الدجاجة الذهبية .. ما الأهمية المالية التي تشكلها هونج كونج للصين؟

بعد قرار الحكومة الصينية بفرض قانون جديد للأمن القومي في هونج كونج، ردت الولايات المتحدة على هذه الخطوة بإنهاء المعاملة الخاصة من جانبها لـ"هونج كونج" مما أثار شكوكاً بشأن تعامل واشنطن مستقبلاً مع المستعمرة البريطانية السابقة.

وتمثل هونج كونج مركزاً مالياً عالمياً يعد أيضا أحد المحاور المالية والنقدية للصين، وبالتالي، فإن تقييد التعاملات بينها وبين دول الغرب من شأنه الإضرار بهذه المكانة.

هونج كونج

- عندما أصبحت هونج كونج تحت هيمنة الصين عام 1997، كان اقتصاد الإقليم يمثل نحو سُبع اقتصاد الدولة ككل، لكن التسارع في نمو الاقتصاد الصيني منذ ذلك الحين قلص من الأهمية الاقتصادية النسبية لبكين.

- رغم ذلك، لا تزال هونج كونج منفذا مالياً رئيسياً بين الوطن الأم الصين والعالم الخارجي، حيث إن نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتدفق داخل وخارج الصين عن طريق هونج كونج.

- علاوة على ذلك، تزخر هونج كونج بعدد كبير من الشركات الصينية العملاقة التي أدرجت أسهمها للاكتتاب وجمعت تمويلات سخية من المستثمرين.

- تلجأ الشركات الصينية إلى هونج كونج لاقتراض تمويل من خلال إصدار سندات للمستثمرين أو التقدم بطلبات للاقتراض، وكانت هونج كونج ولا تزال مركزاً رئيسيا لتداول اليوان وهي العملة التي تأمل بكين في زيادة أهميتها دولياً.

- يبرز مما سبق  مدى أهمية هونج كونج للصين من الناحية الاقتصادية والمالية لدرجة أن بعض المحللين وصفها بـ"دجاجة النقد" بالنسبة لبكين.

- بعد تمرير الصين لتشريع يتعلق بالأمن القومي في هونج كونج، تمتلك بكين صلاحيات واسعة لكبح أي تحركات أو اضطرابات من جانب المتظاهرين ممن تراهم خطراً على أمنها القومي.

- صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إدارته سوف تنهي على الأرجح بعض أو كل العلاقات التجارية والاقتصادية الخاصة بين واشنطن وهونج كونج بعد قرار بكين.

- أضاف "ترامب" في مؤتمر صحافي بأن وزارة الخارجية الأمريكية لن تعتبر هونج كونج إقليماً صينيا ذا معاملة خاصة سياسيا واقتصاديا، ورد مسؤول صيني بأن قانون الأمن القومي الجديد سوف يعزز من تنفيذ سياسة "دولة واحدة.. بنظامين"، وهي حالة قائمة منذ عام 1997 عندما استقلت هونج كونج عن بريطانيا.

مزيد من الزيت على النار

- في ظل إعادة تشغيل بعض الاقتصادات والتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بسبب أزمة "كورونا"، ظهرت على السطح بعض المخاوف من تجدد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

- هناك خلافات بين الولايات المتحدة والصين من عدة جوانب تجارية ومالية وحقوق الإنسان ومنشأ فيروس "كورونا" وأيضا حقوق الملكية الفكرية التكنولوجية، وها قد جاءت هونج كونج لتصب المزيد من الزيت على النار.

- تجاهلت الصين أي تحذيرات دولية حول قانون الأمن القومي الجديد في هونج كونج الذي سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر، ويخشى الغرب من قمع الحريات وحقوق الإنسان في المحور المالي العالمي "هونج كونج".

- أعلن "ترامب" أن إدارته ستراجع أنشطة كافة الشركات الصينية العاملة في بلاده وسوف تنهي الحالة الاقتصادية الخاصة لهونج كونج.

- هناك قلق لدى محللين صينيين بشأن القيود الغربية ضد بلادهم مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ الكثير من الأنشطة المصرفية للصين في هونج كونج ومعظمها بالدولار الأمريكي.

- بلغت القيمة الإجمالية لحجم تجارة السلع والخدمات الأمريكية مع هونج كونج 66.9 مليار دولار عام 2018، وسجلت الصادرات 50.1 مليار دولار والواردات 16.8 مليار دولار في نفس العام، كما سجلت واشنطن فائضاً تجاريا بحوالي 33.4 مليار دولار عام 2018 مع الإقليم الصيني.

- حذرت قيادة هونج كونج (التابعة للصين) الولايات المتحدة من فرض عقوبات أو التدخل في شؤونها الداخلية، وترى أن هذه العقوبات ستكون سلاحا ذا حدين مذكرة واشنطن بالفائض التجاري الضخم الذي تسجله مع هونج كونج.

- تعمل 1300 شركة أمريكية في هونج كونج، كما أن الإقليم الصيني يعد بمثابة محور لإعادة التصدير بين الولايات المتحدة والصين، ويقيم به نحو 85 ألف أمريكي.

- صنف اقتصاد هونج كونج بالأكثر حرية في العالم منذ عام 1995 حتى عام 2019 عندما خسر هذه المكانة بسبب الاضطرابات، وذهب اللقب لسنغافورة، ويعمل بالإقليم نحو 200 بنك عالمي عبر مكاتب ومقرات تابعة.

المصادر: وول ستريت جورنال، نيويورك تايمز، إنفستوبيديا