«العدل» تُعمّم على البنوك: شيك مصدّق أو غرض التحويل البنكي شرط للتوثيق العقاري

عمّمت وزارة العدل على البنوك عبر بنك الكويت المركزي، قرار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، عبدالله الرومي القاضي بعدم توثيق أي مبيعات عقارية في إدارة التسجيل العقاري، إلا إذا تضمّنت أوراق الصفقة التحويل المصرفي، مذكوراً فيه الغرض من تحويل الأموال، أو صورة الشيك المصدق الذي تم من خلاله دفع قيمة العقار المباع.

ويعني هذا الإجراء وقف تعاملات «الكاش» في الصفقات العقارية، أو ادعاء استلام قيمة الصفقة خارج مجلس العقد، بما يضمن دوران سيولة التداولات العقارية داخل النظام المصرفي وليس خارجه.

ويأتي هذا التعميم استكمالاً للقرار الوزاري الذي ألزم إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بالوزارة، وقبل الحصول على توقيعات أصحاب الشأن على المحررات والعقود، بالتأكد من إرفاق صورة عن التحويل المصرفي، مذكوراً فيه الغرض من تحويل الأموال أو صورة الشيك المصدق الذي تم من خلاله دفع قيمة العقار المباع، على أن يذكر ذلك في محضر التصديق النهائي.

وبيّنت المصادر أن تطبيق هذا الإجراء يأتي في أطار مساعي «العدل» لتحقيق أكثر من مستهدف لعل أهمها الآتي:

1 - سد الثغرات التي يمكن أن تُستغل في تمرير عمليات غسل الأموال وتضخّم الحسابات، بحيث كان يقتصر توثيق الصفقات العقارية أحياناً على وجود إفادات شفوية من البائع أنه تسلّم قيمة عقاره سواء كاش أو بأي صيغة يفيد بها ليتم تسجيل الصفقة، ما كان يسمح بمرور بعض الشبهات.

ومع نفاذ قرار «العدل» لن تكون طريقة الدفع التقليدية كافية للتوثيق، بحيث يتعيّن على أصحاب الصفقات العقارية أن تتضمن أوراقهم للتوثيق إفادات مصرفية تؤشّر بأن مبالغ الصفقة المسجلة تمت من خلال النظام المصرفي، ما يعول عليه كثيراً في تجفيف السيولة التي يمكن أن تضخ في هذا القطاع ورقياً فقط، دون نشاط حقيقي، تحت ستار أنه تم دفع هذه المبالغ من خارج النظام الرسمي.

2 - التخلّص من صفقات العقارات والشاليهات الورقية، قد يقود لكبح جماح الارتفاع الجنوني في الأسعار، خصوصاً في المناطق الجديدة.

3 - وقف العمليات العقارية الصورية التي يمكن أن تنفذ من اجل الحصول على قرض عقاري، بحيث قد يلجأ البعض إلى استخدام عقارات لا يملكها فعلياً في تقديمها كضمانات بنكية.

4 - بالطبع لا توجد ضرائب عقارية مباشرة في الكويت، لكن مجرد تطبيق هذا الإجراء يستقيم مع أي تنظيمات ضريبية قد تطبقها الدولة مستقبلاً على هذا القطاع، كما أنه يعد من التحسينات التي تعزز جهود الحصر الضريبي بوجود قاعدة بيانات لمبيعات عقارية حقيقية بالكامل.

5 - تخفيف إجراءات التوثيق العقاري غير المستحقة، بحيث يعوّل على هذا القرار أن يؤدي إلى تقليص كميات الصفقات العقارية المسجلة.

يذكر أن القرار الوزاري رقم 344 لسنة 2021 الصادر في هذا الخصوص، استثنى من شرط إرفاق صورة عن التحويل المصرفي مذكوراً فيه الغرض من تحويل الأموال أو صورة الشيك المصدق الذي تم من خلاله دفع قيمة العقار المباع، والمعاملات التي تمت بناء على الوكالات العقارية السابقة لصدوره.