«المركز»: تكاليف «كورونا» الاقتصادية ستكون باهظة في ظل محدودية التدخل الحكومي

قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة الأبحاث المنشورة في المركز المالي الكويتي «المركز» إم آر راغو ان التأثير الكلي لجائحة فيروس كوفيد-19 قد أثر على حياة البشر من كل جوانبها، سواء جسديا أو عاطفيا أو اقتصاديا.

حديث راغو جاء خلال ندوة إلكترونية نظمها «المركز» حول تأثير الجائحة على قطاعات الأعمال في الكويت بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتي تناولت 4 محاور رئيسية هي: تأثير الفيروس على الاقتصاد الكويتي، والآثار المترتبة على الشركات العاملة في الكويت، وضرورة تسريع تطبيق الاتجاهات الناشئة، والإجراءات التي يتعين على قادة وأصحاب الأعمال القيام بها بما يمكنهم من إعادة إنعاش أعمالهم وتطويرها في ظل الوضع الراهن.

وأضاف راغو انه «في الوقت الذي تحاول فيه الكويت اجتياز فترة الإغلاق الحالية، لا تزال الشركات بمختلف أحجامها تقاوم الأزمة المتصاعدة وتحاول تخفيف التحديات التي تواجهها بطرق مختلفة»، مشيرا إلى «ضرورة أن يسعى قادة الأعمال لتخطي مجموعة متنوعة من القضايا، بدءا من الحفاظ على سلامة موظفيهم وعملائهم، ووصولا إلى الحفاظ على السيولة لمواجهة حالة عدم اليقين في ظل تراجع الإيرادات أو انقطاعها التام، وإعادة توجيه العمليات من أجل تعديل نموذج الأعمال».

وتطرقت الندوة كذلك إلى أهمية الحركة باعتبارها جانبا رئيسا من جوانب الحياة، وكذلك الروابط المشتركة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، مع التركيز على المجالات التي تعمل الحركة على تمكينها، مثل سلسلة الإمداد والتي تؤثر على حركة السلع والخدمات، وخدمات النقل وأهميتها للطلاب والموظفين وكذلك لمختلف متطلبات الحياة، مثل الوصول إلى الإمدادات الغذائية الأساسية والمواد الطبية وغيرها.

وقدمت الندوة الإلكترونية تصورا كاملا لتأثير الجائحة على الاقتصاد وقطاع الأعمال بالكويت، حيث تم تحديد مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب مختلف التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد من حيث العجز المالي الذي يتوقع أن يرتفع في ظل تراجع عائدات النفط بعد انخفاض أسعاره 55% في مارس من العام الحالي، إلى جانب التوقعات بارتفاع معدلات فقدان الوظائف في الكويت.

وتطرقت الندوة كذلك إلى التأثير على «نفقات الأسرة الكويتية» وضعف القطاعات المختلفة في الكويت. كما تناولت القطاعات التي يمكن أن تتحمل التباعد الاجتماعي المطبق حاليا وتدابير الإغلاق، وذلك بناء على قدرة كل منها على العمل والاستمرارية بالاستفادة من مفهوم «العمل من المنزل».

وأوضحت الندوة أن قطاعات الضيافة والبناء والتجزئة والترفيه والنفط والغاز لديها قدرة منخفضة على الاستمرار في العمل عن بعد، بخلاف قطاعات الخدمات المصرفية والاتصالات والبرمجيات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات، والتي ستكون قادرة على تشغيل خدماتها عن بعد.

وتشكل القطاعات الأكثر تأثرا بإجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي 67% من إجمالي الاقتصاد الكويتي والتي تشمل قطاعات النفط والغاز والعقار والتعليم والتجارة بالجملة والتجزئة والخدمات الصحية والبناء والخدمات العائلية والفنادق والمطاعم والزراعة والثروة السمكية.

كما تناولت الندوة تدابير السياسات الرئيسية التي اتخذتها حكومة الكويت، وطرحت عددا من الإجراءات التي يمكن تنفيذها في مرحلة لاحقة. وتمت مناقشة التدابير المتعلقة بالعائلات والعاملين، والشركات والمؤسسات، والقطاعين المالي والعقاري، وأسواق العمل من منظور السيولة والملاءة والتدابير التشريعية.

توصيات

وفي ختام الندوة قدم «راغو» سلسلة من التوصيات والأفكار وأكد أن الكويت تواجه العديد من التحديات المتداخلة مع أزمة جائحة كورونا، مثل انخفاض أسعار النفط وفقدان الوظائف.

ولفت راغو إلى أن التكاليف الاقتصادية ستكون باهظة في ظل محدودية أو انعدام التدخل الحكومي، وأن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون عاجلا وكبيرا لحماية القطاع الخاص.

وخلال الندوة تم تقديم مقترح آخر مفاده أن التدابير النقدية ينبغي أن تمتد إلى ما وراء أسعار الفائدة المنخفضة وتأجيل القروض لتشمل برامج التيسير الكمي والدعم المالي، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تمضي الإجراءات المالية إلى ما هو أبعد من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتشمل تقديم الدعم للمؤسسات من جميع الأحجام والتي تأثرت بالأزمة، وضمان الملاءة المالية من خلال المخصصات الرأسمالية للشركات التي تتمتع بوضع جيد ورعاية المؤسسات الأكثر قوة بما يمكنها من الازدهار، وبالتالي الإسهام في خلق المزيد من الوظائف، إلى جانب عدد من النقاط الأخرى.