مع إقرار خطة التحفيز التاريخية.. هل يحقق الاقتصاد الأمريكي معجزة الانتعاش السريع؟

تتجه الأنظار في الأسواق العالمية، اليوم وعلى مدار تعاملات الأسبوع وربما لفترة طويلة مقبلة، صوب وول ستريت بشكل خاص، والولايات المتحدة على وجه العموم، بعدما أقر الاقتصاد الأكبر في العالم، حزم تحفيز تاريخية لتجاوز تداعيات الأزمة الناجمة عن الوباء.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم السبت، على خطة الرئيس الديمقراطي "جو بايدن" البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، بعد جلسة مطولة اتسمت بالخلاف الشديد، لكن انتهت بتمرير الحزمة بواقع 51 صوتًا مقابل 49 صوتًا، ما يعكس حالة الاستقطاب الداخلي وتباين الرؤى الشديد.

في حين يرى مؤيدو الخطة من سياسيين ومحللين أنها ستدفع الاقتصاد الأمريكي إلى المضي قدمًا بوتيرة أسرع بعد تجاوز "المرحلة الأصعب من الوباء"، ويرى المعارضون أنها ستدفع التضخم كذلك إلى الارتفاع بشكل جنوني، ويصفها جمهوريون بـ"العشوائية" ويقولون إنها "لم تحظ بالتدقيق الكافي".

على أي حال، تم تمرير الحزمة بالفعل (سيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث من المتوقع اعتماده بشكل نهائي)، وسيحصل معظم الأمريكيين على مدفوعات (لمرة واحدة) بقيمة مئات الدولارات، ومئات أخرى في صورة إعانات بطالة، ومليارات كمساعدات للحكومات، وغيرها لتمويل الشركات.

الآن هو وقت الترقب.. هل يمكن لشرايين الاقتصاد الأمريكي استيعاب هذا الفيضان من السيولة وتوظيفه على النحو الأمثل، أم سيكون لهذا السخاء ثمن غير متوقع أو ربما متوقع لكن تم تجاهله عن عمد؟

التوقعات مشرقة

- مع اقتراب الديمقراطيين من اعتماد الخطة ومضي الولايات المتحدة قدمًا في تطعيمات "كوفيد 19"يتوقع الخبراءأداءً اقتصاديًاأفضل بكثير مما كانوا يرون في أوائل يناير، وتوقع البعض أداءً جيدًا بدرجة تبدو "غير منطقية".

- يُظهر أحدث استطلاع شهري أجرته "بلومببرغ" لخبراء الاقتصاد أن وتيرة النمو السنوية في الربع الأول في أمريكا ستكون 4.8%، أي أسرع مرتين مما توقعوه قبل شهرين فقط، وللعام بأكمله يتوقعون نموًا بنسبة 5.5%، وهو الأسرع منذ عام 1984.

- ليس هذا أقصى طموح للخبراء، إذ يشير الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، الذي يتتبع البيانات في الوقت الفعلي لتقدير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي، إلى زيادة بنسبة 10% للأشهر الثلاثة الأولى من العام.

- توقعات الفيدرالي ليست مدفوعة فقط بالتفاؤل إزاء الحزمة الإنفاقية الضخمة للإدارة الأمريكية، ولكنها رجحت هذا المعدل الضخم بعد تقرير، صدر يوم الجمعة، ويُظهر أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 10% في يناير، بفضل المدفوعات التي تلقاها الأمريكيون من الحكومة بواقع 600 دولار.

- بعد موافقة مجلس الشيوخ على الحزمة، قال "بايدن" للصحفيين في البيت الأبيض: سيخلق هذا ملايين الوظائف الجديدة، تقدر بأكثر من 6 ملايين وظيفة جديدة، إلى جانب زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار تريليون دولار، ورغم صعوبة هذه اللحظة، فإن هناك أيامًا أكثر إشراقًا بالفعل.

- من بين العلامات الإيجابية الأخرى، أضافت الولايات المتحدة 379 ألف وظيفة في فبراير، وهو معدل قوي يوحي بأن الاقتصاد مستعد للانطلاق، كما نمت مبيعات التجزئة بأكبر وتيرة منذ 7 أشهر خلال يناير، وتوسع التصنيع بأسرع معدل منذ 3 سنوات في فبراير.

دفعة مؤقتة

- من شأن المدفوعات المقدمة لأغلب الأمريكيين (1400 دولار لمرة واحدة) إلى جانب إعانات البطالة وتسارع وتيرة التطعيم، أن تساعد في الحفاظ على النمو خلال العام الجاري، وهي بمثابة دفعة لفترة قصيرة من الزمن.

- عند مرحلة ما، سيتلاشى أثر التحفيز الحكومي، لكن يجب بحلول هذا الموعد أن تكون الحياة عادت لطبيعتها بشكل كبير مع فتح الأنشطة الاقتصادية، وهذا ما يجب أن يكون الهدف الأكثر جوهرية للإدارة الأمريكية.

- في الوقت الذي تتحسن فيه المؤشرات الاقتصادية، تضاعف معدل التطعيمات اليومية أربع مرات وانخفضت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ أوائل يناير، وهذا يعطي انطباعًا بأن استعادة حياة ما قبل الوباء ربما تكون قريبة.

- أعلن حاكما تكساس وميسيسيبي (رغم انتقادات خبراء الصحة) عن خطط لرفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا بالكامل، مشيرين إلى انخفاض حالات العلاج في المستشفيات وزيادة التطعيمات، وهي أخبار عظيمة للنشاط الاقتصادي.

- لا تزال السيطرة على الوباء أمرًا أساسيًا للانتعاش الاقتصادي، ومن ثم تأتي المدفوعات المباشرة للمواطنين والمساعدات المالية، وفي النهاية، حدوث كل هذه الأشياء في وقت واحد سيسرع من وتيرة الانتعاش، بحسب هيثر بوشي، عضوة مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للبيت الأبيض.

- قبل أشهر، لم يتوقع الاقتصاديون أن يستعيد الاقتصاد الأمريكي خسائره المرتبطة بالوباء حتى الربع الثاني أو الثالث من هذا العام على الأقل، وربما بعد ذلك، لكن الآن يقولون إنه سيتعافى تمامًا خلال الربع الجاري، وسيبدأ التوسع بدءًا من الربع القادم.

شوكة في الحلق

- في ظل هذا التفاؤل الشديد، ينظر البعض إلى هذا "البذخ" في الإنفاق وفي ظل نمو مدخرات الأسر، إلى أنه سيكون دافعًا قويًا للتضخم في الولايات المتحدة.

- التضخم لا يزال منخفضًا جدًا في الوقت الحالي وكان كذلك طوال العقد الماضي، وأدت جائحة الفيروس التاجي إلى القضاء على التضخم في أوائل العام الماضي، وحتى الآن، ترتفع الأسعار بأقل من 2% سنويًا.

- كما أن فقدان العديد من الوظائف أثناء الوباء (نحو 10 ملايين لا تزال في عداد الخسائر) وما ينتج عن ذلك من انخفاض في الطلب يساعد أيضًا في الحد من التضخم، ومن الصعب، إن لم يكن مستحيلًا، توليد تضخم مستدام عندما لا يزال الاقتصاد بعيدًا عن حالة التوظيف الكامل.

- لكن يمكن لذلك أن يتغير في الأشهر المقبلة، مع ارتفاع أسعار النفط، ونقص المواد الخام والإمدادات الرئيسية الأخرى مثل الخشب وأشباه الموصلات، والأهم، أن كل ذلك يتزامن مع حزمة المساعدات المالية الحكومية الضخمة للأمريكيين.

- انخفض التضخم إلى قرابة صفر خلال مايو الماضي، لكن المعدل السنوي بلغ 1.4% في يناير، ومن المتوقع الآن استمرار ارتفاعه، وتشير التوقعات إلى تسجيل 1.7% في فبراير، وبحلول الصيف يتوقع الاقتصاديون أن يتجاوز هدف الفيدرالي البالغ 2%.

- ما يهم في مسألة التضخم، هو ما إذا كان ارتفاع الأسعار سيدوم أم لا، ويراهن الفيدرالي على أنه لن يستمر طويلًا ولن يهدد الاقتصاد ويتفق معه صندوق النقد الدولي، لكن بعض الاقتصاديين يحذرون من خطر التضخم الحاد الذي يتسبب في عدم اليقين وارتفاع الفائدة وإضعاف الانتعاش الاقتصادي.

المصادر: أرقام- بلومبيرغ- ماركت ووتش- سي إن بي سي