عمومية "بنك الإمارات دبي الوطني" تناقش زيادة نسبة تملك الأجانب في أسهم البنك إلى 40% وتوزيع أرباح نقدية يوم 10 مارس

أعلن بنك "الإمارات دبي الوطني" أن جمعيته العمومية ستناقش زيادة نسبة تملك الأجانب لأسهمه من 20% إلى 40%، وذلك خلال اجتماعها الذي سيعقد يوم 10 مارس 2020.

وأضاف البنك أن جمعيته العمومية ستناقش أيضا مقترح أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص السندات المالية غير القابلة للتحول إلى الأسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

وأوضح البنك أن مقترح مجلس الإدارة يتضمن ما يلي:

- القيام بأي تحديثات على البرامج الحالية والتي تم الموافقة عليها في عام 2016 و2017 و2018 والتي بموجبها يقوم البنك بإصدار السندات من وقت لآخر.

- تأسيس أي برنامج تمويل بمبلغ أقصاه 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى البرامج الحالية والقيام بأي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة.

- إصدار أدوات الدين بمبلغ 5 مليارات دولار، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا القرار.

- إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10 مليارات  دولار، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا القرار.

وأشار البنك في بيان له على سوق دبي المالي إلى أن الجمعية العمومية ستناقش أيضاً ما يلي:

- مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من رأس المال عن عام 2019.

- تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك للسماح  للبنك بالقيام بكافة الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

- تعليق الاقتطاع للاحتياطي القانوني والإلزامي الذي بلغ حاليا 50% من أسهم رأس المال والاحتياطي النظامي الذي يمثل 10%.

- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

- تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

- ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

- الموافقة على مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.