ترخيص «المحلل المالي» للأفراد في مراحل الدراسة النهائية

افادت مصادر مطلعة بأن هيئة أسواق المال وصلت إلى المراحل النهائية في الدراسات الفنية الخاصة بترخيص المحلل المالي للأفراد من المهنيين، الذين تتوافر لديهم إمكانات علمية وخبرات مهنية تؤهلهم للحصول على الترخيص، وفقاً لما نصت عليه مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

وقالت المصادر إن «هيئة الأسواق» تُجري مقارنات ما بين السياسة التي ستتبعها في التعامل مع ترخيص الأفراد محلياً وما تنتهجه الدول الأخرى، وذلك لتحديد الشروط والإجراءات والضوابط بشكلها النهائي، استعداداً لطرحها وفتح المجال لاستغلالها من قبل راغبي الترخيص.

وأشارت المصادر إلى اهتمام مجلس المفوضين بتقنين الكثير من الأدوار والمهام ذات العلاقة بسوق الأسهم، تحسباً لوقوع المراقبين والمحللين في مآخذ يحاسب عليها القانون، منوهة إلى أن شرعنة مثل هذه المهام والوظائف تُفسح المجال أمام أصحاب الخبرة من المتقاعدين أصحاب الخبرات العملية الكبيرة على مر سنوات عملهم بالشركات الاستثمارية وقطاع المال والأعمال، لتقديم خدمة تواكب احتياجات السوق.

شروط فنية

وأكدت المصادر أن منح الترخيص يستوجب اجتياز شروط فنية وربما اختبارات بما يضمن تقديم خدمة مفيدة لعموم المتعاملين في السوق، دون تعارض في المصالح ما بين مقدم الخدمة والشركات التي يقوم بتحليل أدائها مالياً وفنياً، مع أهمية إخلاء مسؤوليته بحيث يكون اتباع التحليل والتوصيات التي يقدمها غير ملزمة لعموم المتعاملين في السوق.

وأوضحت أن مهام التحليل الفني والأساسي والمالي ستحكمها معايير ولن تكون عشوائية كما هو الحال حالياً، لافتة إلى أن عدداً من محللي الأسهم المدرجة لديهم خبرة جيدة في التعامل مع الأمر، ويصدرون غالباً قراءات ورؤى منطقية إلى حد كبير وتواكب الواقع الحقيقي لأداء الأسهم، إلا أن شريحة ليست بقليلة من الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم محللين يطلقون التوصيات دون استنادات ومعايير فنية معتمدين على الحظ، ما تسبّب ويتسبّب في أزمات وخسائر لصغار المتعاملين.

وأشارت إلى حرص صغار المستثمرين في البورصة حالياً على التأني في اختيار الفرص المتاحة وفقاً لضوابط ودراسة أوضاع الشركات قبل اقتناء أسهمها، إذ يهتمون بسمعة الشركة وإدارتها وأدائها المالي واستقرار توزيعاتها وعوائدها، وتوافر صناعة سوق على السهم، سواء بالاتفاق مع إحدى الجهات المرخص لها أو من خلال قيام محافظ استثمارية في التعامل معها بيعاً وشراءً دون مخالفة للأطر القانونية، إلى جانب تحقيق سهم الشركة المستهدفة لمعدلات دوران تضمن للمتعاملين التخارج وتكوين مراكز وقتما شاءوا، إضافة إلى عدم وقوع الشركة نفسها في إشكاليات مالية.

مسميات التراخيص

وفي سياق متصل، تتابع اللجنة المشتركة المشكّلة بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال مهامها في شأن تحديد المسميات الخاصة بالتراخيص الخاصة بالتداول ورموزها، وذلك بهدف تنظيمها، خصوصاً أن هناك تراخيص مُنحت في السابق من «التجارة» لشركات بالتعامل في العملات والأوراق المالية خارج الكويت، وتسبّبت في أزمات مختلفة للمستثمرين تتطلب اليوم تقنين ومعالجة، بحيث تتوافق الجهتان على آلية موحدة تصب في الصالح العام.