مصرفي يبيع بيانات 25 متعاملاً بنكياً إلى عصابة احتيال إلكتروني

استغل مصرفي في أحد البنوك المحلية طبيعة عمله واخترق بيانات 25 عميلاً تزيد أرصدتهم على 300 ألف درهم وباعها إلى عصابة متخصصة في الاحتيال الإلكتروني، استطاعت استخدام تلك البيانات في استصدار شريحة بدل فاقد لأحد العملاء، واختراق حسابه البنكي والاستيلاء على 238 ألف درهم بوسائل مختلفة، وتبرعوا بمبلغ 5000 درهم إلى إحدى الجمعيات الخيرية، وتم القبض على الموظف المتهم وأحيل حضورياً إلى محكمة جنايات دبي، كما أحيل غيابياً زميل سابق له في البنك ذاته كان بمثابة الوسيط بينه وبين أفراد العصابة.

وقال أخصائي احتيال في البنك المجني عليه، إن المتهم الأول كان يعمل بفرع البنك في منطقة واحة دبي للسيليكون بمهنة موظف مبيعات، ما يمنحه صلاحية الدخول إلى حسابات العملاء والاطلاع عليها ومعرفة عدد البطاقات الخاصة بكل عميل.

وأضاف أن من بين الحسابات التي سربها المتهم حساب المجني عليه في هذه القضية، إذ تمكن شخص مجهول من اختراق الحساب وإلغاء بطاقة الصراف الآلي الخاصة به، واستصدار بدل فاقد باسمه دون علم العميل، واستولى مخترق الحساب على مبالغ تقدر بـ 238 ألف درهم، وذلك بوسائل مختلفة منها التحويل النقدي وشراء الذهب، بالإضافة إلى تحويل 5000 درهم إلى جمعية خيرية.

وحول كيفية تنفيذ عملية الاحتيال شرح الشاهد أنه بعد حصول المتهم المجهول على بيانات الحساب استخرج شريحة بدل فاقد لرقم هاتف المجني عليه المربوط لدى البنك، ومن ثم اتصل وادعى أنه فقد بطاقة الصراف الآلي، ويريد استخراج أخرى، فنفذ له الموظف المختص ذلك، ومن ثم أرسلت له البطاقة الجديدة من خلال شركة «آرامكس»، إذ تواصل معه مندوبها فطلب منها عضو العصابة المجهول توصيلها إلى مكان ما في منطقة الرفاعة، وليس العنوان المسجل لدى البنك، وقام المتهم بتفعيل البطاقة واستخدامها.

وبسؤاله حول آلية التأكد من هوية العميل في حالة طلب بدل فاقد لبطاقة الصراف الآلي، أوضح الشاهد أن هناك أسئلة تعريفية يجب أن يكون ملماً بها، لافتاً إلى أن المتصل المجهول أجاب على تلك الأسئلة السرية، وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم الأول في القضية دخل إلى حساب المجني عليه مرات عدة دون مبرر، وتأكد أنه سرب بيانات صاحب الحساب حين تقدم باستقالته بشكل مفاجئ من العمل، مدعياً أنه يرغب في السفر إلى بلاده لظروف خاصة، وهنا تم إجراء تحقيق داخلي وكشف عن قيامه بتسريب بيانات تخص 25 عميلاً آخرين تزيد أرصدتهم على 300 ألف درهم لزميله السابق في البنك ذاته المتهم الثاني في القضية مقابل 100 ألف درهم.

وأوضح الشاهد أن الموظف المتهم ذكر أن زميله السابق المتهم الثاني في القضية أبلغه بأنه يريد تلك البيانات لأنه عمل في بنك آخر ووعده بتشغيله معه براتب أعلى، وأنه يريد المعلومات للاتصال بالعملاء وعرض خدمات البنك الجديد عليهم.

من جهته، قال المجني عليه (أوروبي) في تحقيقات النيابة العامة إنه يمتلك حساباً لدى البنك، يبلغ رصيده فيه نحو مليون و500 ألف درهم، لافتاً إلى أنه تأكد من المبلغ قبل سفره إلى الخارج، لكنه تلقى اتصالاً هاتفياً من البنك يفيد بتجميد حسابه، وأبلغ بوقف خدماته الإلكترونية، وبطاقة السحب النقدي، وحين عاد إلى الدولة وتوجه إلى ماكينة الصراف سحبت البطاقة ولم تعدها فراجع البنك، وأبلغ بأنه تم إلغاء البطاقة دون شرح السبب.

وعند عودته إلى مقر إقامته تفقد حسابه المصرفي عن طريق الهاتف ففوجئ بعمليات سحب نقدية، وعمليات شراء ذهب وتبرع لجمعية خيرية، فاتصل بالبنك وأبلغ أنه لم يقم بهذه العمليات فطلبوا منه إبلاغ الشرطة.