لا يحق التعامل بـ«المارجن» للصادر بحقهم قرارات تأديبية خلال العامين الماضيين

أصدرت هيئة أسواق المال الإطار القانوني لتفعيل تداول الهامش«المارجن»، وذلك عبر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، لغرض تنظيمه تمهيداً لدخول هذه الأداة الاستثمارية حيز التطبيق بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما حصرت تقديم هذه الخدمة على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار، على أن يتم توسيع قاعدة المرخص لهم بتقديم الخدمة لاحقاً.
 

وبذلك تكون «هيئة الأسواق» قد فتحت المجال لأداة جديدة ستوفّر بدائل جيدة للتداول أمام المتعاملين في البورصة، بعد أن افتقر السوق لمثلها وتحديداً منذ إلغاء البيوع المستقبلية والآجل بنهاية 2016، حيث أصبحت وتيرة التداول منذ ذلك الحين بحاجة إلى عوامل ومنتجات وأدوات تزيد من زخم التداولات.
 

واشترطت الهيئة في القواعد التي أقرّتها دراسة الحالة الائتمانية والملاءة المالية للعميل الراغب في الاستفادة من الخدمة، وذلك وفقاً للمعلومات المسجلة على شبكة المعلومات الائتمانية «ساي- نت»، وذلك للتأكد من قدرة العميل على تحمل المخاطر الناتجة عن التداول بالهامش، وأهليته وصفته القانونية.
 

وتضمّنت الاشتراطات ألا يكون قد صدر على المستثمر مخالفة من مجلس التأديب لدى «هيئة الأسواق» أو لجنة النظر في المخالفات خلال السنتين الماليتين السابقتين، إلى جانب أن تكون لديه دراية وخبرة بالتداول في الأوراق المالية عبر البورصة لا تقل عن عام، أو أن يكون عميلاً محترفاً.
 

وحسب الاتفاقية التي اعتمدتها «هيئة الأسواق»، والتي تنظم العلاقة بين الشركة الاستثمارية مقدمة الخدمة والعميل، فإنه يجب أن يكون العميل على دراية بإمكانية خسارته لجزء أو كامل الأموال والأصول المودعة في حساب تداول الهامش، مع ضرورة فتح حساب خاص بتلك التعاملات بخلاف الحسابات الأخرى الخاصة بالعميل ذاته.
 

تعهدات وإقرارات
 

وحدّدت «هيئة الأسواق» 6 تعهدات وإقرارات يجب على العميل المتقدم بطلب الخدمة تقديمها، منها مدى معرفته بخدمة «المارجن» والمخاطر المصاحبة لها، وصلاحية مقدم الخدمة حال إخلال العميل في بيع الأوراق المالية المرهونة في حساب التداول بالهامش، فيما يمكن للعميل تقديم ضمانات إضافية حال تراجع القيمة السوقية لمحتويات حسابه.
 

وأعطت الهيئة الحق لمقدم الخدمة بتسييل بعض أو كل الأسهم المدرجة ضمن حساب العميل أو زيادتها حال تراجع الضمانات المتوافرة مقارنة بالورقة المالية الممول شراؤها، في الوقت الذي سيترتب على وقف تداول الورقة المالية وقف المهلة المحددة لفترة التغطية، مع استمرار التزام الشركة المقدمة بواجب إخطار العميل، على أن تستكمل المدة بعد انتهاء مدة الوقف، ولا يسري هذا الحكم في حال وجود أكثر من ورقة مالية في حساب التداول بـ«المارجن».
 

قائمة بالأسهم
 

ووفقاً للقواعد، فإن من صلاحيات الشركة الاستثمارية التي ستقدم الخدمة وضع قائمة من الأسهم المسموح تداولها من خلال «المارجن»، مع إمكانية تعديلها من وقت إلى آخر بعد إخطار العملاء، ومراعاة جوانب السيولة وسلامة الأوضاع المالية للشركات التي يتم اختيارها ضمن القائمة، مع عدم تقديم الخدمة على الأوراق المالية غير المُدرجة بالقائمة.
 

وأجازت القواعد للمستثمر بعد موافقة مقدم الخدمة استبدال كل أو جزء من الأوراق المالية المموّلة بالهامش بأوراق مالية أخرى مموّلة، على ألّا يؤثر ذلك على هامش الصيانة، وألّا تتجاوز القيمة السوقية لتلك الأوراق المالية المشتراة الأسهم المباعة، في حين ربطت الفائدة بالمتاح أو المتبع حسب قواعد بنك الكويت المركزي، ويصل الحد الأقصى فيها للشركات إلى 4 في المئة بخلاف سعر الخصم.
 

خلق بيئة جاذبة
 

أكدت «هيئة الأسواق» أن التعديلات التي طرأت على اللائحة بما يواكب خدمات «المارجن» تأتي في إطار حرصها على رفع كفاءة السوق وتطويره، وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة جاذبة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
 

وأوضحت أن الخدمة تُعتبر خدمة استثمارية تُتيح للعملاء الحصول على التسهيلات اللازمة لمضاعفة قوتهم الشرائية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للتداول في الأوراق المالية، مشيرة في بيان لها إلى أن التعديل يأتي بعد عمل مشترك قامت به «هيئة الأسواق» وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة.
 

ولفتت «هيئة الأسواق» إلى أن الهدف من تنظيم التداول بالهامش زيادة السيولة في البورصة ورفع الكفاءة مع عدم الإخلال بحماية المتعاملين، مؤكدة التزامها بأداء دورها المنشود في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035» الرامية إلى تحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً.