لجنة بحث آلية التعامل مع تطورات كورونا تقرر تقليص عدد الموظفين بمقرات العمل الحكومي إلى ما لا يزيد عن 30%

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) 
ومستجدات هذه الجائحة محليًّا وعالميًّا وفي إطار انعقادها المستمر اجتماعًا اتخذت خلاله العديد من القرارات التي سيبدأ العمل بها ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين .

فقد قررت اللجنة تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30% من إجمالي عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف وعلى رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسيّة بتقليص عدد الموظفين واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة .

كما قررت اللجنة منع التجمّعات بكافة أنواعها في الأماكن العامة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين وإغلاق قاعات خدمات المراجعين في جميع المؤسسات العامة والخاصّة، واستخدام الخدمات الإلكترونية ما أمكن.
 

وقررت اللجنة كذلك إغلاق كافة محلات الصرافة على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

 ومن بين قرارات اللجنة وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة.

وحثت اللجنة القطاع الخاص على استحداث آليات مناسبة للعمل عن بُعد  وتقليل تجمعات العُمّال والموظفين أثناء العمل كما حثت المؤسسات التجارية والأفراد على الحدّ من التعامل بالأوراق النقدية واستخدام الدفع الإلكتروني بديلًا لذلك لما تشكله الأوراق النقدية من خطورة فيما يتعلق بنشر الفيروس في أوساط المجتمع.

وناشدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) الجميع ضرورة الالتزام التام بكل ما يصدر من قرارات وتوصيات لما فيه الصالح العام.