«نقطة» واختفاء «صفر» يحوّلان 350 ألف درهم إلى بضع مئات

بسبب عدم الانتباه والجهل بالطرق الصحيحة لكتابة المبالغ المالية بالأرقام في دفاتر الشيكات، تسببت نقطة واختفاء صفر واحد، في تحويل قيمة شيك من 350 ألف درهم إلى ثلاثمئة وخمسين درهماً فقط لا غير، وذلك في عملية نصب تعرض لها صاحب شركة بعد أن تسلم الشيك معتقداً أنه تحصل على حقوقه من المشتري، إلا أنه وجد نفسه ضحية بعد أن قام موظف البنك بصرف 350 درهماً فقط.

توجه عميل من الجنسية العربية إلى إحدى الشركات التي يتعامل معها مدعياً عزمه على دفع مديونيته والتي جاءت بعد سحبه لبضائع وتأجيل الدفع مقابل إيصالات وفواتير بلغ إجمالي قيمتها 700 ألف درهم وذلك بتوقيع شيكين من المفترض أن تكون قيمة كل واحد 350 ألف درهم، وقام بطلب منحه الإيصالات وأيضاً براءة ذمة، وقام فور تسلمها بإعدامها ليكون بذلك قد أتلف كل ما يثبت حقوق صاحب الشركة.

وفي اليوم التالي توجه صاحب الشركة إلى البنك لصرف قيمة الشيك إلا أنه فوجئ بأنه تم تصرف 350 درهماً فقط وعند استفساره عن السبب تم توضيح الطريقة المكتوب بها الشيك والتي تبين أن المبلغ بالأرقام والحروف هو 350 درهماً فقط حيث تم وضع نقطة بعد 350 درهماً وإتباعها بصفرين فقط (350.00) ليصبح الرقم 350 درهماً حيث إنه وفقاً لما أشار إليه موظف البنك فإن النقطة وقبلها الصفرين يتم اعتبارهما فلوساً، أما بعد الفاصلة فإن الخانات تعتبر قيمتها بالدرهم.

وما يؤكد سوء نية صاحب الشيك هو أن المبلغ المكتوب بالحروف 350 درهماً فقط لا غير، إلا أنه استخدم أسلوب «المد» في الحروف ووضع عبارة فقط لا غير في نهايتها حتى تتم تعبئة الأسطر المحددة عادة في دفاتر الشيكات لكتابة الأرقام بالحروف، وهو ما خدع المستلم الذي لم ينتبه لاختفاء كلمة «ألف»، بصرياً وأوحى له أن المبلغ كامل وصحيح.

وأكد المستشار القانوني محمد الزرزور، أن «القانون لا يحمي المغفلين» حيث إن الشيك يعتبر قانونياً صحيحاً إلا أن المستلم لم يقم بالتدقيق في القيمة المكتوبة وهو ما جعله ضحية لعملية احتيال خسر بسببها مبلغاً مالياً كبيراً وهو ما كان من الممكن أن يتفاداه لو قام بالتدقيق في الحروف والأرقام المكتوبة.

وحذر الأفراد الذين تقتضي ظروف عملهم التعامل بالشيكات من عدم الانتباه لكافة التفاصيل المتعلقة بصحة بيانات الشيك ومراجعة الأرقام والحروف المكتوبة بدقة وفي حال تعذر المعرفة يجب الاستعانة بمحاسب أو متخصص للاطلاع على الشيك قبل استلامه، كما يجب أن يتم توقيع الشيك أمام المستفيد حيث إن ساحات المحاكم شهدت العديد من القضايا التي نتجت عن عدم مطابقة توقيع صاحب الحساب البنكي للتوقيع الموجود على الشيك والذي تم رسم التوقيع نفسه من قبل شخص آخر بهدف النصب والاحتيال على المستفيدين من الشيك حيث يتعذر صرف الشيك من البنك في حال عدم وجود تطابق بين التوقيعين.