"الصناعة والتجارة والسياحة" تطلق حزمة من المبادرات لتيسير عملية الإفساح عن المنتجات بالمنافذ الجمركية لمملكة البحرين

أعلن الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة عن إطلاق حزمة من المبادرات والتسهيلات تعزيزاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الأعمال اللوجستية لضمان انسيابية حركة استيراد المنتجات الضرورية والأساسية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا.

وأشار الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن المبادرات الجديدة التي أطلقتها الوزارة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس شملت تمديد صلاحية شهادات مطابقة لجميع المنتجات الصناعية الأساسية لمدة 3 شهور، وكذلك إلغاء العمل بنظام إقرارات المستورد بالمطابقة لمنتجات لعب الأطفال ومنتجات الأجهزة الكهربائية خلال فترة 3 شهور، وتمديد فترة صلاحية إقرار المصنع بالمطابقة للمنتجات خلال فترة 3 شهور وجميعها قابلة للتمديد بحسب الحاجة.

وأوضح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأنه قد تم تفعيل حزمة المبادرات الأولية في بداية الشهر الجاري عبر توفير خدمة الإفساح عن جميع المعاملات الجمركية بشكل إلكتروني وعلى مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع للشحنات الخاضعة لرقابة إدارة الفحص والمقاييس، الى جانب إطلاق خط ساخن للدعم الإداري والفني لجميع التجار والمستوردين والمستثمرين أو من ينوب عنهم في الأمور المتعلقة بالشحنات والبضائع والمعاملات الجمركية.

وأضاف الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن حزمة المبادرات هذه تتوسع لتشمل تفعيل نظم التراخيص المسبقة ونظم إدارة المخاطر لتقليل حالات فتح الحاويات وطلب العينات والموافقة على الإفساح عن الشحنات المطابقة قبل وصولها لأراضي مملكة البحرين عبر المنافذ الجمركية، مما يسهم في تقليل وقت الفسح عن الشحنات المشمولة برقابة إدارة الفحص والمقاييس فور وصولها، لضمان دخول المنتجات الأساسية إلى الأسواق المحلية بشكل فوري وعدم تكدسها بالمنافذ الجمركية للمملكة.

وبهذا الصدد، أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن حزمة التسهيلات التي تقدمها إدارة الفحص والمقاييس تأتي في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم لتحقيق أعلى مستوى من المرونة والانسيابية أثناء عملية استيراد المنتجات الأساسية والضرورية التي تخضع لرقابة الإدارة الفحص والمقاييس مع المحافظة على معيار مطابقة المنتجات للجوانب الفنية واللوائح الإلزامية ذات العلاقة.