"التجارة" و"هيئة الغذاء" تعلنان تطبيق عقوبات بحق المخالفين في الإعلان التجاري المتداول في وسائل التواصل عن جودة منتجات البُن

شعارا "وزارة التجارة" و"الهيئة العامة للغذاء والدواء"

قالت وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء إنَّه عطفاً على البيان السابق المنشور في 12 سبتمبر 2020، بشأن الإعلان التجاري المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن منتجات القهوة (البُن) وجودتها، فقد تم استدعاء الأشخاص الذين ظهروا في هذا المقطع وسماع أقوالهم للتحقق من الادعاءات الواردة فيه . 

وأوضحتا في بيان لهما، أن المادة المنشورة كانت عبارة عن إعلان مدفوع الأجر، ويعتبر هذا الإعلان مُخالفا للمادة 11 من نظام الغذاء والتي نصتْ على أنَّه (لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة)، إذ تبين عدم حصول المنشأة المُعلِنة والمُعلِن على ترخيص بالإعلان من الهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة الى عدم حصولها على ترخيص ممارسة النشاط من الهيئة العامة للغذاء والدواء.  

وأضافتا أن محتوى الإعلان تضمن إساءة وأوصافا مغلوطة بطرق مباشرة وغير مباشرة لمنتجات منشآت تجارية منافسة.  

وبينتا أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ستقوم وفق اختصاصها بتطبيق العقوبات على المنشأة المُعلِنة استنادًا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، وإحالة مخالفات المعِلن إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للنظر فيها حسب الاختصاص وتطبيق النظام بحق المخالفات الواردة، كما ستقوم وزارة التجارة بإحالة مالك المنشأة المُعلِنة، والمعِلن إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. 

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بأنَّ جميع المنتجات الغذائية تخضع لنظام الغذاء والذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الضار أو المغشوش أو المُضلِل أو غير الصالح للاستهلاك، مشيرة إلى أنَّ جميع المنشآت الغذائية مُلزمة بالتسجيل لدى الهيئة وبتسجيل كافة منتجاتها، ولا يتم فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقًا للشروط والمتطلبات واللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة.  

وأضافت أنَّ جميع المنتجات الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة وسحب العينات للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام نظام الغذاء وتحليلها إذا لزم الأمر في مختبراتها، أو في المختبرات المسجلة لديها. 

من جهتها أكدت وزارة التجارة بأنَّ جميع الإعلانات التجارية الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها تخضع للمادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية التي نصت على أنه يُحظر تضمين الإعلان الإلكتروني عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.   

وذكرت  بأنَّ عقوبات نظام الغذاء تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى 6 أشهر وإلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة تصل إلى عام، كما أنَّ عقوبات نظام التجارة الإلكترونية تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية.