برعاية "محمد بن راشد".. تكريم المتميزين والمبتكرين في حكومة دبي اليوم

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم برنامج دبي للتميز الحكومي اليوم، حفل تكريم المتميزين والمبتكرين في حكومة دبي، وخلال حفل هذا العام، سيتم الإعلان عن نتائج الدورة التقييمية 2021، وتتضمن الإعلان عن الجهات الحكومية، التي حافظت على مستوى النخبة، والجهات الحكومية التي ارتقت إلى مستوى النخبة من مستوى التميز، والجهات الحكومية التي ارتقت إلى مستوى التميز من المستوى الأساسي، كما سيتم الإعلان عن الجهة الفائزة بفئة الجهة الحكومية الرائدة، وهي الفئة الأكبر من فئات منظومة التميز الحكومي بدبي، وكذلك الجهات الفائزة بفئات أفضل تحقيق لخطة دبي 2021، وأفضل جهة في مجال الابتكار، وأفضل جهة في مجال تقديم الخدمات، وأفضل جهة في مجال الحكومة الرقمية، وأفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة، وأسعد بيئة عمل.

وسيتم الإعلان عن الفئات التي تم تقييمها في عام 2020، وهي أوسمة دبي للتميز الحكومي «وسام دبي للموظف الشاب، ووسام دبي لموظف سعادة المتعاملين، ووسام دبي للموظف الإداري، ووسام دبي للموظف الميداني، ووسام دبي للموظف المتخصص، ووسام دبي للموظف المبتكر، ووسام دبي والفئات المتغيرة: أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم، وأفضل جهة في مجال التوطين».

ترسيخ ثقافة التميز

ودأب برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومنذ تأسيسه عام 1997 على ترسيخ ثقافة التميز والإبداع في العمل الحكومي في الإمارة، وشحذ همم الجهات الحكومية لاستنباط سبل جديدة ومبتكرة لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والمتمثلة في تحقيق الريادة العالمية لحكومة دبي، من خلال التميز والابتكار في الأداء الحكومي.

واضطلع البرنامج بدور بارز في إرساء أسس التميز المؤسسي والوظيفي، وتسخيرها لضمان التحسين المستمر للأداء والخدمات، مشكلاً قوة محركة لتطوير العمل الحكومي وتعزيز تنافسية الإمارة، وجاهزيتها، للتعامل مع مختلف المتغيرات بمرونة تضمن استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات عبر منظومة أداء متكاملة، وفقاً لمعايير منظومة التميز الحكومي الإماراتية وبرنامج دبي للتميز الحكومي.

أهداف استراتيجية

وينطوي عمل برنامج دبي للتميز الحكومي على تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أهمها: تحقيق الريادة لحكومة دبي، من خلال التميز والابتكار، ويعتمد في ذلك على التطوير والتحديث المستمر لنماذج وفئات ومعايير منظومة التميز والابتكار الحكومي بدبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يتواءم مع التوجهات والأولويات الحكومية، كما يتولى البرنامج إجراء عمليات تقييم مهنية وموضوعية للجهات الحكومية، عبر فرق من الخبراء العالميين والمحليين المتخصصين في مجالات العمل الحكومي، ليوفر بعدها تقارير تقييمية يمكن للجهات الحكومية الاستعانة بها لتعزيز تميزها، بالإضافة إلى تكريم الجهات المتميزة في حفل جوائز البرنامج.

ويهدف البرنامج أيضاً إلى توفير الدعم للقيادة العليا لاتخاذ القرار في مجال التميز والابتكار الحكومي، وذلك عن طريق إعداد التقارير والدراسات التحليلية والتشخيصية في مجال التميز وسعادة المتعاملين والموظفين والابتكار، استناداً إلى مخرجات عمليات التقييم والدراسات المتخصصة على مستوى القطاعات الحكومية، وعلى مستوى الحكومة ككل، وتقديمها للقيادة لدعم اتخاذ القرار في مجال التميز والابتكار الحكومي، كما رسخ البرنامج مكانته كمركز عالمي لتبادل المعرفة في مجال التميز والابتكار الحكومي، حيث يحرص على تسهيل التبادل المعرفي وقصص النجاح وأفضل الممارسات داخل دبي ومع شركائه الدوليين، من خلال مجموعة من الأنشطة والمبادرات المعرفية والبرامج التدريبية المتنوعة.

قدوة

وفي تصريح حول برنامج دبي للتميز الحكومي، الذي أكمل 24 عاماً من قيادة مسيرة التميز في الأداء الحكومي، أكد معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، أهمية الدور الذي اضطلع به البرنامج خلال مسيرته، التي استطاع خلالها أن يطوّر منظومة متكاملة من التميز والريادة في أداء الجهات الحكومية، وأن يرتقي بالعمل الحكومي إلى أعلى مستويات المنافسة، عبر مواكبة المعايير العالمية التي تتطور باستمرار، مواكباً بذلك متطلبات المرحلة الراهنة، ومستشرفاً آفاق المستقبل.

وقال معاليه: يعتبر برنامج دبي للتميز الحكومي أول برنامج متكامل للتميّز الحكومي في العالم، ومنذ إطلاقه قبل 24 عاماً، عمل على تأسيس منظومة متكاملة للتميز والريادة والابتكار، انطلاقاً من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،، وعملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز كمنهج حياة، ليس في أروقة المؤسسات الحكومية فحسب، وإنما في كل مفصل من مفاصل الحياة، إيماناً بقدرة إمارة دبي على تبوؤ المركز العالمي رقم واحد في التميز والريادة.

مواكبة التطلعات

وأضاف رئيس البرنامج: لم يقف برنامج دبي للتميز الحكومي يوماً عند حدّ في سعيه لتحقيق التميز والابتكار في العمل الحكومي، وإنما سعى دائماً وعلى مدار السنوات الماضية إلى مواكبة تطلّعات دبي في استشراف المستقبل، والارتقاء بالعمل الحكومي، وأحدث البرنامج وبالتعاون مع الجهات الحكومية نقلة نوعية في الأداء المؤسسي الحكومي، واستطاع أن يطوّر فئاته ومعاييره، لتواكب ما يشهده العالم من تغيرات في مختلف المجالات، ومن ضمنها العمل الحكومي الذي يتطلب مرونة عالية، وانسجاماً مع معطيات عصر التكنولوجيا والتحوّل الرقمي.

وأشار البسطي إلى أن ثقافة التميز ترسّخت لدى موظفي الجهات الحكومية كمنهج يومي للعمل، بفضل جهود برنامج دبي للتميز الحكومي وتشجيعه المستمر للجهات الحكومية على تبنّي نهج التميّز والإبداع والابتكار، وتطوير الأداء بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، وينسجم مع رؤية دبي في تحقيق موقع الريادة على المستوى العالمي.

وأكمل قائلاً: أصبح الإبداع عنواناً في كلّ مفصل من مفاصل العمل الحكومي في دبي، والابتكار خريطة طريق للجهات الحكومية الرامية للتميز والساعية إلى تجسيد مفاهيم السعادة لكل من موظفيها ومتعامليها، وهو الأمر الذي يسعى البرنامج إلى تحويله إلى ثقافة مهنية في جميع الجهات الحكومية، فأهدافه تصب في إطار الارتقاء بمستويات العمل الحكومي إلى مفاهيم عالمية رائدة في تطبيق المنهجيات والسلوكيات الإدارية المبدعة، التي تتبع أسلوب التفكير خارج الصندوق في أداء العمل وتحقيق أعلى معايير الجودة في الأداء، وتجسيد مفاهيم التميز، بما يسهم في تعزيز السعادة المجتمعية، واستشراف المستقبل وتحقيق التطور في مختلف المجالات، ويسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتميز ومدينة رائدة ومبدعة.

تعديلات جذرية

ومن جانبه، أكد الدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي: إن البرنامج أحرز تقدماً ملحوظاً خلال الأعوام السابقة، وتطوراً مستمراً في منهجيات عمله، وخططه وبرامجه وأنشطته، مشيراً إلى أن البرنامج تمكن من صنع حالة إيجابية استثنائية في حكومة دبي، عززت إنتاجية الأفكار العملية المبتكرة، ما انعكس أثره على أداء الجهات الحكومية في دبي وخدماتها ونتائجها، مشدداً على مواصلة البرنامج لدوره الحيوي في تحفيز الجهات الحكومية على تبني مفاهيم وأساليب مبتكرة في العمل الحكومي للحفاظ على مكانتها الريادية في هذا المجال، موضحاً أن المرحلة الجديدة من العمل الحكومي تتطلب آليات عمل تحاكي احتياجات المستقبل، لضمان استدامة جودة الحياة في دبي.

تعديلات

وقال النعيمي: انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة مواكبة المتغيرات المتواصلة في عالم الإدارة والجودة وتطويعها لتتكيف مع متطلبات القطاع الحكومي في دبي، أجرى البرنامج تعديلات في آليات التقييم والتكريم بالتوافق مع منظومة التميز الحكومي، وبشكل ينسجم مع مكانة حكومة دبي كمركز عالمي للتميز، ويتماشى مع دور برنامج دبي للتميز الحكومي في خلق البيئة المحفزة للجهات الحكومية في دبي.

وأضاف المنسق العام: شملت التعديلات للبرنامج تصنيف جائزة برنامج دبي للتميز الحكومي إلى 3 مستويات رئيسة هي: مستوى التميز للجهات التي تحقق أكثر من 450 نقطة فأكثر وأقل من 600 نقطة في التقييم السابق، ومستوى النخبة للجهات التي تحقق أكثر من 600 نقطة في التقييم السابق، وأما الجهات التي تحقق أقل من 450 نقطة، فيتم تقييمها ضمن المستوى الأساسي، حيث يتم تقييم قدراتها ونتائجها المؤسسية، بينما يتم تقييم الجهات في مستوى التميز والنخبة من خلال النتائج فقط نظراً للنضج المؤسسي الذي حققته في مجال التميز.

واستطرد النعيمي قائلاً: هذه هي المرة الأولى التي يتم تقييم الجهات الحكومية وفقاً لـ 3 مستويات، والمرة الأولى التي يتم التقييم فيها بناء على نتائج الأداء المؤسسي بواقع 100%، كما سيتم لأول مرة إطلاق منصة إلكترونية لقيادات الجهات الحكومية يمكنهم من خلالها الاطلاع على نتائج أداء جهاتهم في كل معيار من معايير منظومة التميز الحكومي بالمقارنة مع باقي الجهات الحكومية، كما سيتم توفير تقارير تحليلية لنتائج التقييم لكل جهة حكومية، مما يمكنهم من وضع الخطط اللازمة لتجسير الفجوة والتطوير والتحسين للارتقاء بالأداء لمستويات ريادية.

7 محاور استباقية للتقييم

ومع ظهور بوادر تحدي «كوفيد 19» في فبراير 2020، اتخذ البرنامج دوراً استباقياً في اتخاذ قرار تأجيل التقييم المؤسسي وفقاً لمنظومة التميز الحكومي ونموذج النخبة، ليتم تنفيذها في فبراير 2021، كما برزت استباقية البرنامج أيضاً من خلال تطوير نموذج تقييم استثنائي لأداء ونتائج الجهات الحكومية لعام 2020 ضمن الأعوام المشمولة في التقييم «2017-2020» ليتناسب مع الظروف الاستثنائية، وهو يشمل أبعاداً لتقييم مرحلة مواجهة الأزمة متضمنة الإجراءات المتخذة لتعزيز استمرارية الأعمال في فترة مواجهة «كوفيد 19» والنتائج المحققة في 2020 والدروس المستفادة، وأفضل الممارسات المطبقة، كما يتضمن أيضاً أبعاداً لتقييم مرحلة التخطيط لما بعد الأزمة وتشمل خطة العمل «على المدى القصير والمتوسط» لسرعة التعافي ومؤشرات أداء تنفيذ الخطة، وذلك من خلال 7 محاور هي: استمرارية الأعمال حيث يتضمن استمرارية الخدمات والمهام الرئيسة، وخطة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وآليات استشعار المتغيرات واستشراف المستقبل، وتطوير أو ابتكار آليات أو نماذج عمل أو خدمات جديدة، ورشاقة العمليات والخدمات، وعقود واتفاقيات شراء وتأجير وتعهيد الممتلكات والخدمات.

ويتركز المحور الثاني حول الأولويات الحكومية، ويتضمن المساهمة في التعافي والتحفيز الاقتصادي في دبي، وتعزيز الكفاءة الحكومية وترشيد الإنفاق، والتعاون والشراكة مع لجنة الأزمات والكوارث والقطاعات المختلفة في مواجهة الأزمة.

أما المحور الثالث البيانات والتكنولوجيا فيتضمن استخدام البيانات في اتخاذ القرار والتعلم والتطوير، وتسخير التكنولوجيا وتسريع التحوّل الرقمي في جميع العمليات الحكومية.

ويتضمن محور القيادة الدعم والتواصل مع الموظفين وإدارة التغيير والأزمات، وحشد الجهود لتحقيق الأهداف، ويتضمن محور السلامة والصحة سلامة المتعاملين والموردين والزوار، وسلامة وصحة الموظفين الجسدية والنفسية، وتصميم بيئة العمل.

أما محور الموارد البشرية فيتضمن رفع قدرات ومهارات الموظفين، وخطط التعاقب الوظيفي ومخاطر الوظائف الحرجة، وسياسات الموارد البشرية لدعم العمل عن بعد، ومعايير وأخلاقيات العمل المهني، وفي المحور السابع المتمثل بـ«الاتصال» فيتضمن التواصل مع المتعاملين، والتواصل مع المجتمع، والأنشطة التطوعية.