بشرائه حتى السندات الخردة .. هل أدى تدخل الفيدرالي الأخير لمزيد من الهشاشة في النظام المالي الأمريكي؟

في الآونة الأخيرة، ومع تصاعد أزمة فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة وأضرارها على الاقتصاد، تدخل الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة قرب الصفر وإطلاق برنامج غير محدود بشراء الأصول.

كانت خطوة صائبة من جانب البنوك المركزية العالمية ومن بينها الفيدرالي بالتدخل لمعالجة أزمة نقص السيولة على المدى القصير ومنع أزمة مالية واسعة النطاق.

تدخل محفوف بالمخاطر

- يرى محللون أن تدخل البنوك المركزية لا يجب توجيهه لصالح المضاربين الذين نفدت منهم السيولة أو المقترضين المتعثرين، فعلى سبيل المثال، اشترى الفيدرالي سندات ذات جودة ائتمانية منخفضة وأخرى ذات تصنيف "خردة".

- قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق "تيموثي جيثنر" إنه من المفترض تجنب البنوك المركزية التسبب في هلع بالأسواق عن طريق الإقراض المبكر دون حدود للشركات المتعثرة.

- ربما تسببت هذه الخطوة من جانب بنوك مركزية في مخاطر على نحو واسع النطاق، فبدلاً من الحكمة في تحركاتها، ربما كانت إجراءات البنوك المركزية بشراء سندات "خردة" ودعم المقترضين المحفوفين بالمخاطر أمراً يدعو للقلق، بحسب تحذيرات صندوق النقد الدولي.

- أكد صندوق النقد بأن بعض البنوك المركزية زادت من الهشاشة المالية عبر تشجيعها الشركات لخوض المخاطر المالية بإصدار المزيد من السندات بدلا من تقليص حجم هذه الديون، بل إن الكثير من الشركات أصبحت على يقين بأنها ستتلقى مساعدات وحوافز إنقاذ عند الضرورة.

- حتى لو لم تحدث أزمة "كورونا"، كانت الولايات المتحدة ستشهد موجة من إفلاس الشركات، وذلك مع ارتفاع حجم ديون الشركات في أمريكا إلى 47% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تضاعف حجم ديون الشركات بالنسبة للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية.

- في هذا الصدد، أصبح الدين يستخدم في تمويل المزيد من الدين، وبعد عقد من النمو الاقتصادي في أمريكا، ربما يكون على الشركات استغلال السيولة الضخمة في حوزتها لدعمها في ظل الأزمة الحالية.

الفيدرالي والشركات المثقلة بالديون

- أغرى الفيدرالي والبيت الأبيض ووزارة الخزانة والكونجرس الأمريكي الشركات المثقلة بالديون مثل "ماسيز" و"فورد" والتي طلبت الدعم بشراء سنداتها وقروضها.

- أطلقت الجهات الفيدرالية على رأسها البنك المركزي برامج التحفيز وكان على رأس أولوياتها حماية الوظائف واستمرار عمل الشركات.

- لم يتوقع أحد أزمة "كورونا" وأضرارها الاقتصادية، لكن كان يجب التكهن بأن السماح للشركات والأفراد في الولايات المتحدة للاستدانة بوتيرة قياسية سيؤدي إلى مخاطر بالغة للنظام المالي عند وقوع صدمة ما.

- تعد هذه هي المرة الثالثة في 22 عاماً التي يطلب فيها من الفيدرالي إنقاذ الشركات والتدخل لحماية وتحفيز الاقتصاد في مواجهة الأزمات، لكن من الخطورة التدخل لشراء سندات ذات تصنيف "خردة".

- يدرس الكونجرس الأمريكي إطلاق حزمة تحفيز ثانية ربما تشمل خفض الضرائب على الشركات، وأيضاً ربما سيتم التركيز على الشركات والمؤسسات المالية التي لا تتميز بجدارة ائتمانية.

- في هذه الأثناء، تحتاج الشركات لإعادة الهيكلة والتواصل مع المساهمين والدائنين لتقبل الخسارة حتى لو تسبب ذلك في نهاية المطاف في تباطؤ التعافي الاقتصادي.

المصادر: فاينانشيال تايمز، واشنطن بوست