"دو": 46% نسب المواطنات في الإدارات العليا والمتوسطة

أفادت "دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ، بأن نسبة المواطنات في الإدارات العليا والمتوسطة في الشركة بلغت أخيرا 46% من إجمالي الموظفين في تلك الإدارات، فيما استأثرت المواطنات على حصص بلغت 49% من إجمالي نسب التوطين في جميع إدارات الشركة.

وأشارت في تصريحات لـ"الإمارات اليوم"، إلى أن الشركة ستطرح العديد من الوظائف الجديدة للمواطنين خلال العام الجاري والتي تشمل 20 وظيفة جديدة لخريجين جدد، وتعتزم رفع نسب التوطين إلى 37% من إجمالي موظفي الشركة بنهاية العام الجاري مقارنة بنسبة 35.9% خلال العام الماضي، لافتة إلى أن الشركة تتواصل حاليا مع مختلف الجامعات بالدولة لترشيح خريجين جدد تمهيدا للتصفية واختيار المؤهلين فيما بينهم، وتدرس برامج جديدة لدعم فرص الاستعانة بالمواطنين من الخريجين الجدد وبحث توفير فرص جديدة لأصحاب الهمم.

وظائف جديدة

وتفصيلا، قال نائب الرئيس الأول - الموارد البشرية للأعمال في شركة الامارات للاتصالات المتكاملة "دو"، علي المنصوري، إن "الشركة لديها خطط لطرح عدة وظائف جديدة للمواطنين حتى نهاية العام الجاري، تشمل 20 وظيفة منها للخريجين الجدد من الجامعات".

وأضاف أن "الشركة تتواصل حاليا مع مختلف الجامعات في الدولة لترشيح خريجين جدد من مختلف التخصصات وبما يتناسب مع الشواغر المناسبة سواء فيما يتعلق بقطاعات تقنية أو هندسية أو بإدارة الاعمال والمحاسبة"، لافتا إلى أن "الشركة تجري تصفيات وفق اختبارات مختلفة لاختيار الكوادر المناسبة من الخريجين الجدد يتم بعدها توظيفهم في شواغر الإدارات، على ان يتم الحاقهم بعد ذلك في دورات تأهيلية لفترة تبلغ 12 شهرا، مع بعثات تدريبية لاكتساب الخبرات بمؤسسات عالمية سواء داخل الدولة أو في أسواق أوروبا وأسيا أو بكندا".

وأوضح أن "الشركة تهتم خلال العام الجاري باستقطاب خريجين جدد وادماجهم في سوق العمل عبر إدارات الشركة ورفع قدراتهم وتأهيلهم للمناصب القيادية، اذ يحصل الخريج الجديد الذي يتم اختياره وفقا للشواغر المتاحة بالشركة وحسب التخصصات على برامج تأهيليه مكثفة يحصل خلالها على حوافز مالية إضافة للراتب الخاص بوظيفته، كما يتم اعدادهم بشكل تدريجي للمواقع القيادية".

وأضاف أن "الشركة كانت قد وظفت عشرة خريجين جدد من الجامعات خلال العام الماضي، وشكلوا نسبة 20.41 % من إجمالي عمليات توظيف المواطنين بالعام الماضي، فيما عملت على توظيف 27 خريجا جديدا خلال عام 2018، شكلوا نسبة 37.5% من عمليات توظيف المواطنين خلال العام الأسبق"، لافتا إلى أن "الشركة تضع ضمن أولوياتها في عمليات التوطين الاهتمام بتوظيف خريجين جدد من المواطنين، وهو ما يجعلها تدرس مبادرات جديدة للتوسع في دعم اختيار الكوادر المواطنة بالجامعات خلال الفترة المقبلة".

خطط التوطين

وقال المنصوري، إن "الشركة تسير بخطط ثابتة في تنفيذ خطط التوطين بنسب متنامية اذ استطاعت أن تصل بنسب التوطين إلى 34% من إجمالي موظفي الشركة خلال عام 2018، وحصلت على جائزة الامارات للتوطين، ثم رفعت نسب التوطين إلى 35.9% خلال العام الماضي، وتعتزم الوصول إلى نسبة 37% خلال العام الجاري، والوصول إلى نسبة 38.5% خلال عام 2021"، لافتا إلى أن "خطط التوطين تتم وفق سياسات القيمة المضافة، عبر التوازن في اختيار المواطنين من أصحاب الخبرات وتأهيلهم للمراكز القيادية، إضافة إلى تخصيص حصص دائمة للكوادر المواطنة من الخريجين الجدد وتشكيل أجيال جديدة للصفوف التالية من المواطنين بالشركة في مختلف الادارات".

وأوضح أن "الشركة أسهمت في تأهيل كوادر عدة في قطاعات عدة من المواطنين، وهو ما جعل بعضهم ينتقل لمراكز بمؤسسات مختلفة.

وأضاف أن "خطط التوطين بالشركة اهتمت بدمج أصحاب الهمم، إذ يوجد بعضهم حاليا في مراكز الاتصال بالشركة، إضافة لوظائف نوعية شملت توظيف مواطنة من أصحاب الهمم في إدارة الشؤون القانونية وسجلت معدلات تطور وتم ترقيتها  لدرجة مدير وهي تعد مسؤولة عن ترجمة معظم العقود المتعلقة بالشركة".

نسب المواطنات

وكشف المنصوري، عن أن نسب المواطنات في الإدارات العليا والمتوسطة في الشركة بلغت أخيرا 46% من إجمالي الموظفين في تلك الإدارات، وذلك بما يتوزع بنسبة 11% للمواطنات في الإدارات العليا، ونسبة 35% من وظائف الإدارات المتوسطة"، لافتا إلى أن "المواطنات استحوذن على حصص بلغت 49% من إجمالي نسب التوطين في جميع إدارات الشركة مقابل نسبة 51% من المواطنين".

وأوضح أن "مركز الاتصالات التابع للشركة في الفجيرة تبلغ فيه نسب المواطنات ما يصل إلى 90% من عمليات التوطين، فيما بلغت نسب التوطين بالمركز نسبة 100%، وتبحث الشركة تنفيذ تجارب مماثلة مستقبلا على مراكز أخرى".

وأشار إلى أن "الشركة نفذت أخيرا برنامجا جديدا للدوام المرن وتشمل دوام بفترات أربعة ساعات إضافة لدوام بفترات ستة ساعات، وهو ما يتناسب مع الظروف المختلفة للكوادر المواطنة وخصوصا من الأمهات بما يعطي المجال لهن لمراعاة شؤون الأطفال والأسرة".