"اقتصادية أبوظبي": 5 أولويات و 30 مبادرة لإعادة الاقتصاد إلى مساره بعد "كورونا"

مبنى "دائرة التنمية الاقتصادية"

حددت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي 5 أولويات سيتم التركيز عليها لإعادة الاقتصاد إلى مساره، وتنشيطه بصورة أكبر في مرحلة ما بعد كورونا.
 

وأشارت الدائرة – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن هذه الأولويات تتضمن خفض كل من كلفتي "المعيشة" و"الاستثمار"، وتحفيز الطلب الداخلي والخارجي، سد فجوات التمويل، وتحسين جودة السياسات والتشريعات الاقتصادية.
 

وبينت أن هذه الأولويات تتضمنها 30 مبادرة مقترحة، وهي:
 

- إعادة جدولة القروض الشخصية على فترة زمنية أطول تصل إلى ست سنوات.

- إعفاء ضريبي مؤقت من خلال تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2022.

- إلغاء الرسوم على الصادرات، وتبسيط الإجراءات، وتقديم استشارات حسب النشاط.

- طرح نسب من أسهم الشركات الحكومية للقطاع الخاص.

- خفض بنسبة 50% في تعرفة الكهرباء والمياه والغاز للقطاعات الأكثر تضرراً خلال الجائحة.

- خفض إيجارات المنشآت الصناعية، وربط الزيادة في الأجور بالتضخم.

- تفعيل "الحاسبة الإيجارية" بأبوظبي لاحتساب نسب الزيادات الإيجارية.

- إعفاء مؤقت من رسوم التوثيق ورسوم مواقف وبوابات أبوظبي حتى نهاية 2021.

- تطبيق جميع الرسوم والإجراءات الحكومية على الشركات الحكومية أسوة بشركات القطاع الخاص.

- طرح نسب من أسهم الشركات الحكومية للقطاع الخاص أسوة بـ"شركة أدنوك للتوزيع".

- التوسع في تعهيد الخدمات الحكومية للقطاع الخاص.

- تحسين فرص الشركات الجاهزة للتصدير، عبر إنشاء بوابة إلكترونية لصادرات أبوظبي والشبكات التجارية، ودراسات السوق، مع دعم ضمان الصادرات، والمشاركة في المعارض الدولية.

- استكمال جميع المشروعات الاستثمارية الحكومية التي تم البدء فيها مع بداية تفشي الجائحة.

- التعجيل بتنفيذ المشروعات الكبرى المخطط لها في مجال البنية التحتية بالإمارة.

- إطلاق أنظمة جديدة للاستثمار في أبوظبي، تساعد على توفير خيارات أوسع أمام المستثمرين، مثل المناطق الحرة الخاصة.

- استبدال الرسوم الحكومية بضريبة أرباح الشركات التي تتسم بكفاءة أعلى.

- خفض بنسبة 50% في تعرفة الكهرباء والمياه والغاز للقطاعات الأكثر تضرراً طول فترة الأزمة.

- إصدار القانون المقترح من دائرة التنمية الاقتصادية لتنظيم إيجار الوحدات غير السكنية.

- تطبيق قيم إيجارية منخفضة للمنشآت العاملة في الأنشطة الصناعية.

- إنشاء مناطق استثمارية بتكاليف منخفضة، وتسهيلات داعمة للأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.

- إلغاء أو تخفيض الرسوم عند تجديد الرخص التجارية خلال فترة الأزمة.

- فتح الباب أمام القطاع الخاص لتطوير وإدارة وتنمية المناطق الصناعية من خلال استحداث نظام المناطق الاستثمارية الخاصة.

- إنشاء بنك صناعي، وتوفير الآليات والتشريعات المبنية على أفضل الممارسات الدولية، لفتح المجال أمام التمويل الجماعي للمشروعات الناشئة.

- تشجيع الكيانات الاقتصادية الكبرى على إنشاء حاضنات أعمال بمنح تسهيلات للأراضي دون رسوم، وأسعار تحفيزية للكهرباء والغاز.

- الإعفاء من الرسوم الحكومية المطلوبة لإنشاء الحاضنة، والأفضلية في عقود المشتريات الحكومية.

- التوسع في برامج تمويل جميع أنواع المشروعات في الإمارة القائمة والجديدة بشروط ميسرة، مثل خفض الفوائد، وطول فترة السداد.

- توفير نوافذ التمويل في المؤسسات التعليمية لترخيص المشروعات التجارية المبتكرة من خلال الطلبة والباحثين.

- إصدار قانون واحد يجمع جميع القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي المحلي، مثل تجربة سنغافورة، ما أسهم في جذب عديد من المستثمرين.

- إنشاء منصة اقتصادية تتضمن السياسات الاقتصادية والأهداف التنموية والخطط الاقتصادية، والمشروعات والفرص الاستثمارية المعتمدة خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلاً عن القوانين المتعلقة بالاستثمار، وحوكمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- تطوير منظومة حكومية للرعاية اللاحقة للمستثمرين.