السجن لمتهمين استوليا على مبالغ لشراء 4 فلل سكنية

رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية يطالب فيها بإلزام شخصين بدفع 3 ملايين و450 ألف درهم على خلفية قيامهما بالاستيلاء على أموال دفعها لقاء شراء 4 فلل سكنية.

وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليهما قاما بالاحتيال عليه من خلال إيهامه بأنهما من تجار العقارات ولديهما 4 منازل للبيع، حيث سلمهما مقابل المنزل الأول مبلغاً قدره 300 ألف درهم كدفعة أولى لشراء المنزل، وتسلم مقابله إيصالاً، موضحاً أن المتهمين بينا له وجود منزل ثانٍ، وطلبا مقابله دفعة مبلغ 450 ألف درهم وتم تسليمه لهما بموجب وصل استلام.

وأضاف أنه قام بشراء منزل ثالث في منطقة أخرى، بمبلغ 900 ألف درهم كدفعة أولى، فضلاً عن منزل أخير في منطقة أخرى، استلما مقابله 500 ألف درهم كدفعة أولى.

ونوه بأن المتهمين طلبا منه مبلغ 200 ألف درهم لاستكمال الإجراءات الخاصة بالبلدية وتم دفع المبلغ بوجود شهود ليكون المبلغ الإجمالي هو مليونان و450 ألف درهم، وقد تم فتح بلاغ وقيدت الدعوى جزائية.

وقضت المحكمة الجزائية بمعاقبة المتهم الأول عن جرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات عرفية واستعمالها وبجريمة الاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية بالحبس لمدة 3 سنوات مع الإبعاد خارج الدولة وإلزامه بالرسوم الجزائية وبمعاقبة المتهم الثاني عن جرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر واستعماله بالحبس لمدة سنة وإلزامه بالرسوم الجزائية.

وتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات تضمنت إلزام المشكو عليهما بأن يؤديا له مبلغ 2,450,000 درهم، وإلزامهما بدفع مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع الغرامة التأخيرية بواقع 12% من قيمة المبلغ من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.

وقدم الشاكي طلباً بقصر الخصومة على المشكو عليه الأول وترك الخصومة عن المشكو عليه الثاني، وبعد مداولات قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه الأول بأن يؤدي للشاكي مبلغاً قدره مليونان و250 درهماً والفائدة القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، وحتى تمام السداد وإلزامه بتعويض المدعي بمبلغ قدره 150 ألف درهم عن كافة الأضرار المادية والأدبية وإلزامه بالرسوم والمصاريف.