تعرف على الدول التي يتوافر بها أفضل فرص الاستثمار العقاري في العالم

يعد الاستثمار في العقارات من أكثر الاستثمارات المربحة، وفي حين كان الناس فيما مضى يكتفون بالاستثمار في المناطق التي يعيشون فيها، أصبح العالم الآن أكثر عولمة وترابطًا، وصار بإمكان الأشخاص الاستثمار في العقارات في أي مكان بالعالم.

وهناك دول جاذبة للاستثمار العقاري أكثر من غيرها، ويعتمد تحديد ذلك على عدة عوامل من بينها، استقرار البيئة الاجتماعية والسياسية، والإطار القانوني، ومستوى النشاط الاقتصادي، وطبيعة اللوائح الحكومية، وفرص الاستثمار العقاري.

لوكسمبورغ

لوكسمبورغ هي دولة أوروبية تمتلك مؤسسات قانونية واجتماعية وسياسية قوية، مما يساعد على تثبيط تقلبات السوق، ويبلغ متوسط معدل النمو السنوي لقطاع العقارات في الدولة 5.2%، بناءً على البيانات من عام 2008 إلى 2020.

ليتوانيا

تقع ليتوانيا في منطقة بحر البلطيق بأوروبا، وتعد اقتصادًا ناشئًا مواتيًا للغاية للاستثمار المالي، وتشير البيانات من عام 2007 إلى 2021 إلى زيادة قيمة العقارات في ليتوانيا بنسبة 5.6%، وفي حين يبلغ متوسط معدل الرهن العقاري 3% فقط، إلا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل سنوي يبلغ 10.43%، مما يعوض معدلات الرهن العقاري المتواضعة.

نيوزيلندا

نيوزيلندا هي دولة صغيرة بجوار أستراليا، يبلغ متوسط معدل النمو السنوي لقطاع العقارات بها 5.8%، وهي دولة ذات اقتصاد متقدم تضم مؤسسات اجتماعية وقانونية ومالية وسياسية قوية للغاية، مما يعزز استقرار السوق.

بيرو

تقع بيرو في أمريكا الجنوبية، وهي اقتصاد ناشئ ومواتٍ للاستثمار العقاري، إذ يبلغ متوسط معدل نمو قطاع العقارات بها 9.6%، وذلك وفقًا للبيانات المتوافرة من 12 عامًا حتى 2020.

ورغم أن معدل الرهن العقاري في الدولة مرتفع ويبلغ 10.8%، إلا أن هناك أشياء أخرى تعوض ذلك مثل ارتفاع متوسط الدخل السنوي والذي يبلغ 45 ألف دولار، بالإضافة إلى أن تكاليف المعيشة في بيرو معقولة.

الولايات المتحدة الأمريكية

تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمارات في العالم في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع العقارات، ووفقًا للبيانات المتاحة من 1992 حتى عام 2021، فإن متوسط معدل نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 5.3%، كما تمتلك الدولة أحد أقوى الأطر القانونية والاجتماعية والسياسية والمالية في العالم.

النرويج

النرويج هي دولة إسكندنافية، يبلغ متوسط معدل نمو قطاع العقارات بها 7.2%، وفقًا للبيانات من عام 1993 حتى 2021، وتتميز الدولة باقتصاد متقدم، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الدخل السنوي للأسرة، كما أن أداء المؤسسات القانونية والاجتماعية والسياسية جيد، مما يوفر مناخًا آمنًا للاستثمار العقاري.

السويد

تتسم السويد بالكثير من المزايا التي تجعلها جاذبة للاستثمار العقاري، بما في ذلك ارتفاع دخل السكان، وانخفاض معدلات الرهن العقاري، مما يؤدي إلى زيادة الطلب في قطاع العقارات السكنية والتجارية، ويبلغ متوسط معدل النمو السنوي لقطاع العقارات في السويد 7.5%، كما تمتلك الدولة مؤسسات قانونية ومالية واجتماعية وسياسية قوية للغاية.

آيسلندا

لدى آيسلندا زيادة في قيمة العقارات بنسبة 7.4% من عام 2001 حتى 2021، وتتسم الدولة باقتصاد متقدم، وتتمتع بمستوى عالِ من الحرية الاقتصادية، كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المتوسط العالمي، وبلغ 59.6 ألف دولار في 2020.

وعلاوة على ذلك تمتلك آيسلندا مؤسسات اجتماعية وسياسية وقانونية راسخة تضمن استقرار السوق، ويبلغ معدل الرهن العقاري بها 3.20%.

الصين

تعد الصين واحدة من أسرع الدول نموًا في العالم، وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية بحصة تبلغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويبلغ معدل النمو السنوي لقطاع العقارات بها 8%، بناءً على البيانات من 22 عامًا حتى 2021.

وتتحكم الدولة في الاقتصاد الصيني، ويشكل ذلك ميزة بالنسبة للمستثمرين، لأنه يضمن عدم حدوث تقلبات كثيرة، لكن سعر الفائدة مرتفع، حيث قامت السلطات بزيادته لتثبيط فقاعة سوق الإسكان، حيث زاد الطلب على العقارات في الصين.

المصادر: ياهو فاينانس –  إنسايدر مونكي