«المالية»: تمويل المبادرين «نقداً»... ومنحهم فترة سداد 10 سنوات

أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد الحمد أن اللجنة تتجه إلى صياغة الاقتراحات المقدمة في شأن دعم المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون هناك دعم وتمويل نقداً على ألا تقل فترة السداد عن 10 سنوات، مشيرا الى أن اللجنة ستعد التقرير النهائي وسيتم التصويت عليه في الاجتماع المقبل.
 

وقال الحمد، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة ناقشت 11 اقتراحاً بقانون، بالإضافة إلى مشروع مقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعية الاقتصادية.
 

وبيّن أنه كان مدرجاً على جدول أعمال اللجنة 3 اقتراحات بقوانين، في شأن منح تعويضات خاصة للمشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والمتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى 6 اقتراحات بقوانين في شأن إنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات أزمة كورونا.
 

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت إيجابيات وسلبيات القوانين مع الحكومة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلي الأنشطة وتم الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، موضحا أن «اللجنة تتجه إلى صياغة هذه الاقتراحات ليكون هناك دعم وتمويل لأصحاب المشروعات، من خلال التمويل نقداً على ألا تقل فترة السداد عن 10 سنوات.
 

واللجنة ستعد التقرير النهائي وسيتم التصويت عليه في الاجتماع المقبل».
 

من جهته، أفاد عضو اللجنة المالية النائب سعدون حماد بأن اللجنة ناقشت، في اجتماعها، العديد من الاقتراحات الخاصة في شأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطريقة دعم وإنقاذ وتعويض أصحابها المتضررين بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى مناقشة موضوع دعم البنوك والعملاء المتضررين، موضحاً أن اللجنة ستجتمع اليوم الثلاثاء لإقرار قانون وقف سداد القروض عن المواطنين لمدة 6 أشهر، بعد الاستئناس برأي الحكومة التي ستحضر الاجتماع من خلال أكثر من وزير، مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
 

وقال حماد، في تصريح صحافي «اجتمعنا في اللجنة المالية بحضور الحكومة، لمناقشة المقترحات التالية: مشروع قانون لدعم وضمان البنوك المحلية والعملاء المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، مع وجود اقتراح بالموضوع نفسه، واقتراح بقانون آخر لتعويضات المشاريع متناهية الصغر والمتوسطة المتضررة، وعددها 3 اقتراحات، و6 اقتراحات أخرى، حيث تم الاستماع لرأي الحكومة في شأن هذه الاقتراحات».