عززت الإنفاق على الصحة والتعليم.

المصادر: إيكونوميست، إنفستوبيديا