إحباط عملية احتيال للاستيلاء على عقار بـ 11 مليون درهم

أحبط مشرف بالشؤون القانونية في شركة عقارية عملية احتيال نفذتها مجموعة من الأشخاص، كادت تؤدي إلى الاستيلاء على 11 مليون درهم قيمة عقار في دبي، وذلك بعد أن لاحظ ثغرات دقيقة في عملية الاحتيال، وساير المتهمين، واستغل علاقاته الشخصية في التحقق من الوثائق التي قدموها والمنسوبة لجهات رسمية في مصر، وحين تأكد من أنها عملية احتيالية اتخذ الإجراءات القانونية وتم ضبط المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي.

وكشفت التحقيقات أن المدبر الرئيس للجريمة شريك في المبنى ذاته، وخطط للعملية كلها لتنفيذ عملية البيع من دون الرجوع إلى شريكه، والاستيلاء على الأموال كلها لنفسه.

وقال المشرف القانوني في الشركة بتحقيقات النيابة العامة في دبي، إن المتهم المدبر للواقعة آسيوي، شريك في شركة مالكة للعقار، قدم طلباً لبيع المبنى مع صورة من وكالة منسوب صدورها إلى الشهر العقاري بمدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، تخوّل متهماً آخر باتخاذ كل إجراءات البيع باسم شريكه في تلك الشركة، بدعوى أن الأخير متزوج من امرأة مصرية مريضة بالسرطان، ويقيم معها في بلادها ولا يستطيع الحضور بنفسه لإتمام عملية البيع.

وأضاف الشاهد أنه دقق على صورة الوكالة فأدرك أنها غير مستوفية لشروط البيع، فأخبر المتهم الشريك بذلك، لافتاً إلى أنه خلال ساعة واحدة اتصل به المتهم الذي يفترض أنه وكيل المجني عليه، وتناقشا سوياً في أمر الوكالة، واتفقا على تعديلها بالصورة القانونية.

وأشار إلى أن المتهم (الوكيل المزعوم للمجني عليه) ظل يتواصل معه من مصر حول مسودة الوكالة، ثم أرسل إليه المسودة النهائية، فادعى له الموافقة، من دون أن يخبره بأنه لاحظ وجود بصمة إصبع منسوبة إلى المجني عليه في المسودة، ما أثار الشكوك لديه، لأن البصمة لا تظهر إلا بعد اعتماد الكاتب العدل للوكالة، ثم أرسل إليه المتهم عن طريق البريد الإلكتروني صورة مختومة من الوكالة.

وتابع أنه لاحظ أن التوكيل صادر بتاريخ يسبق حديثهما حول التعديلات، ما زاد لديه الشكوك، فتواصل مع أحد أصدقائه في مصر وطلب منه التأكد من صحة الوكالتين، الأولى والأخيرة، فراجع الصديق مكتب الشهر العقاري وتأكد من أنهما مزورتان.

وتابع الشاهد أنه لم يفصح عن اكتشافه للمتهمين، وسايرهم إلى أن حضر الوكيل المزعوم وسلمه أصل المستندات في حضور زملائه من الشركة العقارية، وطلب منه ضرورة أن يتحدث إلى الشريك المجني عليه، فاتصل به شخص من مصر يتحدث الإنجليزية لكن بلكنة عربية، فتكونت لديه قناعة تامة بأنها عملية احتيال، لافتاً إلى أنه تم التوصل لاحقاً مع شقيق المجني عليه، وتأكد منه أن الأخير لم يزر مصر إطلاقاً وغير متزوج من هناك، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض على المتورطين في القضية، وعددهم أربعة متهمين، أحدهم الشريك، والوكيل الكاذب، ومصمم مواقع، ورابع من جنسية عربية هارب.

من جهتها، قالت مساعد مدير التحصيل بالشركة، في تحقيقات النيابة العامة، إن الشريك المتهم حضر أولاً لتنفيذ عملية البيع مدعياً أنه يريد دفع وتسوية المبالغ المتبقية على أرض العقار وذلك من خلال مشترٍ جديد سيتولى السداد مقابل إصدار شهادة عدم ممانعة للبيع، فطلبت منه ضرورة حضور شريكه المجني عليه، ثم أحالت المعاملة إلى الشؤون القانونية التي كشفت عملية الاحتيال، وتم استدراج المتهمين إلى اجتماع بدعوى تنفيذ الإجراء وقبض عليهم جميعاً.