تسليم الطفلة ضحية التعذيب إلى والدها

أفادت مصادر مقربة من الطفلة ضحية حادثة التعنيف على يد والدتها، أن وفداً من شرطة أبوظبي سلم الطفلة إلى والدها، وذلك بعد تقديم أوجه الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لها، فيما سيكون قرار الفصل في إسناد الحضانة بشكلٍ رسمي للأب بيد المحكمة.

وأكد مدير فرع الأطفال والأحداث في مراكز الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي، الرائد عبدالله ناصر العلوي، استقرار حالة الطفلة، مشيراً إلى أن مراكز الدعم الاجتماعي تتابع حالة الطفلة، وتقدم الدعم النفسي لها، ويتم تنفيذ القرارات القضائية بهذا الشأن.

وكانت شرطة أبوظبي قد قبضت على أم عذبت طفلتها، بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر امرأة تضرب طفلة داخل منزل، إذ اعتقد كثير من رواد التواصل الاجتماعي أن المتهمة هي الخادمة، لكن تبيّن من التحقيقات أنها الأم.

وذكرت شرطة أبوظبي أن هناك خلافات عائلية بين الأم والأب، وتمت إحالة الأم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحة أن الحادثة قوبلت باستنكار واسع من المجتمع الإماراتي المتسامح الذي ينبذ العنف بجميع أشكاله.

واستنكرت جمعية الإمارات لحماية الطفل حادثة الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له طفلة على يد والدتها في مدينة العين، مطالبة بفحص القائمين على حماية الطفل، نفسياً، والتأكد من عدم وجود سوابق جنائية لديهم، وإتاحة التدخل الفوري عند وجود تهديد لسلامة الطفل، وتوفير أسر بديلة لضحايا العنف الأسري.

وطالب رئيس مجلس إدارة الجمعية، فيصل الشمري، بإجراء فحص طبي نفسي إلزامي لحاضني الأطفال، في ضوء ارتفاع معدلات الطلاق، للتأكد من أهليتهم النفسية والعقلية لرعاية وتربية الأطفال.

وطالب بإطلاق نظام دعم اجتماعي ورعاية لاحقة للضحايا على المستوى الاتحادي، بحيث يتم توفير الرعاية لهؤلاء الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء من قبل ذويهم، وإطلاق مشروع وطني لتصميم وإنشاء «مستودع بيانات حماية الطفل»، ليتم فيه تجميع كل البيانات المتعلقة بالطفل عبر الربط مع جميع الجهات المعنية، بما يشمل المحاور الـ15 لحماية الطفل، ويجب أن يتضمن ذلك تطوير نظام للدعم الاجتماعي والرعاية اللاحقة للضحايا وذويهم، بما يخفف من الآثار النفسية، ويدعم متابعة الحالات اجتماعياً ونفسياً، بما يحمي خصوصية الضحايا وذويهم.

كما أكد أهمية وجوب تطوير منظومة ذكية متكاملة، تتضمن سجلاً تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال بمجملها، وكل ما يدون في هذا السجل سري، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، بالتنسيق مع السلطات المختصة، حسب ما نصت عليه المادة (55) بقانون حقوق الطفل (وديمة).

كما طالب بالتوسع في توفير أخصائيين لحماية الطفل في الدوائر المحلية المختلفة، ونشر تقارير دورية عن أعدادهم ومؤهلاتهم العلمية والتعليمية قبل اختيارهم، والتدريب العملي والخبرة التي حصلوا عليها قبل منحهم الضبطية القضائية، مشيراً إلى أن معظم الجهات الحكومية المحلية ليس لديها اختصاصي حماية طفل واحد، رغم مرور ما يقارب خمسة أعوام من صدور القانون.

وشدد على أهمية توفير إحصاءات وتقارير رقابية تبيّن مدى الامتثال لتطبيق قانون «وديمة»، وتوافر ممكنات التطبيق، مشيداً بجهود دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة ووزارة التربية، إذ حرصتا على تطبيق حماية الطفل عبر تعيينهما موظفين متخصصين وتدريبهم مهنياً.