هيكل «الإمارات للتعليم».. 3 قطاعات و19 إدارة مركزية

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن محتوى هيكلها التنظيمي الجديد، الذي اشتمل في مكوناته على مجلس إدارة يضم 11 عضواً، برئاسة جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، وثلاثة قطاعات و19 إدارة مركزية وفرعين للمدارس.

ويتبع مجلس إدارة المؤسسة الذي تم تشكيله بناء على قرار مجلس الوزراء، ويضم في عضويته أسماء بارزة، (مكتب التدقيق الداخلي، ومستشارو مجلس الإدارة)، ويعكس في مهامه خطط الارتقاء بمخرجات التعليم العام الحكومي والاستفادة من خبرات الأعضاء المتنوعة، إذ جاء مزيجاً من القطاع العام الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، ما يسهم في فتح مزيد من آفاق التطوير والتحديث في منظومة التعليم الحكومي.

ويركز المجلس على تطوير السياسات والاستراتيجيات والمبادرات والمعايير المتعلقة بقطاع التربية والتعليم في الدولة، واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير بيئة التعلم وبرامج التعليم في المدارس الحكومية، وصولاً لمنظومة تعليمية متكاملة تسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم، ليواكب التطور النوعي والشامل في الدولة، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، بالتركيز على تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى.

وصف متكامل

وحدد الهيكل وصفاً متكاملاً للمهام والمسؤوليات وآليات عمل القيادات والكوادر المختلفة في القطاعات والإدارات المركزية، إذ يتولى منصب المدير العام للمؤسسة الدكتورة رابعة السيمطي، ويتبعها 4 إدارات مهمة تضم «الحوكمة والمخاطر، إدارة الاستراتيجية والمستقبل، ومركز البيانات الذكي وإدارة الإعلام والتواصل».

واشتمل الهيكل التنظيمي الذي اطلعت «الخليج» على محتوى توزيعه، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، على ثلاثة قطاعات تضم «قطاع التطوير المدرسي، ويتبعه 5 إدارات تتمثل في«المصادر التعليمية والرقمية، والتخطيط والتطوير المدرسي، ودعم التعليم والتعلم، وتقييم وقياس أداء الطلبة، والتطوير المهني ورعاية الكادر المدرسي».

وجاءت جودة الحياة الطلابية لتمثل القطاع الثاني في الهيكل، إذ يتضمن 4 إدارات«شؤون الطلبة وخدمات أولياء الأمور، ورعاية وحماية الطلبة، والإرشاد ومهارات المستقبل، والتعليم الدامج».

أما القطاع الثالث فكان «قطاع الخدمات المؤسسية»، الذي ضم 6 إدارات تشمل«رأس المال البشري، والموارد المالية، والمشتريات والعقود، والأعمال الرقمية، إدارة المنشآت، والبيئة والصحة والسلامة المهنية».

مؤشرات الإنجاز

وحدد الهيكل فرعين للمدارس (الأول والثاني)، إذ تركز اختصاصات كلاهما على الإشراف المباشر على أداء القيادات المدرسية، والمدارس الواقعة ضمن إشرافه، وقياس مؤشرات الإنجاز بشكل دوري ورفع التقارير اللازمة والتوصيات، لتحسين أداء المدارس، والتنسيق مع قطاع التطوير المدرسي، لضمان تنفيذ خطط التطوير المدرسي وبرامج التعليم والتعلم وخطط تنفيذ المناهج وتأهيل الكوادر المدرسية، وذلك في المدارس التابعة للفرع.