«الوطني» يكلف «الصحة» بزيادة التوطين في القطاع الطبي

كشف وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، أن الوزارة تعكف بالتنسيق مع الجهات المعنية، على تكثيف وتسريع المتطلبات الخاصة بإصدار تراخيص العقاقير العلاجية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصبح المدة اللازمة للحصول على الترخيص يوماً واحداً.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت «عن بُعد»، مساء أول من أمس، برئاسة صقر غباش، وأقر المجلس خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، يسند إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع مسؤولية التنسيق مع الجهات الصحية، وتقديم الدعم للجهات المعنية بالتوطين في الدولة، للتمكن من تحقيق زيادة متصاعدة في عدد الكوادر الطبية العاملة في الدولة، ووضع الضوابط الواجب توافرها لتعيين وتدريب وترخيص وتصنيف الكوادر اللازمة للعمل في مجال الصحة العامة.

شارك في الجلسة وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، ووزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، بجانب أعضاء المجلس.

ووفقاً لمشروع القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف درهم، كل من يخالف الشروط والضوابط المتعلقة بتسويق الأغذية والمنتجات ذات العلاقة بالرضّع أو بيعها، أو كل من يزود أي مؤسسة تعليمية، أو ما في حكمها، بأغذية لا تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الصحية التي يجب توافرها فيها.

وتقوم وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ضوابط وسياسات الغذاء الصحي المتوازن، ومراقبة تنفيذ ذلك.

كما نص على أنه تلتزم الجهات المعنية بالتنسيق مع الجهة الصحية لوضع سياسات وتدابير دعم وتشجيع النشاط البدني وممارسة الرياضة، واتباع أنماط الحياة الصحية. كما تلتزم بالتنسيق مع الوزارة، لوضع سياسات وتدابير مكافحة التبغ ومشتقاته، وفقاً للتشريعات النافذة بالدولة.

وتعمل الوزارة والجهات الصحية والجمعيات ذات النفع العام والمنظمات ذات العلاقة بالصحة العامة، على تشجيع وتنظيم وتطوير البحث العلمي والدراسات والإحصاءات الدورية في مجال الصحة العامة.

وشدد مشروع القانون على أن تقوم الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ومتابعة ضوابط وشروط ضمان صحة وسلامة العاملين في مواقع العمل، بما في ذلك الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئية، ونظام تسجيل ومتابعة حالات الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، وضوابط وشروط اللياقة الصحية لمزاولة العمل والاستمرار فيه.

ولوزير الصحة ووقاية المجتمع أن يصدر قراراً بحظر استيراد أو تداول أو ترويج أو تسويق أو إنتاج أو تصنيع أي مادة أو منتج أو عنصر مضر بالصحة العامة، وأن يقرر إعدامه أو إتلافه أو التخلص منه، وفقاً للضوابط المعمول بها.

وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، أن وزارته أقرت، خلال الفترة الماضية، حزمة من الإجراءات التطويرية، التي أسهمت في خفض مدة تراخيص العقاقير والأدوية من عامين إلى ستة أشهر، لافتاً إلى أن الوزارة تمتلك بنية تكنولوجية قوية، تتيح لها اتخاذ هذه الخطوة.

وقال إن «الوزارة شرعت بالتنسيق مع الجهات المعنية، في تكثيف وتسريع المتطلبات الخاصة بإصدار تراخيص العقاقير العلاجية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصبح المدة اللازمة للحصول على الترخيص، يوماً واحداً فقط»، موضحاً أن «الوزارة ترخص هذه العقاقير، بعد استيفائها متطلبات واشتراطات الصحة والسلامة اللازمة».

ووفقاً لمشروع القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، كل من يخالف اشتراطات الغذاء الصحي، واشتراطات بطاقات البيانات الغذائية، والمكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية، والقواعد المتعلقة بتوفير الخيار الغذائي الصحي البديل.

كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألفاً ولا تزيد على 300 ألف درهم، كل من يخالف الشروط والضوابط المتعلقة بتسويق الأغذية والمنتجات ذات العلاقة بالرضّع أو بيعها، وبالعقوبة نفسها كل من يزود مؤسسة تعليمية أو ما في حكمها بأغذية لا تتوافق مع الاشتراطات.

ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم المسؤول عن تقديم أو بيع الأغذية، إذا كان على علم بذلك.

صحة المعلومات الائتمانية

قال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، رداً على سؤال من عضو المجلس الوطني الاتحادي، مروان عبيد المهيري، حول دور شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في التأكد من صحة البيانات والتسهيلات والالتزامات المالية على الأفراد والشركات محلياً ودولياً، إن الشركة التي تنشأ حسب القانون لا تتحمل أية مسؤولية عن صحة معلوماتها الائتمانية أو اكتمالها. وأضاف أن الشركة مفوضة قانوناً بالحصول على المعلومات الائتمانية داخل الدولة، وليس دولياً، مشيراً إلى أن حجم المعلومات يزيد على ثمانية ملايين فرد وشركة.

وأضاف أن على البنوك التأكد من صحة المعلومات، وتحديثها في حال اكتشاف أخطاء، والتقيد بقرارات المصرف المركزي.

رصد تأثيرات «التسهيلات البنكية»

وجّه النائب الأول لرئيس المجلس، حمد الرحومي، سؤالاً لوزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، حول مواجهة التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا على الشركات والأفراد، فأكد الوزير اتخاذ الحكومة إجراءات على المستويين الاتحادي والمحلي، منذ بداية تفشي الفيروس، أهمها القرارات التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تضمنت حزماً لتخفيف وإلغاء وتعليق بعض الإجراءات، وتمديد صلاحيات الخدمات الحكومية المنتهية، دون مقابل، لمدة ثلاثة أشهر، لمساعدة القطاع الخاص من شركات وأفراد.

وتابع أن «المصرف اتخذ قرارات في شهري مارس وأبريل الماضيين، ووجّه البنوك بتأجيل أقساط القروض لعملائها من المؤسسات والشركات والأشخاص إلى فترات محددة.

كما وضع تسهيلات تمويل بأسعار إضافية لعملاء البنوك من الأفراد، وتم تخفيض الرسوم، وتحديد معيار قيمة القرض من مليونين إلى أربعة ملايين درهم».