إلغاء شرط مرور 15 سنة لإجراء تعديلات إنشائية

بدأت وزارة الإسكان مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالتشاور مع المجالس البلدية، مشاورات لتعديل الاشتراطات التنظيمية التي تطبّق على المشاريع الإسكانية، إذ نصت التعديلات على إلغاء شرط مرور 15 سنة على تاريخ توقيع عقد الانتفاع أو في حال صدور وثيقة الملكية أيّهما أقرب، وذلك في حالة طلب تغييرات إنشائية رئيسة داخل البيت، كإزالة الجدران أو الجسور الحاملة، وحصلت «الأيام» على نسخة من مرئيات التعديلات.

وأجرت وزارة الإسكان بعض التعديلات، إذ سمحت بعمل مجلس خارجي لا تزيد مساحته على 10% من مساحة الأرض، ويسمح ببناء المجلس على حد الأرض الأمامي بحيث لا يزيد طول واجهة المجلس ومواقف السيارات المسقوفة معًا على 40% من طول واجهة العقار، وبحيث لا يزيد ارتفاع المجلس على دور واحد فقط، مع مراعاة تطابق الواجهة مع واجهة الوحدة الإسكانية.

وألغت وزارة الإسكان في مرئياتها الشرط الخاص بأن يقوم المنتفع بالتوقيع على تعهد بالمسؤولية عن أيّ أضرار قد تحصل لمنزل الجار جراء عملية البناء، وتوافقت الإسكان مع مقترح للبلديات بالالتزام بتقديم الرسومات الهندسية من مكتب هندسي معتمد في بناء الحالات التي يؤثر فيها البناء على الواجهات وطلبات التغييرات الإنشائية الرئيسة داخل البيت، كإزالة الجدران أو الجسور الحاملة، وذلك شريطة وجود الإشراف الإلزامي من مكتب هندسي معتمد.

وسمحت البلديات بالفتح على الطريق أو الشارع المعتمد بشرط الحصول على موافقة إدارة الطرق ووزارة الإسكان، كما يسمح بالفتح مباشرة على ممر المشاة في حال تقديم وثيقة ملكية نهائية أو شهادة مسح معتمدة تبيّن وجود هذا الممر، بينما رفضت الإسكان مقترح البلديات، ورأت أن يتم فتح باب خارجي مطل مباشرة على مواقف سيارات فقط، ولا يسمح بعمل فتحات على الممرات، ولا يتم الرجوع في ذلك لوزارة الإسكان، فيما أصرّ مجلس بلدي الشمالية على المقترخ بالسماح بفتح باب خدمي.

ووافقت الإسكان على مقترح البلديات الخاص بالارتدادات الجانبية والخلفية، بحيث يسمح بإضافة مرافق للسكن متصلة بالبيت الأصلي من الجهة الجانبية أو الخلفية، شريطة ترك ارتداد جانبي أو خلفي بما لا يقل عن 1.50 متر، وأن يكون من خلال مكتب هندسي معتمد من حيث تقديم الرسومات الهندسية والإشراف الهندسي، كما اتفقت الإسكان مع البلديات على أنه يجب الحفاظ على الارتداد الأمامي الأصلي للوحدة السكنية، إلا أنه يجوز تقليل الارتداد إلى 3 أمتار، وذلك للحالات التي يزيد الارتداد الأصلي فيها على 3 أمتار، كما يسمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأرضي بحد أقصى قدره 1.2 متر، وذلك شريطة أن يكون من خلال مكتب هندسي معتمد من حيث تقديم الرسومات الهندسية والإشراف الهندسي.

وكانت وزارة الإسكان قد دعت جميع المنتفعين من الوحدات السكنية إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات التعميرية الخاصة بالبناء، مؤكدةً ضرورة الاطلاع على القوانين التنظيمية واستصدار التصاريح التي تسهم في إمكانية التوسع دون الإضرار بسلامة الوحدات السكنية وقاطنيها.

وقالت وزارة الإسكان إنها حرصت لدى إعداد المخططات الخاصة بمدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية أن تتضمن جميع ىالمقومات اللازمة لتحقيق جودة السكن للمواطنين، ومن بينها إمكانية التوسع في الوحدات دون الإخلال بسلامة الوحدة أو الإضرار بالمنظر العام للمشاريع، وبما يحقق مبدأ تجويد الوحدات السكنية، لافتة كذلك إلى حرصها على استخدام أحدث مواد البناء في مكونات الوحدة السكنية المختلفة، وأن التغيير والإضافات العشوائية غير المدروسة تضر بجودة المدن والمنظر العام لها.

وأوضحت «الإسكان» أنها قامت باتخاذ خطوات تضمن للمستفيدين الحق في التوسع بالمساحة البنائية لوحداتهم بما يضمن سلامة وجودة وحداتهم، وذلك من خلال تزويد المنتفعين وقت استلام وحداتهم بعدة نماذج للتوسعة بما يوفر عدة خيارات للمنتفعين للتوسع عن طريق استخدام النموذج الذي يناسب احتياجاتهم بطريقة آمنة، وبمقدار يصل إلى 30% من مساحة الوحدة السكنية، كما أشارت إلى أنها عملت بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في وقت سابق لإجراء تعديلات على الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الإسكانية، منها إلغاء البند المتعلق بحظر البناء خلال السنة الاولى من استلام الوحدات الاسكانية، استجابة لرغبات المواطنين في هذا الشأن، مؤكدةً أن تلك التعديلات تهدف إلى منح المواطنين المرونة في التوسع في الوحدات وفق احتياجاتهم، بما لا يخالف الاشتراطات التعميرية.

وبيّنت الوزارة أن هناك عددًا من مخالفات تعديلات البناء تضمنت ممارسات هندسية خاطئة أدت الى حدوث تصدعات في جدران الوحدات، وأخرى تسبّبت في تضرر نظم الحماية من تسربات الماء، وأخرى تضمنت توصيلات كهربائية خاطئة قد تؤدي إلى حدوث تماس كهربائي ينتج عنه حرائق، فضلاً عن أعمال أدت إلى انسدادات في نظم تصريف مياه الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، ما قد يعرّض المنطقة إلى تجمعات للمياه نتيجة انسداد تلك الشبكات.

الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان أطلقت في وقت سابق حملة توعية بشأن الاشتراطات التعميرية، بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة بشؤون البلديات، داعيةً المنتفعين المستفيدين حديثًا من الوحدات السكنية إلى ضرورة مراجعة البلديات وإصدار رخص البناء قبل مباشرة أعمال التوسعة والإضافات على الوحدة السكنية، مع ضرورة مراعاة المتطلبات الخاصة بالاشتراطات التعميرية، وعلى وجه الخصوص التي تتعلق بالمحافظة على الواجهات المعمارية، والالتزام بالارتدادات اللازمة وتحديد الارتفاعات ومساحات البناء المسموح بها.