شركات استيراد وتصدير: قطاع الخدمات اللوجستية عصب عمليات التوزيع

 أكّد مسؤولون بشركات الاستيراد والتصدير أهمية قطاع الخدمات اللوجستية، والذي يعتبر عصب عمليات الإنتاج والتوزيع والمُحفّز الرئيس لفرص الأعمال والاستثمار في أي بلد، مشيرين إلى أنّ استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية ستسهم في تنفيذ أهداف خطة التعافي الاقتصادي باعتبار هذا القطاع أحد القطاعات الواعدة وذات الأولوية بمملكة البحرين. 

واستعرض المسؤولون قصص نجاح شركاتهم التي تحقّقت نتيجة عوامل عديدة من أبرزها الدعم اللامحدود الذي تحظى به من قِبل حكومة مملكة البحرين إلى جانب ما تتمتّع به المملكة من موقع استراتيجي، وبيئة صديقة للأعمال، وكوادر بشرية كفوءة، فضلاً عن خدمات وتكنولوجيا متطوّرة، وإجراءات تخليص جمركي سريعة ومرنة. 

ومن جهته، أكد القبطان وليد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج على أهمية القطاع اللوجستي في تنمية الناتج المحلي للمملكة، مشيراً إلى أن تطوير منافذ انتقال الشحنات الجوية والبرية والبحرية من شأنه أن يسهم في تعزيز مستقبل القطاعات الاقتصادية وذلك نظراً لموقع البحرين الجغرافي الاستراتيجي، الذي يضمن استمرارية عمليات التوريد والتصدير لتحقيق التنافسية المستدامة المعززة لبيئة الأعمال والوضع الاقتصادي.

وقال في هذا الجانب: إن القطاع اللوجستي بطبيعة حاله يعد داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني، لا سيّما قطاعات السياحة والصناعة والفندقة، حيث يزيد من القدرة التنافسية ويعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل الجديدة، كما يرفع من معدلات إقامة المعارض الدولية الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلّق بقصة نجاح طيران الخليج، قال العلوي: بدأت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – عملياتها في العام 1950 لتصبح إحدى أولى شركات الطيران التجارية التي تأسست في الشرق الأوسط، حيث تقوم بتشغيل رحلات مُجدوّلة من مركزها في مطار البحرين الدولي إلى مدن أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى، وتخدم الشركة حالياً جميع وجهاتها بأسطول مكون من طائرات بوينج وإيرباص الكبيرة والصغيرة.

وذكر بأنّ طيران الخليج نجحت في أن تربط البحرين بالعالم، وبهذا فهي أحد الأصول الوطنية الرئيسية للبنية التحتية وتعمل كمُحرك قوي للاقتصاد وتدعم النمو الاقتصادي المستمر للمملكة، منوهاً بأن طيران الخليج حاصلة على تصنيف شركة الطيران الرئيسية ذات الخمس نجوم من قبل APEX، وهو برنامج تصنيف يعتمد فقط على ملاحظات المسافرين المعتمدين، وهذا خير دليل على نجاح إستراتيجية البوتيك الخاصة بالناقلة وسياسة التطوير المستمرة لمنتجاتها وخدماتها. 

من جهته ذكر حمد عبد الله حسان المدير العام لمؤسسة الحسان بأنّ الخدمات اللوجستية تعد عاملاً أساسياً للنمو الاقتصادي لكل بلد، فهي الشريان الحيوي لعمليات التصدير والاستيراد، ويمكن تعريفها بأنها شبكة خدمات نقل البضائع بين دول العالم، لتقريب المسافات بين بلد المنشأ والمستورد.

وتابع قائلاً: تضم الخدمات اللوجستية مجموعة من الأنشطة من بينها إدارة نظم المعلومات والنقل والشحن الجوي والبحري والبري والتخزين والتخليص الجمركي، وتحميل وتفريغ وتغليف البضائع والتسليم السريع إلى وجهته النهائية، وتعد درجة كفاءة نقل السلع عبر هذه الأنظمة إلى وجهتها النهائية عنصراً رئيسياً في إتاحة الفرص التجارية للبلد في النمو الاقتصادي.

وأضاف حسّان بأنّ حكومة مملكة البحرين تدعم المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة للوصول بمنتجاتها لأسواق إقليمية وعالمية، بما يُحقّق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن مؤسسة الحسان تأسست في العام 1980م، حيث كانت بدايتها من خلال تخليص الجمرك في المنافذ الجمركية ونقل البضائع، ثم افتتحت أقسام وخدمات أخرى في المؤسسة مثل نقل وتفكيك وتركيب وتغليف الأثاث وتخزين الشحن البحري والجوي والبري، والسبب وراء نجاح أي مشروع يعتمد على تحديد الهدف ثم دراسة كيفية الوصول لهذا الهدف بأسرع طريقة وبأقل تكلفة، والعمل الدؤوب وكسب ثقة العميل والاستفادة من التطور التكنلوجي في الخدمات اللوجستية.

أما حسين البصري مدير تطوير الأعمال في شركة طريق الأمان للشحن أوضح بأن القطاع اللوجستي يعتبر الأبرز ما بين القطاعات، حيث إنه يلعب دوراً رئيساً في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي لأي دولة، والذي من خلاله يتم ربط الأسواق المحلية بالعالمية، الأمر الذي يُسهّل عملية البيع والشراء للصناعات والمنتوجات ما بين تلك الأسواق.

كما أشار إلى أنّ هذا القطاع يعد ناتجاً ورافداً للدولة بحد ذاته، وذلك من خلال تقديم ودعم الخدمات اللوجستية للدول المجاورة عبر الاستيراد وإعادة التصدير (الترانزيت)، إلى جانب توفير المناطق الحرة التي تكون غير خاضعة للرسوم الجمركية، ما يساهم في استقطاب رؤوس الأموال والمصانع الأجنبية التي بدورها تقوم بدعم عدة قطاعات في الدولة منها القطاع المصرفي والسياحي والسكني الذي بدوره يُوفّر فرص العمل ويُقلّص نسبة البطالة في الدولة.

وأضاف بأنه من هذا المنطلق ارتأت شركة طريق الأمان للشحن دخول المجال اللوجستي عام 2009، حيث تطلّبت البداية تركيز الاهتمام على العمل الإداري وتهيئة إدارة ذات كفاءة ومؤهلات وخبرة عالية، ومن خلال معرفتها بالأسواق المحلية والعالمية وبالاعتماد على الكوادر الوطنية ذات الكفاءة لما تملكه من حماس وولاء للعمل في مجال العمل اللوجستي، وبدعم من الحكومة وبالأخص صندوق العمل "تمكين"، ودعم شؤون الجمارك، ولما تملكه البحرين من موقع استراتيجي وسط الخليج العربي، وعمق علاقاتها العربية والخليجية، وقوة أمنها الاقتصادي، تمكّنت الشركة من النهوض والدخول بقوة في السوق المحلي. 

وتابع البصري: بدأنا بالتطلع للسوق الخليجي حيث قمنا بتوسعة أعمالنا في العام 2015م، وذلك في منطقة جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم افتتحنا مقرنا الثالث في سلطنة عمان بالعام 2019م، وفي العام الماضي توسّعنا بالمملكة العربية السعودية كذلك، ونتطلع الآن للوصول إلى الأسواق العالمية حيث أصبحنا أعضاء في منظمتي الـ FIATA والـWCA، ورؤيتنا تتجه إلى افتتاح مستودعات وفروع في الولايات المتحدة الأميريكية وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية تركيا في السنوات الخمس القادمة.