«الهوية والجنسية» تدعو المخالفين إلى تسوية أوضاعهم قبل 31 ديسمبر

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المخالفين من حملة تأشيرات الزيارة أو الإقامة المنتهية إلى تسوية أوضاعهم ومغادرة الدولة، للاستفادة من مهلة الإعفاء من جميع الغرامات والقيود الإدارية كافة، التي تنتهي في 31 من ديسمبر الجاري، مؤكدة أن المخالف الذي لديه كفالات شخصية يتعين مغادرته برفقة مكفوليه.

وتفصيلاً، حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خمسة شروط للاستفادة من مهلة الإعفاء، الأول مغادرة المخالف الذي لديه كفالات برفقة مكفوليه، والثاني وقوع المخالفة قبل الأول من مارس 2020، والثالث المغادرة قبل انتهاء فترة المهلة في 31 من ديسمبر الجاري، والرابع المغادرة عبر منافذ الدولة الجوية، والخامس على المخالف من فئة المستثمرين والشركاء ضرورة تصفية الشركة أو إلغاء صفته في المؤسسة.

وأوضحت أن خطوات الاستفادة من مهلة إعفاء المخالفين من جميع الغرامات وجميع القيود الإدارية بالنسبة لحملة تأشيرات الزيارة تبدأ بحجز تذكرة بتاريخ مغادرة قبل انتهاء المهلة في 31 من ديسمبر الجاري، وإحضار جواز السفر وتذكرة الطيران، والتوجه إلى المنفذ الجوي (المطار).

وتابعت أنه في حال كان السفر عبر مطاري دبي الدولي أو آل مكتوم الدولي، يجب على المخالف مراجعة مركز دبي لأمن الطيران المدني قبل موعد إقلاع الطائرة بـ48 ساعة، وفي حال كان السفر عبر مطارات أبوظبي الدولي والشارقة الدولي ورأس الخيمة الدولي، يتوجب على المخالف الحضور قبل موعد إقلاع الطائرة بست ساعات، ثم يحصل على الإعفاء من جميع الغرامات المالية المترتبة، وإلغاء كل القيود الإدارية المدرجة، وإلغاء التأشيرة.

وبالنسبة لخطوات الاستفادة من المهلة للمخالف المقيم، ذكرت أن عليه أولاً حجز تذكرة بتاريخ مغادرة قبل انتهاء المهلة في 31 من ديسمبر الجاري، وإحضار جواز السفر وتذكرة الطيران والتوجه إلى المنفذ الجوي (المطار)، والحضور إلى المنفذ الجوي قبل موعد إقلاع الطائرة بأربع ساعات، ثم يحصل على الإعفاء من جميع الغرامات المترتبة، وإلغاء كل القيود الإدارية المدرجة وإلغاء الإقامة.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الشهر الماضي، عن تمديد مهلة إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، المستفيدين من مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حتى نهاية العام الجاري (31 ديسمبر)، وذلك متى ما وقعت مخالفتهم قبل الأول من مارس الماضي، مع إعفائهم من جميع الغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الهوية وتصاريح العمل، وإلغاء جميع القيود الإدارية، بشرط مغادرة الدولة.

وأكدت أن قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد المهلة، الذي استهل تنفيذه في 14 من مايو الماضي، جاء وفق توجيهات القيادة، للتمكين من تسوية أوضاع مختلف فئات المخالفين على أرض الدولة من حاملي أذونات وتأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة.

وأن قرار تمديد المهلة حتى نهاية ديسمبر الجاري يمثل فرصة جديدة، تستدعي من المستفيدين منها المسارعة لتسوية أوضاعهم، لتجاوز المساءلة القانونية بعد انقضائها نهاية العام الجاري.

تسوية أوضاع المخالفين

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأن الالتزام بقوانين دخول وإقامة الأجانب واجب حيوي، يعزز من مسؤولية أفراد المجتمع تجاه الدولة ومؤسساتها، في حين يمثل الإخفاق في الالتزام باللوائح والأنظمة عائقاً ذا أثر سلبي على الفرد المخالف وأطرافه ذات الصلة ومحيطه الاجتماعي، ما يحول دون تحقيق انتفاعه من التسهيلات ومختلف الخدمات المقدمة له، الرامية لتعزيز سعادته وأمنه وسلامة المجتمع.

وسخّرت الهيئة كل طاقاتها وإمكاناتها، بجانب تقديم الدعم اللازم، لضمان مرونة تسوية أوضاع المخالفين، وتعمل وفق منظومة عمل تكاملية مع مختلف الجهات والشركاء الاستراتيجيين لإبراز أهداف مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة.