القطاع المصرفي في دبي يتخذ إجراءات لدعم العملاء في مواجهة التداعيات الاقتصادية لـ"كورونا"

كشف القطاع المصرفي في إمارة دبي عن مبادرة تشمل جملة من الإجراءات والتدابير والمميزات الممنوحة لعملائه في الفترة الراهنة، بهدف التخفيف من الضغوطات الاقتصادية الراهنة، والتي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً.

ويشارك في هذه المبادرة التي تغطي الفترة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو 2020 بنوك رئيسية في دبي، وهي: مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، والتي يصل حجم القروض المقدمة من خلالها إلى 639 مليار درهم، في الوقت الذي تمثل فيه هذه البنوك حوالي 37% من حصة السوق في القطاع المصرفي في دولة الإمارات.

وتضمنت الإجراءات التي شملتها المبادرة بالنسبة للأفراد ما يلي:

أولا: السماح للعملاء الحاصلين على قروض التجزئة وطلب منهم أرباب العمل أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، بالحصول على فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر، يتوقفون فيها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم بدون دفع أي فوائد أو رسوم.

ثانياً: منحت المبادرة جميع مشتري المنازل لأول مرة فرصة الاستفادة من زيادة قدرها 5 % في نسبة التمويل إلى القيمة والاسترداد الكامل لرسوم معالجة الطلب، ما سيجعل ملكية العقارات أكثر قابلية للتحقيق بشكل ملحوظ، بحسب بيان حكومة دبي.

ثالثاً: منح العملاء الذين قد يحتاجون إلى إلغاء حجوزات السفر الخاصة بهم، والتي تم إجراؤها عبر بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بهم، استرداد رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية التي فرضها البنك.

رابعاً: استرداد الرسوم على عمليات السحب النقدي للعملاء الأفراد، والتي تتم باستخدام بطاقات الخصم على جميع أجهزة الصراف الآلي، حتى غير التابعة منها لبنك المتعامل وفي جميع أنحاء الدولة.

خامساً: يمكن لعملاء بطاقات الائتمان الاستفادة من برامج تقسيط الدفعات المستحقة والعائدة للأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية، دون دفع أي فوائد أو رسوم عمليات، وذلك لمدة تصل إلى 6 أشهر.

تسهيلات لقطاع الأعمال:

أولاً: تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10 آلاف درهم.

ثانياً: الإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة ثلاثة أشهر.

ثالثاً: إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة 3 أشهر بناءً على طلب العملاء الحاصلين على تسهيلات تمويل الأعمال.

رابعاً: تقرر أن تكون الأولوية في منح التدابير الداعمة للقطاعات الرئيسية لعملاء الخدمات المصرفية للشركات، والتي تساهم في اقتصاد الدولة، من الأكثر تضرراً بسبب الوضع الراهن، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم، من خلال تزويدهم بخيار إعادة جدولة الدفعات وتأجيل سداد الأقساط أو خفض قيمة الدفعات عندما تقتضي الحاجة، وحثت البنوك العملاء من الشركات الأكثر تضرراً بسبب هذا الوضع العالمي الاستثنائي على التواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية للتوصل إلى أفضل الحلول الداعمة لهم في إطار أوجه التيسير المتاحة.

وقد أكدت جميع البنوك المشاركة في المبادرة مواصلة فروعها للعمل بصورة منتظمة لاستقبال العملاء وتلبية احتياجاتهم، في الوقت الذي شجعت فيه العملاء على إنجاز معاملاتهم عبر المنصات الرقمية التابعة لهم على شبكة الإنترنت.