«التجارة الكويتية»: إعادة بيع المواد التموينية أو التصرف بها.. مخالف للقانون

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن صرف المواد التموينية على أصحاب البطاقات بشكل شهري وفق آلية دقيقة ونظام الكتروني يحدد الكميات المستحقة وصرفها لأصحابها، مشيرة الى أن آلية صرف المواد التموينية تتم عبر تسليمها عن طريق الشركة الكويتية للتموين الى الجمعيات التعاونية، وتكون هذه المواد بصفة العهدة على موظفي فروع التموين التابعين للجمعيات، مبينة أنه عند حدوث نقص في المواد التموينية لديها تتحمله الجمعيات وليست هناك كلفة على المال العام.

وفي هذا السياق، قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة والمتحدث الرسمي لوزارة التجارة محمد العنزي إن نظام صرف التموين نظام محكم يضمن وصول التموين للمستحقين من خلال البطاقة المدنية الأصلية ولا يتم الصرف بخلاف ذلك، ويراقب السلع المدعومة من وصولها للموانئ البحرية حتى دخولها للمخازن وحتى وصولها للمستفيدين في البطاقات التموينية.

وأضاف أن كل المواد التي تصرف لمستحقيها من فروع التموين في الجمعيات مدفوعة الثمن من قبل متسلميها المخصصة لهم المواد التموينية، مشددة على ان الدولة تحصلت على أموالها المستحقة من فروع التموين.

وأوضح أنها تعمل بشكل دوري على جرد فروع التموين عشوائيا، وإذا ما وجدت عجزا تتم إحالة الجمعية صاحبة العجز الى النيابة العامة مهما كانت قيمة العجز وإن كانت نقودا قليلة، مشيرة إلى إحالة 51 فرع تموين إلى النيابة العامة خلال الفترة الماضية لوجود عجوزات متنوعة لديها بمبالغ تتراوح من النقود القليلة الى مئات الدنانير، وقد لا تذكر أحيانا لكن الوزارة تطبق القانون بحذافيره بحقها.

نظام دقيق

وأشارت «التجارة» إلى وجود نظام الكتروني دقيق لمتابعة الصرف لمستحقي المواد التموينية في الفروع التموينية يضبط عملية الصرف، وهي خاضعة لرقابة شديدة وتحصر كل المواد الموزعة وفق البطاقات بدقة متناهية ويتابعها ويضمن عدم وجود أي خلل فيها.

وأكدت أن هناك قرارات صادرة من وزارة التجارة والصناعة بمنع تصدير أي مواد مدعومة سواء للمواطن أو المقيم أو شركات الشحن وان ما يتم من عمليات ضبط من الإدارة العامة للجمارك تكون بالتنسيق المشترك.

وقالت «التجارة» إنها سبق أن طالبت بتكويت الوظائف المحاسبية في فروع التموين، ونسقت في هذا الشأن مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتكويت الوظائف الإدارية في فروع التموين بالجمعيات التعاونية، ووقف تعيين غير الكويتيين في كافة الوظائف الإدارية للمرحلة القادمة، مؤكدة أن هذا الطلب جاء مواكبة للسياسة العامة للدولة نحو تكويت الوظائف الحكومية.

وأهابت بالمواطنين الى عدم إعادة بيع المواد التموينية المخصصة لهم والتي يتم تسلمها من الفروع التموينية، أو التنازل عنها لأحد، محذرة من أن بيعها مخالف للقانون، ويوقعهم تحت طائلة المساءلة القانونية، وهناك عقوبات منصوص عليها قانونا بحق مرتكبي المخالفات، لكون المواد التموينية الموزعة تباع لهم بسعر مدعوم من الدولة وهو أقل من سعرها بالأسواق.

وشددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون سواء من الجمعيات أو من أصحاب البطاقات التموينية أو شركات الشحن، مشددة على أن الغاية من دعم هذه المواد التسهيل على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأقل الأسعار.