"التحفيز الاقتصادي" الكويتية: تدابير اضافية ستعلن تباعا لمواجهة تداعيات "كورونا"

قالت اللجنة التوجیھیة العلیا للتحفیز الاقتصادي إنھا عقدت اجتماعین منذ صدور قرار تشكیلھا من مجلس الوزراء الكویتي نھایة شھر مارس الماضي حیث ناقشت عددا من التدابیر الإضافیة التي سیعلن عنھا تباعا فور استكمال آلیات تطبیقھا.

وأضافت اللجنة في بیان صحفي الیوم السبت أنھا تعمل منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (455) القاضي بتشكیلھا لمعالجة التداعیات الاقتصادیة الناتجة عن أزمة انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19) والتي تستھدف تنفیذ الركائز التحفیزیة للاقتصاد المحلي من خلال حزمة الإجراءات التي وردت في قرار مجلس الوزراء.

وأوضحت أن ھدف اللجنة یتحدد بتنفیذ حزمة التوصیات التي أقرھا مجلس الوزراء واقتراح التدابیر اللازمة لمواجھة التداعیات الاقتصادیة والاجتماعیة لأزمة (كورونا) في إطار الأھمیة الحاسمة لعنصر الوقت.

وأضافت أن أعمال اللجنة في مواجھة تداعیات (كورونا) تھدف أیضا لمنع تفاقم الأوضاع الحالیة للمؤسسات والقطاعات الاقتصادیة المتضررة من أزمة سیولة قصیرة الأمد إلى أزمة ملاءة مالیة وكذلك لمنع تداعیات الأزمة من أن تطال استمراریة الأعمال على مستوى جمیع شرائح الشركات والقطاعات.

وذكرت أن أعمال اللجنة التوجیھیة انطلقت الاربعاء الماضي برئاسة محافظ بنك الكویت المركزي الدكتور محمد الھاشل وعضویة كل من وكیل وزارة المالیة صالح الصرعاوي والعضو المنتدب للھیئة العامة للاستثمار فاروق بستكي.

وأفادت أنھ استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بتخویل اللجنة صلاحیة الاستعانة بمن تراه لمعاونتھا من ذوي الخبرة والاختصاص فقد استعانت بكل من الدكتور نبیل المناعي وأحمد الصقر وعادل الماجد للمساھمة في أعمال اللجنة واقتراح الحلول وتقدیم والتوصیات.

وبین أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعیھا المنعقدین في الأول والثاني من أبریل الحالي الإطار الذي ینظم عملھا والغایات المرجوة من تأسیسھا وأھمیة اتخاذ خطوات وتدابیر فاعلة وعملیة وسریعة بذات الوقت لمواجھة تداعیات (كورونا) على الشركات والكیانات والافراد كما قررت البقاء في حالة انعقاد مستمر لحین استكمال مھامھا.