مكتوم بن محمد: نعمل على تطوير قدرات السلطات القضائية بما يضمن الحقوق

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي: «نعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تعزيز قدرات السلطة القضائية وتطوير التشريعات ورفع الأداء وفق أرقى المعايير العالمية، لضمان سرعة ودقة إجراءات التقاضي في دبي، بما يضمن حفظ الحقوق لأصحابها».

وكان سموه ترأّس، أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد بمقر ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة سير عمل المجلس والاطمئنان على سير العمل القضائي بالنهج الذي يكفل ترسيخ أسس سرعة الإنجاز في إجراءات التقاضي، القائم على الشفافية والنزاهة الكاملة، وضمان رد الحقوق إلى أصحابها بحكم القانون كركيزة رئيسة للحياة الكريمة.

واطلع سموه خلال الاجتماع على خطط مجلس دبي القضائي والتوصيات المستقبلية وما تم إنجازه من توصيات طرحت خلال الاجتماعات السابقة، كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس المتعلقة بالعمل القضائي، كما تم اعتماد عدد من المبادرات التطويرية للسلطة القضائية في دبي، وكان من أهمها بطاقات الأداء القضائية الذكية لحوكمة ومتابعة أداء العمل القضائي.

وثمّن سموه جهود أعضاء المجلس وإسهاماتهم في تعزيز المنظومة القضائية في دبي، مؤكداً سموه أن الغاية الأسمى تبقى دائماً ضمان حقوق الناس وفق الأطر القانونية المعمول بها في الإمارة، وكذلك القوانين الاتحادية السارية، لتظل أحكام القانون السياج الآمن الذي يصون على المجتمع مقدراته ويحمي مكتسباته ويكفل لجميع أفراده الحياة الهانئة المستقرة.

وشدّد سموه على أن العمل القضائي يمثل ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حدّده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، لكون سيادة القانون من أهم مميزات المجتمعات المتحضرة التي تصون على الإنسان حقوقه، بما يستدعيه ذلك من مواصلة العمل لإيجاد المقومات كافة التي تصل بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وتضمن إقرار سيادة القانون وإقامة العدل بين الناس.

وعلى هامش الاجتماع كرّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام في دبي الأمين العام السابق للمجلس القضائي، المستشار خليفة راشد بن ديماس السويدي، مشيداً سموه بدوره خلال توليه مهام منصبه كأمين عام للمجلس في السنوات السبع الماضية. وثمن سموه إسهاماته في تأسيس الأمانة العامة والإشراف على أعمالها خلال تلك الفترة، مثنياً سموه على مجهوداته في استصدار الكثير من التشريعات والأنظمة واللوائح والقرارات التي أسهمت بدورها في تعزيز دور المجلس الإشرافي على السلطة القضائية في إمارة دبي.