الكوبالت البحري .. هل ينعش التعدين في أعماق البحار طفرة السيارات الكهربائية؟

كشفت دراسة أجراها البنك الدولي أنه من أجل تلبية الطلب على الكوبالت، فإن المعدن يحتاج لزيادة بنسبة 450% في الإنتاج خلال الفترة بين عامي 2018 و2050 بالتزامن مع الجهود المبذولة لكبح ارتفاع ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وتشكل أنشطة التعدين بعض التعقيدات البيئية والاجتماعية مع تزايد الانتقادات والمخاوف لظروف العمالة وحقوقهم وتعرض البعض منهم لمشاكل صحية خطيرة، وتدعو جهات بيئية لوقف الاعتماد على الكوبالت في صناعة البطاريات الكهربائية، لكن مثل هذه الخطوة ستؤدي بالتبعية لمشكلات في هذه الصناعة وأيضا في صناعة السيارات الكهربائية وغيرها.

تعدين أعماق البحار

- في ظل هذه التعقيدات المذكورة، تحدث بعض الخبراء عن ضرورة التعدين في أعماق البحار من أجل توفير احتياجات الصناعات من الكوبالت والمعادن الأخرى مع تقليل التكاليف وتقليص البصمة الكربونية من خلال الاعتماد على تقنيات صديقة للبيئة.

- سلط علماء الضوء على محدودية المعرفة بتقنيات البحار العميقة والأنظمة البيئية في تلك المناطق، وأكدوا على إجراء دراسات لبحث تأثير عمليات التعدين في أعماق البحار على التنوع البيئي والحياة البحرية والمصايد.

- في ظل عدم اليقين القائم، طالبت مؤسسات دولية على رأسها البرلمان الأوروبي بوضع خطط لعشر سنوات للتعدين في أعماق البحار إلى حين التأكد من التأثير المحتمل والتحقق من فاعلية التقنيات المستخدمة وأمانها.

- يأمل العالم في الاستفادة من المعادن تحت أعماق البحار والمحيطات وسط تكهنات بأن مخاطرها أقل من التعقيدات المحيطة بالتعدين على اليابسة، وعلى أثر ذلك، تم تأسيس الهيئة الدولية لقاع البحار لتنظيم أنشطة التعدين تحت قاع المحيطات والبحار.

- وتحدد القواعد التنظيمية مدى التأثير البيئي على الحياة البحرية وأيضا الثمار المالية والفوائد والمعايير والإرشادات المرتبطة بأنشطة التعدين تحت قاع البحار والمحيطات.

- لا تزال القواعد والمعايير قيد الدراسة داخل أروقة الهيئة الدولية لقاع البحار، وبالتوازي مع ذلك، تبحث بعض الدول الاستفادة من أنشطة التعدين والاستكشاف في مناطقها الاقتصادية الخالصة تحت قيعان البحار والمحيطات للاستفادة من المعادن والموارد.

- نجحت اليابان بالفعل عام 2017 في تجارب استخراج المعادن من تحت قاع البحر لتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما درست دول أخرى منح امتيازات للشركات الأجنبية من أجل التعدين قبالة سواحلها.

ماذا عن الشركات؟

- لا تستطيع الشركات في مختلف القطاعات كالسيارات والإلكترونيات والبطاريات والطيران والطاقة الانتظار إلى حين سن تشريعات وقواعد تنظيمية للتعدين تحت أعماق البحار، بل إنها في حاجة ملحة للمعادن اللازمة للإنتاج.

- تواجه العديد من الشركات التعدينية مشكلات تتعلق بعمالة الأطفال في دول إفريقية من أجل توريد معادن حيوية كالكوبالت لصناعات مختلفة.

- رفعت دعاوى قضائية من جهات دولية اتهمت "آبل" و"جوجل" و"مايكروسوفت" و"تسلا" وغيرها بالاستفادة من عمالة الأطفال في مناجم تعدين الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

- تقول الدعاوى القضائية إن الشركات المذكورة تستفيد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال والاستغلال والقمع الذي يواجهونه في مناجم التعدين بإفريقيا مع تأكدهم من أن صناعة تعدين الكوبالت في الكونغو تعتمد على الأطفال.

- تحدثت تقارير عالمية عن أن الأطفال التي تعمل في تلك المناجم يعانون صعوبات معيشية وصحية بسبب عملهم في إنتاج الكوبالت اللازم لبطاريات أيونات الليثيوم والتي تستخدم بصناعات السيارات والإلكترونيات.

- علقت "آبل" على التقارير والاتهامات بأنها توقفت من عام 2017 عن استيراد الكوبالت من مناجم تعتمد على عمالة الأطفال، لكن قيل عام 2018 إن صانعة "آيفون" تتفاوض مع الحكومة في الكونغو على شراء الكوبالت المستخرج من مناجم تخضع للرقابة الحكومية.

- بالتالي، ربما تشكل أنشطة التعدين في أعماق البحار فرصة سانحة أمام الشركات للاستفادة من موارد كالكوبالت وغيره دون مواجهة قضايا ومخالفات قانونية.

- تشير التقديرات إلى احتياطيات المناجم في أعماق البحار تحتوي على 94 ألف طن من الكوبالت في عدة مناطق، وهو ما يعادل نحو ستة أضعاف الاحتياطيات في مناجم بباطن الأرض.

- في ظل الدراسات الجارية بشأن الآثار المحتملة على البيئة البحرية والموارد الضخمة والاحتياطيات الواعدة، ربما تكون فكرة التعدين في أعماق البحار فرصة نادرة لاستخراج المعادن دون مشكلات قانونية وبتكلفة ومخاطر أقل.

المصادر: أويل برايس، سي إن إن