محافظ "هيئة الاتصالات": دمج أبراج شركات الاتصالات يقلل التكاليف.. ولدينا أكثر من 8 آلاف برج في المملكة للجيل الخامس

محمد بن سعود التميمي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

قال الدكتور محمد بن سعود التميمي، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن هناك توجها في الهيئة لدمج أبراج شركات الاتصالات المتنقلة، وذلك في حال رغبت الشركات في ذلك ولن يكون إجباريا، مبينا أن هذا التوجه تعمل به العديد من الدول المتقدمة، بهدف خفض التكاليف.  

وأوضح التميمي، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية"، أن الهيئة تترقب اندماج أبراج شركات الاتصالات في المملكة، لتقليل التكاليف وتركيز الاستثمار على الخدمات النوعية التي تمس المستخدم النهائي.

وأشار إلى أن عدد أبراج الجيل الخامس بلغ أكثر من 8 آلاف برج، تغطي أكثر من 37 مدينة على مستوى المملكة، مبينا أن المملكة تحتل المركز الرابع على مستوى العالم في نشر شبكات الجيل الخامس، بمتوسط سرعات يتجاوز 400 ميجابيت في الثانية.

وقال إن نسبة انتشار الخدمات اللاسلكية بلغت 130 %، ونسبة انتشار استخدام الانترنت وصلت الى 96%، في حين بلغت نسبة انتشار تغطية الانترنت للمناطق المأهولة بالسكان 99%.  

وبخصوص قطاع البريد أفاد التميمي بأن الهيئة قامت بإعادة هندسة تراخيص القطاع وتخفيض المتطلبات على المستثمرين بنسبة 85%، مبينا أن عدد المرخصين الحاليين يبلغ أكثر من 22 مرخصا على المستوى المحلي او العالمي.  

وأضاف أن الهيئة تعمل على إعداد نظام خاص بالبريد ليكون محفزا للاستثمار، حيث يشهد حاليا منافسة عالية، سواء من المستثمرين المحليين أو العالميين، متوقعا أن تكون نسبة الزيادة السنوية في حجم هذا السوق البالغ 5 مليارات ريال ما بين 10% و13 % .  

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، وقعت شركتا اتحاد اتصالات "موبايلي" والاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في يوليو الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة لتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى إعداد وطرح كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفان، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم.  

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت في يونيو الماضي، عزمها تعزيز البيئة التنظيمية لأبراج الاتصالات المتنقلة من خلال رفع نسبة المشاركة فيها من قبل مقدمي الخدمة عن طريق الاندماجات في ملكية الأبراج أو الاستحواذ عليها من قبل المستثمرين المهتمين، وذلك بهدف خفض تكاليفها الرأسمالية والتشغيلية وتحقيق الكفاءة القصوى، بما في ذلك تقليل مصاريف الصيانة لتلك الأبراج.